الترا تونس - فريق التحرير

قال المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره الثلاثاء 28 أفريل/ نيسان 2020، إنه يسجّل بغضب "تدهور الأوضاع الاجتماعية لكلّ العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة والحرفيين والفاقدين لأي سند"، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع تفاقمت مع ارتفاع غير مسبوق للأسعار، خاصة مع دخول شهر رمضان، في ظلّ غياب الإرادة السياسية للتصدي للمحتكرين، ونقص الإمكانيات لمراقبة مسالك الإنتاج والخزن والتوزيع، وبسبب العجز تجاه لوبيات تجار الحروب والأزمات"، حسب تعبيره.

وأدان المكتب التنفيذي "تلكؤ عدد من رجال الأعمال في تطبيق اتفاق 14 أفريل/ نيسان 2020، القاضي بتمكين كل أجراء القطاع الخاص المجبرين قسرًا على الحجر، من أجورهم خلال شهر أفريل/ نيسان كاملة، بدعم من الدولة لهم ولمؤسساتهم"، مطالبًا رؤساء المؤسسات بالالتزام بالاتفاق والإسراع بسداد مستحقات العمال.

وأكد رفضه "التصريحات المتتالية لكبار المسؤولين ودعواتهم المشبوهة للتونسيين إلى الاستعداد لـ"الإجراءات المؤلمة والموجعة" في الوقت الذي تنكبّ فيه اللجان المشتركة على معالجة تداعيات الأزمة الوبائية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد"، معتبرًا أنها "تصريحات تنتهك حقوق الأجراء وتستهدف المؤسسات العمومية التي تحمّلت لوحدها خلال هذه المحنة كل الأعباء، وخاصة في قطاع الصحة العمومية، في الوقت الذي تخلّى فيه بعض رجال الأعمال عن واجبهم الوطني"، حسب نصّ البيان.

اتحاد الشغل يستهجن التعيينات التي تمت في الآونة الأخيرة

وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة الحكومة بوقف كل الإجراءات التي تمس أجور الموظفين والأعوان ومكاسبهم، مشددًا على وجوب التراجع عن منشور وزير المالية الذي وصفه بـ"المسيء"، والمتعلق بـ"مزيد التحكم في النفقات العمومية وخاصة نفقات التأجير"، ومحذرًا من الاستمرار في تطبيقه.

من جهة أخرى، استهجن المكتب التنفيذي التعيينات التي تمت في الآونة الأخيرة "في الوقت الذي يحرم فيه الأجراء جورًا من ترقياتهم وتسحب مكتسباتهم"، معتبرًا أن هذه التعيينات "حزبية قائمة على الولاء والترضيات ولم تراع دقة الظروف وشح الموارد، ولم تستجب إلى مبدأ الكفاءة، وإنما جاءت تلبية للمحاصصة والغنيمة والابتزاز السياسي مثلما يحدث في بعض القطاعات الاستراتيجية"، وفق البيان ذاته. كما أدان "استهداف الكفاءات الإدارية في بعض الوزارات لغاية التمكين وتصفية الحسابات".

على صعيد آخر، حذّر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل من استغلال الظرف الذي تمرّ به تونس لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس، وترتهن مستقبل الأجيال لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية، معتبرًا أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدي المدني، التي قال إنه لن يتأخر عن "خوض النضالات الضرورية لإسقاطها".

واعتبر أن قرار رفع الحجر الصحّي العام تدريجيًا هو أمر منتظر ومن مهام الجهات المختصّة سواء منها الهياكل الصحّية أو مجلس الأمن القومي، داعيًا، في الآن ذاته، إلى التفاعل الإيجابي مع الدليل الوقائي الاستراتيجي الذي تقدّم به الاتحاد في جلسة يوم الثلاثاء 28 أفريل/ نيسان الجاري برئاسة الحكومة، لغاية توفير كافّة ضمانات الوقاية والسلامة في كلّ المؤسّسات والإدارات ومواقع العمل، من أجل حسن تنظيم العودة التدريجية إلى النشاط في مراكز العمل ومواقع الإنتاج وفي وسائل النقل وفي كلّ الفضاء العام من خلال توفير كلّ المستلزمات الوقائية من تعقيم وتطهير ووقاية وتباعد اجتماعي وغيرها.

وأهاب بجميع التونسيين إلى مزيد التضامن والتآزر والتصدي للمحتكرين والمهربين والفاسدين والمستثمرين في الأزمات، داعيًا الهياكل النقابية إلى اليقظة والحرص على تطبيق الاتفاقيات والمشاركة الفاعلة في ضمان عودة آمنة للنشاط والتصدي لكل محاولات ابتزاز الأجراء أو ضرب حقوقهم.

اقرأ/ي أيضًا:

"أنا يقظ" تستنكر تصريحات محمد عبو وتطالب بـ"عدم تبييض" الفساد

وزارة الدفاع: تونس لا تسمح لقوات أجنبية باستعمال أراضيها