الترا تونس - فريق التحرير
أكد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أنّ هناك عديد الملفات العالقة التي يجب الاشتغال عليها، مثل ما وقع من طرد عملة ببعض المؤسسات بسبب دخلاء على القطاع" وفقه.
كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية: هناك بنوك مازالت تشغّل الموظفين عن طريق المناولة
وتابع الجزيري في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية): "ننتظر قرارًا لحل مشكلة المناولة في القطاع البنكي، وقد تحدثنا عن ذلك في إضراب 5 و6 جويلية/ يوليو 2021، وهناك اتفاقية تنص على القطع مع المناولة في القطاع البنكي، لكن هناك بنك كبير مازال يشغّل في 500 موظف عن طريق المناولة" وفقه.
كما تحدث أحمد الجزيري عن أنّ الرقمنة سببت تراجعًا في مواطن الشغل، إذ تقوم عديد المؤسسات بدمج بعض فروعها، بتعلّة الرقمنة، وفقه، مشيرًا في سياق مختلف إلى أنّ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، تسجّل بعض مشاكل التسيير في البنوك العمومية، حيث يوجد اليوم مديرين عامين بالوكالة دون تعيينات جديدة، معتبرًا أنّ ذلك من شأنه أن يخلق مناخًا من التوتر خاصة للتفاوض والحوار.
كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية: بعض البنوك تسجّل أرباحًا، فيما تسجل بنوك أخرى خسائر، والضرائب على رقم المعاملات يثقل كاهل بنوك على حافة الإفلاس
وبخصوص موقفه من إقرار معلوم ظرفي بنسبة 4% على أرباح البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الميزانية وخزينة الدولة، المطروح في مشروع قانون المالية 2024، قال الجزيري: "لا نملك أي فكرة واضحة على مشروع قانون المالية، لكن إذا ارتكز قانون المالية على الجباية فيجب أن يكون هناك تناغم بين كل الفاعلين الاقتصاديين، فلا يمكن الإضرار بأي طرف، ويقتضي ذلك توافق كل الهياكل من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل".
وأوضح كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أنّه يجب التفكير في تأثير ذلك على الاستثمار الداخلي والخارجي، مضيفًا: "كقطاع بنكي، هناك بنوك تعرف أرباحًا، لكن هناك بنوك لديها خسائر، والضرائب على رقم المعاملات يثقل كاهل بنوك على حافة الإفلاس".
وأشار الجزيري إلى أنّ زيادة الضرائب على البنوك سيقابلها زيادة البنوك في عمولتها، وبالتالي المواطن هو الضحية، قائلًا: "على اتحاد الشغل أن يبدي رأيه في مشروع قانون المالية".
