الترا تونس - فريق التحرير

استنكرت منظمة أنا يقظ التصريحات التي جاءت على لسان وزير إصلاح الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وما جاء من مقترحات في تلخيص المهمة الرقابية حول شبهات الفساد في ملف الكمامات الواقية، إذ اعتبروا أنها "تتضارب ولا تنسجم مع ما تم تفصيله من مخالفات وتجاوزات التي رافقت الصفقة موضوع التقرير".

تستنكر أنا يقظ تبرير كل من الفخفاخ وعبو بجهل الإدارة ممثلة في وزير الصناعة ونائب الشعب بالقانون إذ لا يعذر الجاهل بجهله للقانون

وأوضحت المنظمة أن الوزير أقر بوجود الكثير من الإخلالات وبخرق جملة من التراتيب منها ما يتعلق: 

● بخرق قانون المنافسة بتشريك جامعة النسيج في لجنة إعداد كراس الشروط وهو ما أضر بمبدأ المساواة وحرية المنافسة

● خرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عند محاولة التعاقد مع نائب بمجلس نواب الشعب 

● تأكيد وجود قرائن على تسريب وزير الصناعة لمعلومة ممتازة عبر الهاتف للمصنع والتي من خلالها أخذ علمًا بالمقتضيات الفنية والسعر بصورة استباقية مما أتاح له القيام بعملية شراء كميات كبيرة من القماش وسحبها من السوق

وحيث يعتبر كل ما سبق ذكره من أفعال على لسان وزير إصلاح الوظيفة العمومية وبقلم المكلفين بمهمة التفقد فسادًا وفق ما جاء في الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس/ آذار 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.

فإنها تستنكر تبرير كل من رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بجهل الإدارة ممثلة في وزير الصناعة ونائب الشعب بالقانون إذ لا يعذر الجاهل بجهله للقانون وهي قاعدة تطبق على المواطن البسيط ومن باب أولى وأحرى أن تطبق على الوزراء والمسؤولين، وفق بلاغ المنظمة الذي اطلع عليه "ألترا تونس".

كما استنكرت ذات المنظمة إشارة وزير إصلاح الوظيفة العمومية لوجود مخالفات مشابهة من طرف مسؤولين سابقين في الحكومات السابقة، مذكرة بمبدأ عدم المساواة في مخالفة القانون ومطالبة بإحالة هذا الملف والملفات المشابهة على القضاء والأجهزة المختصة.

أكدت أنا يقظ ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها وعدم تبييض الفساد والتسامح معه مهما كان مرتكبه

وقد استنكرت أيضًا "أنا يقظ" التضارب والتناقض الواضح الحاصل في تلخيص مهمة الرقابة التي قامت بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بين ما رصدته من تجاوزات وما اقترحته من توصيات والتي لا تتماشى مع فداحة الأخطاء التي قام بها وزير الصناعة وتطالب بنشر تقرير مهمة التدقيق كاملاً للعموم مع حجب المعطيات الشخصية إن وجدت وهو ما يقتضيه الحد الأدنى من الشفافية والحوكمة في دولة قوية وعادلة تحترم دولة القانون والمؤسسات.

وختمت المنظمة بلاغها بتأكيد "ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها وعدم تبييض الفساد والتسامح معه مهما كان مرتكبه".

اقرأ/ي أيضًا:

نتائج التقرير الرقابي حول تصنيع "الكمامات" غير الطبية (وثائق)

عبو: هذا ما انتهى إليه الفريق الرقابي بخصوص صفقة الكمامات