الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأستاذ الجامعي والمختص في الشأن الاقتصادي رضا شكندالي، يوم الجمعة 12 أفريل/ نيسان 2024، أن الأجر الشهري للمواطن التونسي يجب أن يتجاوز 4 آلاف دينار حتى يعيش في مستوى متوسط، وذلك بالاعتماد على مؤشر الأجر الأدنى المضمون ونسبة الادخار في تونس.
مختص في الاقتصاد: الأجر الشهري للمواطن التونسي يجب أن يتجاوز 4 آلاف دينار حتى يعيش في مستوى متوسط في ظل رفع الدعم بصفة كلية وتطبيق حقيقة الأسعار
وبين شكندالي في تصريح لإذاعة "جوهرة" (محلية)، أن المواطن التونسي يجب أن يتحصل على 4 آلاف و200 دينار شهريًا حتى يعيش حياة كريمة، في ظل رفع الدعم بصفة كلية وتطبيق حقيقة الأسعار للمحروقات ولكل المواد الأساسية في تونس، وذلك وفق معطيات علمية وبعملية حسابية بسيطة.
وأشار إلى أن مستوى الأجور ضعيف جدًا في تونس مقارنة بفرنسا، إضافةً إلى تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم المالي، مشيرًا إلى إمكانية الاكتفاء بأجر يتراوح بين 2.5 و3 آلاف دينار شهريًا، حتى يتمكن التونسي من ضمان البقاء في ظل الطبقة المتوسطة.
وتحدث شكندالي عن غياب رؤية استراتيجية واضحة في تونس، بالنسبة للوضع الاقتصادي والمالي.
مختص في الاقتصاد: انحدار التضخم المالي لا يعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، خاصةً وأن أسعار عديد المواد ارتفعت بنسق جنوني ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة
واعتبر أن انحدار التضخم المالي لا يعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، خاصةً وأن أسعار عديد المواد الاستهلاكية والغذائية ارتفعت بنسق جنوني ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الفترة الماضية.
ويشار إلى أن الأجر الأدنى الفلاحي المضمون في تونس يعادل 17.664 دينارا عن كل يوم عمل فعلي، أما الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل فهو يقدّر بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر، نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بـ 459.264 دينارا شهريًا، وفق للأوامر الصادرة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أكتوبر/ تشرين الأول من سنة 2022.
الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل في تونس يقدّر بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر، نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بـ 459.264 دينارا شهريًا
ويذكر أن البنك المركزي التونسي قرّر إثر اجتماع مجلس إدارته يوم الجمعة 22 مارس/آذار 2024، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، في حدود 8 بالمائة، واعتبر مجلس إدارة البنك، أنه من الضروري، في الوقت الراهن، الاستمرار في دعم مسار تراجع التضخم وكذلك صلابة سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات.
وأشار البنك المركزي التونسي، على مستوى الأسعار عند الاستهلاك، إلى تواصل التباطؤ التدريجي لنسبة التضخم في شهر فيفري/شباط 2024 حيث بلغ 7.5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 7.8 بالمائة في جانفي/يناير 2024 ونسبة 10.4 بالمائة في فيفري/شباط من سنة 2023، مع بقائها في مستوى أعلى بكثير من معدلها على المدى الطويل.
سبق أن قرّر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، في حدود 8 بالمائة، واعتبر أنه من الضروري، الاستمرار في دعم مسار تراجع التضخم وكذلك صلابة سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات
وقال مجلس إدارة البنك المركزي، إن التوقعات الخاصّة بالأسعار عند الاستهلاك تشير إلى تواصل التراجع التدريجي للتضخم، حيث من المتوقع أن يبلغ مستوى يقارب 7 بالمائة خلال سنة 2024 مقابل 9.3 بالمائة خلال سنة 2023.
