الترا تونس - فريق التحرير
بيّن المختص في الاقتصاد آرام بلحاج أن كل القطاعات الاقتصادية في تونس سجلت انكماشًا أو تراجعًا في نشاطها، مقارنةً مع السنة الفارطة، وأرجع السبب في ذلك إلى ما أسماه الخيارات الفاشلة والسياسات الاقتصادية الضعيفة.
آرام بلحاج: كل القطاعات الاقتصادية في تونس سجلت انكماشًا أو تراجعًا في نشاطها، مقارنةً مع السنة الفارطة، بسبب الخيارات الفاشلة والسياسات الاقتصادية الضعيفة
وقال بلحاج في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك " كل القطاعات الاقتصادية سجلت انكماشا أو تراجعا في نشاطها وذلك لأسباب خارجية طبعا ولكن، والأهم، لأسباب داخلية متعلقة بخيارات فاشلة وبسياسات اقتصادية ضعيفة".
آرام بلحاج: التحسّن المرتقب خلال سنة 2024 سيكون "تقنيًا" وتحقيق نسب نمو بـ 1% و2% يدعو إلى الخجل والتواضع والتفكير بجدية في المستقبل
وتعليقًا على التحسن المرتقب في آداء القطاع الفلاحي خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الفارط الذي تأثر بالجفاف وندرة الإيرادات من الأمطار، اعتبر آرام بلحاج أن التحسّن المرتقب خلال سنة 2024 سيكون "تقنيًا" وذلك بالنظر إلى التراجع الكبير الذي شهده القطاع الفلاحي في السنة الفارطة بنسبة 11.2%.
وشدد المختص في الاقتصاد على أن تحقيق نسب نمو بـ 1% و2% يدعو إلى الخجل والتواضع والتفكير بجدية في المستقبل.
وتابع في تدوينته "أرقام مثل صفر فاصل و1% و2% وحتى 3% كنِسبْ نمُوّ، هي أرقام تدعو للخجل والتواضع والتفكير بجدية في المستقبل، عوض "التفشفيش" الفارغ والضحك على الذقون"، حسب تعبيره.
سبق أن نشرت رئاسة الحكومة التونسية جملة من النتائج والمؤشرات الاقتصادية واعتبرت أن هذه المؤشرات تحافظ على إيجابيتها بصفة مستمرة
ويشار إلى أن رئاسة الحكومة كانت قد نشرت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك يوم الخميس 21 مارس/آذار 2024، جملة من النتائج والمؤشرات الاقتصادية، معتبرةً أن هذه المؤشرات تحافظ على إيجابيتها بصفة مستمرة.
ويشار إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس لم تتجاوز حدود 0.4%، خلال كامل سنة 2023، وفق تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، خلال شهر فيفري/شباط 2024.
نسبة النمو الاقتصادي في تونس لم تتجاوز حدود 0.4%، خلال كامل سنة 2023، وفق تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء
وكان قانون المالية التّعديلي لسنة 2023 قد راجع نسبة النمو المنتظر بالنسبة لكامل سنة 2023 إلى حدود 0.9% مقابل 1.8% مقدرة في القانون الأصلي للسنة نفسها، وذلك نتيجةً لتراجع مردودية القطاع الفلاحي بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.
سبق أن خفّض البنك الدولي توقعاته بشأن نسبة النمو في تونس، من 2.3% إلى 1.2% بالنسبة إلى كامل سنة 2023
وبدوره خفّض البنك الدولي توقعاته بشأن نسبة النمو في تونس، حيث أورد في تقريره الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حول الآفاق الاقتصاديّة العالمية، أن يصل النمو في تونس إلى 1.2%، بالنسبة إلى كامل سنة 2023، مقابل 2.3% في التوقعات التي رسمها البنك خلال شهر جوان/ يونيو 2023.
