الترا تونس - فريق التحرير

أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي، الخميس 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنّ الجرائم السيبرنية ارتفعت، ليمثّل الفضاء الافتراضي الفضاء الأكبر لاستقطاب الأطفال، معتبرة أنّ الجرائم السيبرنية أخذت منحى خطيرًا جدًا في تونس وتتطور بشكل سريع وفقها.

رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: في عام 2021 الذي لم ينته بعد، لدينا 62 حالة لمحاولات بيع الرضّع والأطفال، ما سيجعل النسبة ترتفع إلى آخر السنة لتصل ربما إلى 300% أو 400%

وتابعت العبيدي لدى حضورها بإذاعة "موازييك أف أم"، أنّ من بين أسباب انتحار الأطفال في السنوات بين 13 و16 سنة تقريبًا هو الفضاء الافتراضي، فهناك من يبتزّهم، لتدفع بعض العائلات الأموال مقابل ألا يتم نشر فيديوهات لأبنائهم أو أقربائهم، يقع استغلال هذه الفيديوهات والصور والتهديد بها من طرف بعض الأشخاص، وفق تأكيدها.

وقالت العبيدي إنّ الاستغلال الجنسي للأطفال ازداد بنسبة 180.6% بين 2019 و2020، وقالت إنّ محاولات بيع الرضّع والأطفال ازدادت بنسبة 62.5% بين 2019 و2020، "وكان عدد الحالات في سنة 2020، 13 حالة، لكن في عام 2021 الذي لم ينته بعد، لدينا 62 حالة، ما سيجعل النسبة ترتفع إلى آخر السنة لتصل ربما إلى 300% أو 400%" وفقها.

وبيّنت العبيدي أنّ التقرير السنوي للهيئة جاهز وسيقع نشره الجمعة 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، معتبرة أنّ خصوصية سنة 2020 هي تداعيات فيروس كورونا على شكل الجريمة الكبيرة جدًا، وقالت: "في سنة 2019، كانت لدينا 1313 اتجار بالبشر في تونس، وفي سنة 2020، تراجع العدد إلى 907، لأنّ الحدود كانت مغلقة.. وصحيح أنّ العدد تراجع، لكن بالمقابل هناك صعود لنوع آخر من الجرائم مثل الاستغلال الجنسي للأطفال" وفق تعبيرها.

رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: الاتجار بالبشر يمكن أن يتمظهر في أشكال عديدة، خاصة عبر مكاتب خاصة للتوظيف بالخارج، والتي عددها كبير جدًا في تونس ولا نعرف إلى أين ترسل من تستقطبهم 

وأوضحت العبيدي أنّ قوانين مثل مكاتب التوظيف بالخارج والجرائم السيبرنية ليست من أولويات مجلس نواب الشعب، إذ لم يصادقوا عليها منذ سنوات وهي المودعة لديهم، وقالت: "لم يدعنا أي طرف ليتفاعل مع تقاريرنا، ومنذ 2017 إلى اليوم، لم تحصل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على أي ميزانية"، مستنكرة أن تضمّ الفرقة المختصة بجرائم الاتجار بالبشر 4 أو 5 أفراد وسيارة واحدة لكامل تراب الجمهورية، مشتكية قلة عدد مندوبي الطفولة.

وأشارت العبيدي أنّ تونس كانت أول دولة في العالم أجمع التي ألغت العبودية والرق سنة 1846، "لكنها لم تسوّق لهذا، والعبودية الحديثة هي ما يحدث اليوم من الاتجار بالأشخاص سرًا بعد أن كان ذلك في الماضي علنًا، فيتم نقله أو تنقيله أو استقطابه أو تجنيده باستعمال القوة" وفقها، مضيفة في سياق آخر أنّ القانون التونسي يسمح بالتبني، لكن في فترة الترويكا أغلب قضايا التبني توقفت ما أدى إلى تفاقم عمليات بيع الأطفال والاتجار بهم.

وأضافت العبيدي أنّ الاتجار بالبشر يمكن أن يتمظهر في أشكال عديدة، عبر ما يُعرف مثلًا بأسرى الدين (أشخاص لا يملكون تسديد ديونهم فيشتغلون لدى الدائنين)، أو عبر الأطفال التي تبيع المشموم، أو خاصة عبر مكاتب خاصة للتوظيف بالخارج، "والتي عددها كبير جدًا في تونس ولا نعرف إلى أين ترسل من تستقطبهم (داعش، بيع الأعضاء..)، لكن ما هو مؤكد أنها أرسلت العديد للاستغلال الجنسي والاقتصادي" وفق وصفها.

اقرأ/ي أيضًا:

تنامي ظاهرة بيع الرضع في تونس باعتماد شبكات التواصل

العبيدي: ارتفاع عدد الأطفال الذين تم استغلالهم جنسيًا بنسبة 180% مقارنة بـ2019