الترا تونس - فريق التحرير

ثمنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 12 ديسمبر/كانون الأول 2020، المبادرة التي أطلقها الاتحاد للخروج من الأزمة في اتجاه خيارات وطنية جديدة، معتبرة أن "كلّ الشروط تستدعي إنجازها وإنجاحها".

وطالبت في بيان أصدرته عقب اجتماع لها بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، رئيس الجمهورية "بالإسراع بالتجاوب معها باعتبارها بديلًا عن التجاذبات والتطاحن ومخرجًا من الأزمة التي تردّت فيها البلاد وإنقاذًا لها وحماية للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية".

اتحاد الشغل: مبادرة الحوار الوطني هي عبارة عن بديل عن التجاذبات والتطاحن ومخرج من الأزمة التي تردّت فيها البلاد ولإنقاذ وحماية الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية

ودعا اتحاد الشغل، في ذات الصدد، "القوى الوطنية والديمقراطية إلى التفاعل مع المبادرة وتوفير كلّ شروط نجاحها حتّى نجنّب تونس وضعًا لا يمكن توقّع مدى نتائجه الكارثية"، وفق نص البيان.

وعلى صعيد آخر، اعتبر اتحاد الشغل أن الميزانية العمومية لسنة 2021 المصادق عليها يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري "لا تستجيب لتطلّعات الشعب لأنّها خالية من الإجراءات الاجتماعية الضرورية"، محملًا الحكومة مسؤولية تداعيات هذه الميزانية على الأجراء وعلى عموم الشعب "لأنّها تأسّست على حساب قوتهم وأجورهم وضدّ مصالحهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية"، حسب تعبيره.

كما أكد أن هذه الميزانية "عاجزة أيضًا عن مواجهة الأزمة الهيكلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فضلًا عن أنّها جاءت في كثير من فصولها لخدمة أقلّية متنفّذة ولوبيات تحتكر كلّ الأنشطة الاقتصادية بما فيها المالية والصناعية والتجارية وغيرها"، وفق بيانه.

وأكد رفضه استمرار تردّي خدمات المرفق العمومي من صحّة وتعليم ونقل، مشيرًا بالخصوص إلى "الوضع الكارثي الذي تُدفع إليه الخطوط التونسية دون أدنى تحرّك من الحكومة"، وتدنّي المقدرة الشرائية للتونسيّين والارتفاع المشطّ للأسعار، مقابل "استشراء الفساد وتوسّع دائرة الاحتكار والتهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي دون أدنى إجراء لردعها من قبل الحكومة".

كما طالب الحكومة بالاستجابة السريعة إلى مطالب قطاع الصحّة بإحداث "هيئة وطنية لإنقاذ المرفق الصحّي العمومي" والترفيع في ميزانية وزارة الصحّة وخلاص ديون المستشفيات والشروع في إصلاح المنظومة الصحّية، مُعلنًا عن اعتبار يوم 8 ديسمبر/كانون الأول من كلّ سنة هو يوم الصحّة العمومية لإحيائه من أجل الوقوف على واقعه ومتابعة البرامج ورسم التصوّرات المستقبلية.

على المستوى العربي، ندّد اتحاد الشغل "بسقوط عديد الأنظمة العربية في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب برعاية أمريكية وآخرها ارتماء النظام المغربي للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني"

وجدّد مطالبة الحكومة بالإسراع بتعديل الأجر الأدنى المضمون وتحسين ظروف المتقاعدين المادية والصحّية والخدماتية وتنزيل الزيادات المستحقّة، مطالبًا بالتفاعل الإيجابي في إطار آلية 5+5 لتطبيق الاتفاقيات المبرمة والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاعات.

ودعا اتحاد الشغل الحكومة إلى الإسراع بالشروع في إصلاح القطاع العام طبقًا للاتفاق الممضى مع الحكومة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018 على قاعدة دعم هذه المؤسّسات وتطويرها والحفاظ على عموميتها.

وطالب أيضًا الحكومة بالتدخّل لتأمين دخل أدنى لعمّال القطاع الخاص الذين فقدوا مواطن عملهم بسبب الأزمة الحالية، داعيًا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح جولة من المفاوضات في القطاع الخاص تطبيقًا للاتّفاق المبرم في الغرض سنة 2018 والغرف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المعنية إلى إمضاء الملاحق التعديلية المتعثّرة بعنوان 2019-2018.

وعلى المستوى العربي، ندّد اتحاد الشغل "بسقوط عديد الأنظمة العربية في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب برعاية أمريكية وآخرها ارتماء النظام المغربي للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني"، معتبرًا هذا التطبيع "طعنة للحقّ الفلسطيني وضربة قاصمة للقضايا العربية وتخطيطًا محكمًا تحضيرًا لتنفيذ مؤامرة الشرق الأوسط الكبير وإدماج الكيان الصهيوني في المحيط الإقليمي والدولي"، وفق ما جاء في نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة حكماء لإدارة حوار وطني: النص النهائي لمبادرة اتحاد الشغل (وثيقة)

هل يضيع الحوار الوطني في ظل تعدد المبادرات؟