الترا تونس - فريق التحرير
أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، إقدام وزارة الثقافة ممثلةً في إدارة دار الثقافة ابن رشيق تونس، على إلغاء الحجز الذي بادر به الاتحاد العام التونسي للشغل مُمثلاً في قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات وقسم العلاقات العربية والدولية، لتنظيم تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تضامنًا مع نساء فلسطين.
اتحاد الشغل: هذه الخطوة تُمثّل سطوًا غير مقبول على مؤسسات الدولة وأجهزتها، واستنساخًا لممارسات عهود الاستبداد
وأضاف اتحاد الشغل في بيان، أنه تم إلغاء الحجز بتعلات واهية، معتبرًا، أن هذه الخطوة تُمثّل "سطوًا غير مقبول على مؤسسات الدولة وأجهزتها، واستنساخًا لممارسات عهود الاستبداد في تسيير مؤسسات الدولة وإداراتها من أجل التضييق على كلّ الأنشطة التي لا تدور في فلك السلطة القائمة أو التي تدعو لها أو تدعمها".
وندّد الاتحاد العام التونسي للشغل بصمت وزارة الثقافة التونسية وكلّ من يقف وراء هذا القرار، واصفًا إياه بـ "المخجل".
اتحاد الشغل: منع الأنشطة الثقافية هو عقاب جماعي لعموم التونسيين قبل أن يكون معاقبةً للاتحاد على مواقفه ضد مسار التضييق على الحقّوق والحريات
وبيّن الاتحاد أن اتخاذ قرار بمنع نشاطه في دار الثقافة ابن رشيق كمرفق عمومي وكمجال من مجالات التعبير الحر، يشير إلى أن "المواقف أو الإملاءات بمنع الأنشطة الثقافية هي عقاب جماعي لعموم التونسيين قبل أن تكون معاقبةً للاتحاد على مواقفه ضد مسار التضييق على الحقّوق والحريات بما فيها الحق النقابي".
وقال إن "هذه الممارسات القمعية والتي تسطو على مؤسسات الدولة دون تمكين سواها من حق التعبير، تعدّ مؤشّرًا صريحًا لبداية عودة الاستبداد والسيطرة على كل منافذ النشاط والإبداع".
اتحاد الشغل: سنواصل المطالبة بحقنا في تنظيم الأنشطة النقابية وأنشطة المجتمع المدني بدار الثقافة ابن رشيق
كما اعتبر أن هذه الممارسات تعدّ "تجذيرًا لسياسات الترهيب والتخويف ودفعًا للولاء بالقوة وإلغاءً لكل أشكال الإبداع خارج فلك الولاء أو خارج حسابات التطويع لأجندات السلطة ومقايضةً غير مقبولة بواقع بائس وصمت مر".
وشدد الاتحاد على مواصلة المطالبة بحقه في تنظيم الأنشطة النقابية وأنشطة المجتمع المدني بدار الثقافة ابن رشيق، داعيًا كافة النقابيين إلى الحضور بكثافة في المسيرة الاحتجاجية المقررة بتاريخ 8 مارس/آذار 2024 في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
