الترا تونس - فريق التحرير
عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، إثر اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني، الاثنين 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، عن "صدمته وتنديده بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط" وفق بيانه.
اتحاد الشغل يعبّر عن صدمته بحجم ما وصفها "المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط"
وجاء في بيان اتحاد الشغل، أنّ هؤلاء "ادّعوا زورًا، إنْ تلميحًا أو تصريحًا، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلًا لدى العامّة والخاصّة"، نافيًا نفيًا مطلقًا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
كما جدّد اتحاد الشغل مطالبته "بحقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية"، مشددًا على أنّه "غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، فضلًا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس" وفق تأكيده.
اتحاد الشغل: نحذّر من كلّ إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي، وغير ملزمون باتّفاقات لم نشارك فيها من بعيد أو من قريب
وأعربت المنظمة الشغيلة أيضًا، عن "رفضها رفع الدّعم والتفويت في المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب ويتمسّك برؤية تشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسّسات والمنشئات العمومية، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى المقدرة الشرائية للشّغّالين بجميع أصنافهم ولعموم الشعب، وعلى ضمان ديمومة المؤسّسات وعموميتها"، محذّرة من "كلّ إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية".
ونبّه اتحاد الشغل في السياق نفسه، إلى تواصل تأزّم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار وندرة المواد الأساسية وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، ومن استمرار تداعيات الأزمة العالمية للطاقة والحبوب على بلادنا في غياب أيّ تصوّر للحدّ منها.
وحذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، من "استمرار سياسة الارتجال وانعدام الكفاءة التي تجابه بها الحكومة هذه الأزمة المعقّدة"، رافضًا تحميل تأثيراتهما السلبية على كاهل الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ غياب البرنامج وانعدام التواصل مع الشعب، وفق قوله.
واعتبرت المنظمة، أنّ "سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة في تطبيق اتّفاق 6 فيفري/ شباط، وفي الالتفاف على اتّفاق تنقيح المنشور 20/21 سيّء الذكر استهدافًا لمصداقية الحوار الاجتماعي ومدعاة للفوضى والتوتّر الاجتماعي، ويحقّ للاتحاد الردّ وبقوّة على عدم الإيفاء بالالتزامات بالطرق النضالية المتاحة".
اتحاد الشغل: يحقّ لنا الردّ وبقوّة على عدم الإيفاء بالالتزامات بالطرق النضالية المتاحة
وتمسّك اتحاد الشغل، بـ"العدالة الجبائية سبيلًا للتخفيف من الحيف الاجتماعي وخطوة من أجل إصلاح منظومة كرّست التهرّب والغشّ واستنزفت قوت وجيب الأجراء على امتداد عقود"، معتبرًا بعض ما اِطّلع عليه حول إجراءات الحكومة في ميزانية 2023 "لا يرتقي إلى تطلّعات الأجراء في إنصافهم أمام جباية ظالمة وغير عادلة"، مطالبًا بتدارك ذلك، ومؤكّدًا ألاّ مبرّر هذه السنة لتمرير "ميزانية الإكراهات"، محمّلًا رئيس الدولة والحكومة ما قد ينجرّ عن سياسة التعنّت والانسداد، وفق تقديره.
وحذّر الاتحاد، في هذا الإطار، من تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 بشكل انفرادي، داعيًا إلى "التريّث في ذلك وإجراء حوار بنّاء يجعل من التنقيح أداة من الأدوات القانونية الفعّالة لإنقاذ المؤسّسات والمنشئات العمومية حتّى تحقّق القيمة المضافة وتكون أهمّ منبع للتنمية وتعبئة الموارد الذّاتية وتسهم بفاعلية في إنقاذ الاقتصاد"، وفق البيان الممضى من أمينه العام نور الدين الطبوبي.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن محافظ البنك المركزي مروان العباسي، قوله، على هامش الدورة 36 لأيام المؤسسة بسوسة، إن "تونس نجحت في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وهو البرنامج الذي قدمته الحكومة وأعده خبراء وكفاءات تونسية من بينهم خبراء الاقتصاد في اتحاد الشغل"، وفق وصفه.
