الترا تونس - فريق التحرير

عبرت كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية "أصوات نساء"، الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول 2020، عن استنكارها لتصريحات النائب محمد العفاس خلال الجلسة العامة المخصصة مساء الخميس لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لسنة 2021 التي استهدف فيها المرأة التونسية والجمعيات المدافعة عن حقوقها.

ونددت جمعية النساء الديمقراطيات، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، بـ"تعمد العفاس إلقاء أبشع التهم على النساء في تونس ونعتهنّ بأقبح النعوت وبرميه بتهم الخيانة والعمالة على كل المنظمات المدافعة عن حقوق النساء وعن الحريات متهمًا إياها بالدعوات للفسق والفجور".

جمعية النساء الديمقراطيات: على مكتب البرلمان إصدار موقف رسمي في بيان استنكار للانتهاك الصارخ للدستور وللحقوق والحريات والذي لا يمكن أن يندرج بأية حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير التي تعلل بها هذا النائب

ودعت الجمعية مكتب البرلمان إلى إصدار موقف رسمي في بيان يستنكر فيه هذا "الانتهاك الصارخ للدستور وللحقوق والحريات والذي لا يمكن أن يندرج بأية حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير التي تعلل بها هذا النائب"، وفق نص البيان.

كما ندّدت بتصريحات النائب المتعلقة برفضه للنظام السياسي ودعوته إلى تطبيق الشريعة والأحكام الشرعية على النساء العازبات وعلى كل امرأة في تونس لا تلتزم بهذه الأحكام.

واستنكرت، في ذات الصدد، موقف رئيس الجلسة العامة، طارق الفتيتي، واعتبرت أنه تواطؤ لعدم مقاطعته للنائب والسماح له "بترويج إهاناته للتونسيات تحت قبة المجلس"، حسب تعبيرها، مثمنة في المقابل، موقف النائبات والنواب الذين انسحبوا من الجلسة رفضًا لهذا الخطاب الذي وصفته ب"التحريضي والإرهابي".

بدورها، استنكرت جمعية "أصوات نساء"، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشدَّة ما جاء على لسان محمد العفاس من "عنف لفظي ومعنوي مسلط على النساء"، منددة بـ"إلقاء الدستور والقوانين عرض الحائط من قبل نائب شعب لا يعترف إلا بالشريعة وبتطبيق الأحكام الشرعية على النساء العازبات وعلى كل امرأة في تونس لا تلتزم بهذه الأحكام". وطالبت الجمعية النائب بـ"الاعتذار إلى كل النساء التونسيات، واحترام الدستور واحترام القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء".

جمعية "أصوات نساء": خطاب العفاس اغتيال  لقيم الدستور وطموحات الثورة التونسية وخاصةً لطموحات التونسيات والتونسيين المناصرة لجمهورية الحرية والمساواة بلا تمييز أو عنف

واعتبرت "أصوات نساء" خطابه "اغتيالًا لقيم الدستور وطموحات الثورة التونسية وخاصةً لطموحات التونسيات والتونسيين المناصرة لجمهورية الحرية والمساواة بلا تمييز أو عنف".

كما لاحظت ان هذا "التصرف الصادر عن نائب شعب منتخب ومشارك في إصدار القانون عدد 58 المناهض للعنف ضد النساء، هو عرقلة لاستكمال بناء الدولة الديمقراطية القائمة على الحقوق والحريات الكونية وحماية قيم الدستور والجمهورية".

وشددت "أصوات نساء" على أن الخطابات السياسية "الرجعية والمحرضة على العنف والكراهية" لن تؤثر على النضالات التي خاضها المجتمع المدني وكل الحقوقيين والحقوقيات الذي يؤمنون بقيم الدولة المدنية والمساواة بين التونسيين والتونسيات، والتي لا مجال للتراجع عنها من أجل إرساء دولة مدنية وعادلة تحترم الحقوق الكونية والانسانية ولا تمييز فيها بين الأشخاص مهما كان جنسهم.

يذكر أن النائب محمد العفاس اعتبر، في مداخلته الخميس بالبرلمان، أن "حرية المرأة لدى المتاجرين بقضاياها هي حرية الوصول للمرأة و"انحلال وفسوق وفجور"، قائلًا "عندما نتكلم عن الضوابط والحياء يتهموننا بالظلامية والرجعية ... ومكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات، والإنجاب خارج إطار الزواج، والإجهاض، وممارسة الرذيلة، والشذوذ الجنسي ... وهذا النموذج خلف المواخير التي تبيع فيه المرأة شرفها وخلف نسب عالية في الطلاق والعنف الزوجي"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

العنف ضد المرأة في تونس.. تمييز أم تسلط ذكوري؟

المشاركة السياسية للمرأة.. وقود انتخابي وتمثيل ضعيف