الترا تونس - فريق التحرير

أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، الخميس 3 فيفري/شباط 2022، أن الاستعدادات للمؤتمر العادي لاتحاد الشغل المزمع عقده أيام 16 و17 و18 فيفري/شباط 2022 بصفاقس، متواصلة، مذكرًا بأن هذه الاستعدادات انطلقت منذ 6 أشهر حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمنظمة.

وأشار، في حوار أجراه مع جريدة "الشعب" الورقية التابعة لاتحاد الشغل، أن "لجان اللوائح المنبثقة عن الهيئة الإدارية عملت طيلة 3 أشهر وقدمت مشاريعها إلى سلطة القرار وبعد المصادقة عليها وقع عرضها على الهيئات الإدارية الجهوية بإشراف أعضاء المكتب التنفيذي الوطني"، مؤكدًا أنه "قد شارك مئات النقابيين في مناقشتها وإثرائها وأُخذت كل الاقتراحات بعين الاعتبار في الصياغة النهائية التي عرضت من جديد على الهيئة الإدراية الوطنية لاتحاد الشغل"، وفقه.

حفيظ حفيظ: استعدادات عقد مؤتمر الاتحاد متواصلة وتم توزيع النيابات التي ستكون في حدود 600 مؤتمر أو أكثر. كما أن عديد المنظمات النقابية الدولية أكدت مشاركتها في الافتتاح 

أما من الناحية اللوجستية، أفاد حفيظ أنه "وقع إمضاء العقود مع النزل التي ستأوي المؤتمرين وقاعة المؤتمر. وقد تم توزيع النيابات التي ستكون في حدود 600 نائب (نقابي) أو أكثر"، مشيرًا إلى أن "عديد المنظمات النقابية الدولية أكدت مشاركتها في افتتاح المؤتمر"، على حد قوله.

وفيما يتعلق بالمبادرة التي أطلقها عدد من النقابيين صلب اتحاد الشغل من أجل التراجع عن عقد المؤتمر، قال حفيظ حفيظ إن "أغلبهم لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بسلطات القرار، وعدد منهم إما منخرطون أو مسؤولون نقابيون سابقون أو لا يتحملون أي مسؤولية نقابية"، مستطردًا: "سلطات قرار اتحاد الشغل وحدها التي تقرر وتحدد أجندات المنظمة. والمجلس الوطني المنعقد في أوت/أغسطس 2020 والمؤتمر الاستثنائي المنعقد في جويلية/يوليو 2021، وهما أعلى سلطات قرار المنظمة، قد قالا كلمتهما بإجماع فيما يتعلق بالمؤتمر"، وفقه.

حفيظ حفيظ: سلطات قرار اتحاد الشغل وحدها التي تقرر وتحدد أجندات المنظمة، أما الداعون للتراجع عن عقد المؤتمر قد تكون غايتهم البحث عن التموقع بأي ثمن.. محاولة ضرب قرار الأغلبية أمر مرفوض قطعيًا!

وتابع قائلًا: "لو خضعنا لرغبات هؤلاء وأولئك لأصبح قرار تنظيم المؤتمرات يتخذ خارج الأطر القانونية وهو ما يمسّ من خيارات المنظمة واستقلاليتها ويضرب الديمقراطية داخلها. ناهيك عن كونه ليس هناك أي تعليل للتراجع عن عقد المؤتمر، سوى رغبة البعض، ربما، في البحث عن التموقع بأي ثمن ولو كان بحرمان المنظمة من عقد مؤتمرها"، حسب تصوره.

وأردف: "الديمقراطية تقتضي احترام قرارات الأغلبية. والأغلبية الساحقة قد قالت كلمتها وحددت مصلحة المنظمة بكل وعي وديمقراطية واستقلالية"، مستدركًا: "إن محاولة ضرب قرار الأغلبية أمر مرفوض قطعيًا"، وفق تعبيره.

وكانت مجموعة من النقابيين بالاتحاد العام التونسي للشغل قد أطلقت، بتاريخ 26 جانفي/يناير 2022، مبادرة دعت من خلالها إلى "التراجع عن قرار إنجاز المؤتمر الوطني للاتحاد المزمع عقده  في النصف الثاني من شهر فيفري/شباط 2022، حفاظًا على مصداقية المنظمة ولغلق المنافذ على كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي واحتمال مقايضة قيادته لاحقًا بل وابتزازها، خاصة وقد صدر في شأنه حكم قضائي ببطلان مخرجاته".

كانت مجموعة من النقابيين قد أطلقت مبادرة دعت من خلالها إلى "التراجع عن قرار إنجاز المؤتمر الوطني للاتحاد فتح حوار حقيقي بين النقابيين"

ونادت بـ"فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على الاتحاد كمنظمة وطنية نقابية اجتماعية في أهدافها ومستقلة في قراراتها وديمقراطية في تسييرها"، وفق ما ورد في المبادرة.

ومن بين النقابيين الموقعين على هذه المبادرة: الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، وعضو المكتب التنفيذي السابق بالاتحاد قاسم عفية، وغيرهم.

اقرأ/ي أيضًا:

مسؤولون نقابيون يدعون إلى "التراجع عن تنظيم مؤتمر اتحاد الشغل في فيفري"

الطبوبي: المؤتمر سينعقد ولا شرعية إلا لقرارات الاتحاد.. مع احترامي للقضاء