الترا تونس - فريق التحرير
لامست قيمة العملة الورقية والمعدنية المتداولة في تونس مستوى قياسيًا جديدًا، لتبلغ قيمة الأموال المتداولة نقدًا في البلاد وفًقا للبيانات المحينة الصادرة عن البنك المركزي التونسي حوالي 21.8 مليار دينار بتاريخ 8 أفريل/ نيسان 2024، أي قبيل عطلة عيدي الفطر والشهداء.
قيمة الأموال المتداولة نقدًا في تونس تبلغ مستوى قياسيًا جديدًا لتصل إلى 21.8 مليار دينار وفًقا للبيانات المحينة الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 8 أفريل 2024
وسجّلت قيمة الأموال المتداولة نقدًا زيادة قدرها 2.8 مليار دينار مقارنةً مع التاريخ نفسه من عام 2023، حسب البنك المركزي التونسي.
واعتبر المختص في الاقتصاد وفي الشأن المالي معز حديدان، في تصريح لـ "الترا تونس"، أن هذا الارتفاع يفسّر بالتزامن مع فترة المناسبات والأعياد، حيث يتوجه التونسيون إلى سحب مبالغ مالية هامة من الودائع الخاصة بهم في الأرصدة البنكية، وذلك لسدّ المصاريف خلال فترة الأعياد وتحسّبًا لإغلاق البنوك.
وأضاف معز حديدان، أن هذا الارتفاع كان متوقعًا في الأوساط المالية في تونس، حيث كانت قيمة الأموال المتداولة نقدًا في حدود 21.2 مليار دينار قبل موعد العطلة بأسبوع تقريبًا، ثم صعدت إلى مستوى 21.8 مليار دينار.
المختص في الشأن المالي معز حديدان لـ "الترا تونس": ارتفاع حجم الأموال المتداولة نقدًا يفسّر بالتزامن مع فترة الأعياد، حيث يتوجه التونسيون إلى سحب مبالغ مالية كبيرة من الودائع البنكية
وقال حديدان إنه لا يمكن تفسير هذا الارتفاع في قيمة الأموال المتداولة نقدًا في تونس بالتوجه نحو طباعة الأوراق النقدية.
وأضاف أن قيمة الأموال المتداولة نقدًا في ارتفاع منذ سنتين تقريبًا، حيث تصل إلى مستوى قياسي خلال فترة المناسبات والأعياد ثم تعود للتراجع بعد فترة، ولكن جزءً من الأموال المسحوبة من الودائع أو نصفها تقريبًا لا تعود للنظام البنكي وتبقى خارج هذه الدورة المالية، وفقًا لحديدان.
معز حديدان لـ "الترا تونس": قيمة الأموال المتداولة نقدًا في تونس تتجه للارتفاع منذ سنتين تقريبًا، حيث تصل إلى مستوى قياسي خلال فترة الأعياد ثم تعود للتراجع بعد فترة، ولكن نصف الأموال المسحوبة تقريبًا لا تعود للنظام البنكي
وتوقع حديدان أن تستقر قيمة الممسوكات من العملة عند مستوى 21.4 مليار دينار بعد فترة العيد، معتبرًا أن هذا المستوى يبقى مرتفعًا، وفسّر حديدان هذا المؤشر، بتفضيل الناشطين في الدورة الاقتصادية والمالية في تونس للتعامل النقدي.
وأشار إلى أن عديد التونسيين يلجؤون إلى التعامل نقدًا للتهرب من الضرائب المستوجبة بالنسبة لبعض الناشطين في بعض المجالات الاقتصادية وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ولتفادي الاقتطاعات من الأرصدة البنكية بسبب تجاوز الحد المسموح به للسحب، إضافةً إلى السوق الموازية التي تتسع يومًا بعد يوم وتحتكر جزءً كبيرًا من الأموال المتداولة نقدًا في البلاد.
المختص في الشأن المالي معز حديدان لـ "الترا تونس": التهرب من دفع الضرائب وتفادي الاقتطاعات من الأرصدة البنكية بسبب تجاوز الحد المسموح به للسحب واتساع حجم السوق الموازية يفسّر تزايد حجم الأموال المتداولة نقدًا في تونس
وأشار حديدان إلى أن تمويل الحكومة بصفة مباشرة من البنك المركزي التونسي بقيمة 7 مليار دينار، مؤخرًا سيكون له تأثير على حجم الكتلة النقدية، ولكنه ليس تأثيرًا كبيرًا، وفق تقديره.
وسبق أن ضخ البنك المركزي التونسي تمويلات مباشرة لخزينة الدولة بطلب من الحكومة التونسية، بقيمة 7 مليارات دينار مع مطلع سنة 2024، وذلك بصفة استثنائية لمرة واحدة، دون فوائد، على أن تُسدد على 10 سنوات، مع إمهال بـ 3 سنوات.
