04-فبراير-2022

كان ذلك في جلسة عمل بين الحكومة واتحاد الشغل بحضور محافظ البنك المركزي

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت رئاسة الحكومة، عشية الجمعة 4 فيفري/شباط 2022، عن انعقاد جلسة عمل بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، مثّلت "الوثيقة الأولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أعدتها الحكومة وجملة المسائل الاجتماعية العالقة أهم محاورها"، وفق بلاغ لها.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، الذي ترأس وفد المنظمة الشغيلة، على هامش جلسة العمل إن "الاتحاد مستعد لفتح حوار جدي ومسؤول، بمجرد استكمال أشغال مؤتمره الـ25 وانتخاب قيادة جديدة يمكن له أن يلتزم بجملة التعهدات مع الحكومة"، حسب البلاغ ذاته.

الطبوبي: اتحاد الشغل مستعد لفتح حوار جدي ومسؤول، وبمجرد استكمال أشغال مؤتمره الـ25 وانتخاب قيادة جديدة يمكن له أن يلتزم بجملة التعهدات مع الحكومة

يشار إلى أن المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل من المنتظر أن ينتظم أيام 16 و17 و18 فيفري/شباط 2022 بولاية صفاقس.

كما نقلت رئاسة الحكومة عن الطبوبي تأكيده أن "اتحاد الشغل مستعد للتفاعل والعمل المشترك مع الحكومة عبر تقديم مقترحات لتطوير وثيقة الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الرؤى في عديد المسائل الحارقة"، مشيرة إلى أنه شدد على "ضرورة أن توازن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة بين الجانب الاجتماعي من جهة وضرورة خلق الثروة ورفع نسق النمو الاقتصادي من جهة أخرى"، وفق ما ورد في البلاغ.



ومن جانبها، أكدت رئيسة الوزراء نجلاء بودن، التي ترأست جلسة العمل التي شارك فيها أيضًا محافظ البنك المركزي مروان العباسي -وفق ما تظهره صورة اللقاء التي نشرتها رئاسة الحكومة-، "أهمية الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تحتله المنظمة الشغيلة"، مجددة التذكير بـ"حرص الحكومة على العمل المشترك مع كل المنظمات الوطنية وتكريس سنة التشاور والحوار الصريح والمسؤول بين الحكومة واتحاد الشغل في كل المسائل الحيوية التي تهم التونسيين"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.

جدير بالذكر أن نور الدين الطبوبي سبق أن صرح، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، بأن الحكومة التونسية طلبت من اتحاد الشغل الموافقة على "برنامج اقتصادي يشمل التخفيض بنسبة 10 بالمائة في أجور الوظيفة العمومية"، مؤكدًا رفضه ذلك، آنذاك.

وأضاف الطبوبي، خلال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أن هذا البرنامج الاقتصادي، الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع مع اتحاد الشغل السبت الماضي، يقضي كذلك بتجميد الأجور لخمس سنوات قادمة ورفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام، على حد قوله.

ودعا الطبوبي، في هذا الصدد، إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والكشف عن الإشكاليات التي تعيشها البلاد أمام الرأي العام، عوض طرحها فقط في "المكاتب المغلقة"، حسب تعبيره.


 

اقرأ/ي أيضًا:

الطبوبي: اتحاد الشغل لن يصمت.. ولا بدّ من التشاركية لإنقاذ البلاد

اتحاد الشغل: الوضع في تونس يتطلب استعادة المبادرة وتوسيع التشارك والوضوح