الترا تونس - فريق التحرير
حذّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وفق بلاغ منشور على صفحته بفيسبوك، الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، من "خطورة ما آلت إليه أوضاع المربّين وسائر المتدخلين في المنظومات الحيوانية".
اتحاد الفلاحة: نقص فادح تشهده الأعلاف مع ارتفاع أسعارها وتدني جودتها
وأرجع اتحاد الفلاحة هذه الأوضاع الخطرة إلى "النقص الفادح الذي تشهده المواد العلفية وارتفاع أسعارها وتدني جودتها وتنامي مظاهر المضاربة والاحتكار فيها وترويجها في السوق السوداء" وفق البلاغ.
ونبّه اتحاد الفلاحة في هذا الإطار، مما وصفها "التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة والمتمثلة في الإرباك الحاصل في جميع مستويات منظومات الإنتاج الحيواني، حيث تشهد كلفة المنتوجات ذات الأصل الحيواني (حليب ولحوم حمراء ولحوم بيضاء وبيض) ارتفاعًا كبيرًا خاصة أن الأعـلاف تمثل بين 60 و80% من الكلفة" وفقه.
اتحاد الفلاحة يدعو مصانع الأعلاف إلى مواصلة تزويد المربين بحاجياتهم من الأعلاف وتكوين مخزونات استراتيجية من المواد العلفية الموردة
ودعا اتحاد الفلاحة والصيد البحري الأطراف الحكومية إلى التدخل العاجل لحل الأزمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات منها:
- دعوة مصانع الأعلاف إلى مواصلة تزويد المربين بحاجياتهم من الأعلاف وتكوين مخزونات استراتيجية من المواد العلفية الموردة، والتقيد بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
- دعم أسعار المواد الأولية المستخدمة في تركيبة الأعلاف وذلك بنسبة 25% بخصوص فيتورة الصوجا و35% بالنسبة لحبوب الذرة.
- الترفيع في السعر الأدنى المضمون للحليب على مستوى الضيعة بـ 600 مليم للتر الواحد.
- الانطلاق فورًا في إعداد خطة وطنية لتنمية الموارد العلفية المحلية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للثروة الحيوانية والموارد الطبيعية وتأثير التغيرات المناخية.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد نبّه وفق بيان أصدره الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إلى تواصل الاضطرابات في مجال تزويد منتجي الحبوب بالأسمدة الكيميائية والبذور"وهو ما يشكل عائقًا أمام نجاح الموسم ويضيع فرصًا هامة على تونس لتعزيز أمنها الغذائي والتقليص من الكلفة الباهظة لتوريد الحبوب والخضروات" وفقه.
وقال المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة، إن "الوضعية الحرجة التي يمر بها قطاع الفلاحة والصيد البحري تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لإنقاذ مختلف المنظومات وحمايتها من الانهيار في إطار مقاربة تشاركية حقيقية بين وزارات الإشراف والمنظمة الفلاحية التي تتفهم الوضعية المالية الدقيقة للدولة ولكنها تؤكد أن دعم الفلاح التونسي هو حماية لمصالح تونس التي قد تضطر في القريب العاجل إلى توريد المواد الفلاحية بالعملة الصعبة وبأسعار قياسية في ظل الأزمة الغذائية العالمية" وفق البيان.
وقد حمل اتحاد الفلاحة الوزارات المعنية بالقطاع "مسؤولية ما آلت إليه أغلب المنظومات الفلاحية من انهيار نتيجة عدم الإعداد والاستعداد الجيد للمواسم الفلاحية ونتيجة قرارات أحادية الجانب دون استشارة أهل المهنة وعدم إفراد المنتجات الفلاحية بإجراءات خصوصية لتيسير نقلها وترويجها والتشجيع على خزنها اعتبارًا إلى أن التخزين يمثل حلقة من حلقات الإنتاج الأساسية والضامنة لحسن تزويد الأسواق" وفق البيان.
