الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية الرسمية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ الثلاثاء 20 فيفري/شباط 2024، أمر من وزارة العدل التونسية، يقضي بإنهاء مهام روضة العبيدي، القاضي من الرتبة الثالثة، من الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
أمر من وزارة العدل يقضي بتسمية القاضي من الرتبة الثالثة، محمد القمودي، رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خلفًا لروضة العبيدي
وتم وفق أمر آخر عدد 126 لسنة 2024 مؤرخ في 19 فيفري/شباط 2024، يسمى محمد القمودي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما قضت وزيرة العدل أيضًا بمقتضى قرار مؤرخ في 13 فيفري/شباط 2024 بإعفاء رمزي تلمودي، أمين الفلسة والمتصرف القضائي، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يذكر أنّ روضة العبيدي قاضية وكانت رئيسة لنقابة القضاة التونسيين. وكان قد تم تعيينها رئيسة للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من قبل وزير العدل وقتها غازي الجريبي في فيفري/شباط 2024.
وقد أعلن غازي الجريبي حينها عن تركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتتكون الهيئة من قاض عدلي من الرتبة الثالثة من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان، وممثلين عن عدد من الوزارات.
وتعمل الهيئة على حماية الفئات الهشة التي تتعرض للانتهاكات والإخلالات عبر التنسيق مع مختلف الشركاء لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد تم تركيز هذه الهيئة بعد المصادقة على القانون الأساسي عدد 61 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته من طرف البرلمان التونسي.
