الترا تونس - فريق التحرير
دعا الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الأخذ بزمام الأمور ودعوة كل المكونات لحوار وطني، تكون مخرجاته ملزمة للجميع، وفق قوله.
لطفي المرايحي: على الاتحاد العام التونسي للشغل أن يأخذ بزمام الأمور ويدعو كل المكونات لحوار وطني، تكون مخرجاته ملزمة للجميع
وتابع المرايحي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية): "إذا تبنى اتحاد الشغل المبادرة ودعا للحوار، ستردم هذه الهوة مباشرة، وهناك عريضة شعبية لسحب الثقة من قيس سعيّد في الأيام القادمة"، معتبرًا أنّ شهر جانفي/ يناير 2023 سيكون مهمًا جدًا، وفق وصفه.
وقال المرايحي إنّ "مبادرة (ارحل) انطلقت من فكرة أنه لا يمكن السكوت على الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، ولهذا لا بدّ من اتحاد المعارضة التونسية لرحيل قيس سعيّد" وفق قوله.
لطفي المرايحي: سعيّد خرج من الشرعية الانتخابية إلى الشرعية الجماهيرية الشعبية، ولهذا يجب أن يكون رحيله بهذه الشرعية الشعبية نفسها
وأضاف المرايحي أنّ "سعيّد خرج من الشرعية الانتخابية إلى الشرعية الجماهيرية الشعبية، ولهذا يجب أن يكون رحيله بهذه الشرعية الشعبية نفسها" مشيرًا إلى أنه التقى بجلّ الأحزاب الفاعلة وعدد من الشخصيات الوطنية، قائلًا: "هناك تجاوب تام مع المبادرة، والطيف السياسي المعارض يشترك في التشخيص" وفقه.
ومن بين الأحزاب التي التقاها المرايحي، ذكر كلّ مكونات جبهة الخلاص الوطني التي قال إنها غير محصورة في حركة النهضة، مضيفًا أنه قابل أيضًا أحزاب: الجمهوري والعمال، وآفاق تونس.. وغيرها.
وأشار لطفي المرايحي إلى أنّ تمشّي مبادرة "ارحل" غير إقصائي، لكنه "عمل إنقاذ وطني"، وبخصوص الحزب الدستوري الحر، قال المرايحي: "وصلنا ردّ عبير موسي من خلال ندوة صحفية عقدتها، والتي قالت فيها إنّها لا تجلس مع طرف لا يقصي النهضة، مع أنّ المبادرة دورها التجميع لا الإقصاء" على حد تعبيره.
لطفي المرايحي: هناك تجاوب تام مع مبادرة "ارحل"، والطيف السياسي المعارض يشترك في التشخيص، ودورنا التجميع لا الإقصاء
وعن المنظمات التي التقاها أمين عام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، ذكر الاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، معتبرًا أنّه لم يبادر بالذهاب للأحزاب المساندة للرئيس قيس سعيّد، لأنّ موقفها واضح من المسار، على حد وصفه.
وقال المرايحي: "هناك بعض الأحزاب مستعدة اليوم لتقديم بيان مشترك، بما يردم شيئًا من الهوّة الموجودة، خاصة وأنّ تاريخ المظاهرة التي دعت إليها بعض الأحزاب المعارضة متزامن، ويوافق 10 ديسمبر/ كانون الأول 2022 الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وستكون الخطوة القادمة هي توسيع دائرة المشاورات" وفقه.
