اتحاد الشغل يقدم تفاصيل لقاء الطبوبي وبودن والعباسي

04-فبراير-2022

كان قد جمع لقاء الجمعة وفدًا عن اتحاد الشغل والحكومة ومحافظ البنك المركزي (رويترز)

الترا تونس - فريق التحرير

جمعت، الجمعة 4 فيفري/شباط 2022، جلسة عمل بين الحكومة ووفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بحضور محافظ البنك المركزي مروان العباسي، تناولت بالخصوص ما يعرف بوثيقة برنامج "الإصلاحات" التي أعدتها الحكومة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وقد أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالدراسات والتوثيق، أنور بن قدور، في تصريح لموقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، بأن وفد الاتحاد أكد خلال اللقاء أنه "لا يمكن الحديث عن إصلاحات وتعاون واتفاقات حول صندوق النقد الدولي دون تشاركية ودون حوار اجتماعي حقيقي صريح"، مؤكدًا أنه "طالب بتوضيح الرؤية وبحزمة كاملة لا لبس فيها تهم البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعيدًا عن الضبابية".

بن قدور: وفد اتحاد الشغل أكد خلال اللقاء أنه لا يمكن الحديث عن إصلاحات وتعاون واتفاقات حول صندوق النقد الدولي دون تشاركية ودون حوار اجتماعي حقيقي صريح بعيدًا عن الضبابية

كما لفت إلى أن ممثلي المنظمة الشغيلة طالبوا أيضًا، خلال جلسة العمل، بـ"السحب الفوري للمنشور عدد 20 الذي عرقل الحوار الاجتماعي والعمل النقابي والتفاوض بين النقابات والأطراف الاجتماعية، مما خلق توترات وإضرابات واحتجاجات"، وفق تصريحه.

وأشار أنور بن قدور إلى أن اتحاد الشغل مستعد لكل الملفات القادمة وملفات التفاوض التي أعدها خبراء قسم الدراسات جاهزة، لكن لا يمكن التفاوض في ظل الضبابية في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما لا يمكن التوجه نحو الخارج دون وجود اتفاق تونسي-تونسي"، مشددًا على ضرورة أن "تبدي السلطة الحاكمة اليوم بداية من رئيس الجمهورية وضوحًا في الرؤية تجاه الملفات الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد المسؤول النقابي أن "المركزية النقابية تطالب بتشاركية حقيقية في كل الملفات بما فيها الملف السياسي"، مشيرًا إلى أنها "مستعدة للإصلاحات وقد طالبت بها، لكن بمنظور تونسي بعيدًا عن القرارات الموجعة"، معقبًا أن "اتحاد الشغل لديه الحلول لكنه لن يعرضها إلا بتوضيح الرؤية في البلاد وخاصة في الملف السياسي"، على حد تصريحه.

ودعا بن قدور إلى "لقاء ثلاثي بين رئيس الجمهورية ورئيسة الوزارء والأمين العام لاتحاد الشغل لتوضيح الرؤية حول الحزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعيدًا عن اللقاءات البروتوكولية وإنما بتصور تشاركي صادق عملي ينهي الضبابية السياسية ويضمن برنامجًا متفقًا عليه بشكل تشاركي ويضمن حوارًا اجتماعيًا حقيقيًا دائمًا وليس حوارًا صوريًا لا جدوى له"، وفق ما نقله عنه "الشعب نيوز".

بن قدور يدعو إلى "لقاء ثلاثي بين رئيس الجمهورية ورئيسة الوزارء والأمين العام لاتحاد الشغل لتوضيح الرؤية حول الحزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعيدًا عن اللقاءات البروتوكولية"

وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت، عشية الجمعة، عن انعقاد جلسة عمل بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، مثّلت "الوثيقة الأولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أعدتها الحكومة وجملة المسائل الاجتماعية العالقة أهم محاورها"، وفق بلاغ لها.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، الذي ترأس وفد المنظمة الشغيلة، على هامش جلسة العمل إن "الاتحاد مستعد لفتح حوار جدي ومسؤول، بمجرد استكمال أشغال مؤتمره الـ25 وانتخاب قيادة جديدة يمكن له أن يلتزم بجملة التعهدات مع الحكومة"، حسب البلاغ ذاته.

اقرأ/ي أيضًا: الطبوبي: مستعدون لحوار جدي حول "الإصلاحات" بمجرد استكمال مؤتمر اتحاد الشغل

وكان قد صدر، الخميس 3 فيفري أيضًا، بيان عن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وأعرب فيه عن "عميق انشغاله إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022"، حاثاً جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون "الإصلاحات" بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.

وأكد المجلس أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي، وفقه.