الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الجمعة 1 مارس/آذار 2024، أنّ "هناك ضغطًا في الجهات وعبر المسؤولين الإداريين والتنسيقيات، فضلًا عن حملات شيطنة وسحل في فيسبوك لتخويف الاتحاد قبل تجمّعه العمالي المزمع تنفيذه يوم 2 مارس/آذار الجاري بساحة القصبة" وفقه.
سامي الطاهري: مسؤولون إداريون وتنسيقيات يطلقون حملات شيطنة وسحل للاتحاد قبل تجمّعه
واستنكر سامي الطاهري لدى تدخله بإذاعة الديوان أف أم (محلية) أن يصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل ليلة الاحتفاظ بالطاهر البرباري، بيانًا يتحدث فيه عن أشخاص تقوم بتجمعات وتعطي أموالًا للتجييش والتهييج، بما يُفهم ربما أنه ترتيب الأرضية لإجراء أقوى من الاحتفاظ بالأمين العام المساعد. وقال الطاهري: "لا أعلم التقارير التي بلغت الرئيس، كي يقول مثل هذا الكلام قبل وقفتنا بيومين، وهذا الحديث كان تمهيدًا لاستدعاء الطاهر البرباري" وفق تقديره.
سامي الطاهري: عديد الإدارات وصلتها تعليمات من الشركات الجهوية للنقل بعدم تخصيص حافلات للاتحاد للتنقل إلى العاصمة للمشاركة في التجمّع العمالي
وكانت رئاسة الجمهورية قد نشرت بيانًا تطرّق إلى "توزيع الأموال خلال هذه الأيام من قبل نفس هذه اللوبيات في عدد من مدن الجمهورية للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها حقيرة ومفضوحة.."، وقد قال الطاهري في هذا الإطار: "كأننا نحن المتهمون بتوزيع الأموال باعتبار أن اتحاد الشغل هو من يملك تجمعًا في هذه الفترة، وهذا ليس بجديد عليه إذ أنّ اتحاد الشغل ينظم التجمعات والتظاهرات منذ 76 عامًا " وفق قوله.
وأضاف سامي الطاهري: "عديد الإدارات وصلتها تعليمات من الشركات الجهوية للنقل بعدم تخصيص حافلات للاتحاد للتنقل إلى العاصمة للمشاركة في التجمّع العمالي، وهناك مسؤول بديوان الحبوب بإحدى الجهات، توعّد بقائمة سوداء لمن سيشارك في احتجاج اتحاد الشغل"، وقال: "هناك عملية ضغط على احتجاج عادي طبيعي ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير" وفق قوله.
سامي الطاهري: هناك مسؤول بديوان الحبوب بإحدى الجهات، توعّد بقائمة سوداء لمن سيشارك في احتجاج اتحاد الشغل
وأفاد القيادي باتحاد الشغل إلى أنّ "هناك تخوّفًا وعدم قبول لأيّ صوت آخر وأي نفس احتجاجي من طرف جهة تتصور أنها مستهدفة من قبل أيّ كان"، مشددًا على أنّ "كل وقفات الاتحاد لا يحدث فيها أي شغب أو إخلال والكل يعلم ذلك بما فيها وزارة الداخلية التونسية، إلا إذا كانت هناك أطراف تريد تأجيج الوضع.." على حد قوله.
-
سامي الطاهري: نصر على أنّ قرار الاحتفاظ بالطاهر البرباري قرار سياسي
وتابع الطاهري في علاقة بقضية الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، الطاهر المزّي "البرباري"، الذي تم إطلاق سراحه بعد الاحتفاظ به، أنّه "دُعي بعد هرسلة لأكثر من شهرين من إدارة معمل الفولاذ تطالبه باسترجاع ما قيمته 450 ألف دينار بدعوى الحصول على أجور بدون عمل منجز والحال أنه كان كاتبًا عامًا للجامعة العامة للمعادن وكان متفرغًا وفق الإجراءات القانونية" وفقه.
سامي الطاهري: دُعي البرباري بعد هرسلة لأكثر من شهرين من إدارة معمل الفولاذ تطالبه باسترجاع ما قيمته 450 ألف دينار بدعوى الحصول على أجور بدون عمل منجز
وأضاف الطاهري: "يقع توجيه طلبات من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الحكومة التي تحيل هذه الملفات حسب المؤسسات، والطاهر البرباري متفرغ من قبل 2010 ويتقاضى أجرته ويزور مؤسسته، وبالتالي ارتأى قاضي التحقيق التعمق في البحث لأن الملف لا لبس فيه، وفي هذه الحالة يجب استدعاء كل المتفرغين من قيادات الاتحاد، ونحن نصر على أنه قرار سياسي استهدف عدة نقابيين" وفق توصيفه.
يشار إلى أنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، قد ندّد بشدّة مساء الخميس 29 فيفري/شباط 2024، بالاحتفاظ بالأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزّي "البرباري"، على خلفية "قضية مفتعلة تتعلّق بتفرّغه النقابي"، وفق البيان.
اتحاد الشغل: هذه الإحالة التي تأتي ساعات قبل احتجاج يوم 2 مارس 2024 بساحة القصبة، تعدّ تصعيدًا يهدف إلى محاولة الإرباك وبثّ الرعب
ولفت المكتب التنفيذي المنعقد بصفة طارئة برئاسة الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، بهذا الاحتفاظ، مؤكّدًا أن البحث مع الطاهر المزي والاحتفاظ به لإحالته على النيابة العمومية في بنزرت هو "قرار سياسي صرف يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددًا من النقابيين" وفق تقديره.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا، في في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثَّفة في التجمّع العمالي الذي سينتظم يوم السبت 2 مارس/آذار 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
كان اتحاد الشغل قد دعا إلى المشاركة المكثَّفة في التجمّع العمالي الذي سينتظم يوم السبت 2 مارس ساحة القصبة "دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة"
وشدد على تمسّكه بـ"فتح التفاوض الجماعي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور على ضوء التضخّم واشتعال الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية وتفاقم الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية الغذائية والأدوية وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها على حساب الأجراء في الوقت الذي تتعالى فيه الشعارات الشعبوية غير المقترنة بالعمل والإنجاز".
يذكر أنّ رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن كانت قد أصدرت المنشور عدد 21 في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، ومن بين ما ينصّ عليه هذا المنشور أنه "يتعيّن على كافّة الوزارات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة التقيد بالإجراءات التالية: دراسة الطّلبات المقدّمة من النقابات أو من منظّماتها المركزيّة من قبل وزارة الإشراف القطاعي أو المؤسسة أو المنشأة العموميّة وتتمّ موافاة رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول الطّلبات ومدى مطابقتها للنّصوص القانونيّة مع بيان كلفتها الماليّة، وذلك قبل الشروع في التفاوض، وحضور ممثّل عن رئاسة الحكومة وعن وزارة المالية في جلسات التفاوض كلّما كانت للطّلبات النقابية كلفة ماليّة".
