الترا تونس - فريق التحرير
تترقب تونس التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض الذي وُعدت به في الاتفاق الأولي على مستوى خبراء الصندوق منذ أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، وذلك من أجل تعبئة موارد مالية تخفف من وطأة الأزمة التي تعيشها البلاد.
حدد صندوق النقد الدولي موعد انعقاد مجلسه التنفيذي للنظر في ملف القرض الذي تقدّمت به تونس للتوصل إلى قرار نهائي بشأنه يوم 19 ديسمبر 2022
وقد حدد صندوق النقد الدولي، في رزنامة اجتماعاته المقبلة التي نشرها الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، موعد انعقاد مجلسه التنفيذي للنظر في ملف القرض الذي تقدّمت به تونس للتوصل إلى قرار نهائي بشأنه، وسيكون ذلك في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وكانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
- ما موقف اتحاد الشغل؟
وفي تعليقه على ذلك، قال المختص في الاقتصاد في قسم الدراسات الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول 2022، إنه "حتى لو تمت الموافقة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء وتحصلت بمقتضاها تونس على قرض، فإن ذلك لن يكون كافيًا"، حسب رأيه.
مختص اقتصاد باتحاد الشغل: حتى لو تمت الموافقة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد على مستوى الخبراء وتحصلت بمقتضاها تونس على قرض، فإن ذلك لن يكون كافيًا في ظل غياب الإصلاحات والحوار الاجتماعي
وأوضح، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أن "ذلك لن يكون كافيًا في ظل غياب الإصلاحات المطلوبة من الحكومة التونسية وفي غياب الحوار الاجتماعي، لأن الإصلاحات يجب أن يكون عليها اتفاق وطني لكننا لا نزال بعيدين عن ذلك"، وفق تقديره.
وتابع اللاحقة: نجهل اليوم أين تتجه البلاد، فليس هنالك أي حوار اجتماعي كما ليست هناك ثقة، فضلًا عن الضبابية السياسية التي نعيشها"، مستطردًا: "حتى لو تحصلنا على قرض نهاية العام الجاري، فمن المنتظر أن يجري صندوق النقد مراجعته الأولى في أفريل/نيسان أو ماي/ أيار 2023، لذلك لا بد من الحوار ومصارحة التونسيين بالخيارات التي نتوجه نحوها"، حسب رأيه.
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك، مقابل مساعٍ متواصلة منها للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العمومية من الانهيار.
