الترا تونس - فريق التحرير
أكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي، الخبير المحاسب هشام العجبوني، الاثنين 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنّ الهدف من قانون المالية التعديلي هو الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى ودفع النمو والحفاظ على النسيج الاقتصادي الأساسي ألا وهو المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، لكن أصبح قانون المالية التعديلي عادة في السنوات الأخيرة، نلجأ إليه لأنّ الفرضيات غير واقعية، وفق تقديره.
هشام العجبوني: قانون المالية 2024 تضمن إجراءات لا تخلق الثروة ولا تقلب منوال الاقتصاد التونسي ونحن بحاجة إلى خطاب ثقة ورؤية واضحة
ولاحظ العجبوني في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ معدل نسبة الفائدة منذ 2011 تقريبًا 1%، متسائلًا: "كيف يمكن خلق ثروة وطنية بـ1%؟ هذا ما لم تفهمه السلطة الحالية، فنحن بحاجة إلى خطاب ثقة ورؤية، وهذا الأمر الغائب في قانون المالية 2024 الذي يتضمن إجراءات لا تخلق الثورة ولا تقلب منوال الاقتصاد التونسي".
واعتبر الخبير المحاسب أنّ "المناخ الاقتصادي القائم على الخوف والضغط على رجال الأعمال لا يمكن أن يخلق الاستثمار وبالتالي النمو، وتونس في أشد الحاجة إلى مناخ استثمار إيجابي يسمح للمؤسسة الصغرى والمتوسطة بالعمل والنفاذ إلى التمويل وخلق الثروة وتشغيل المواطنين.. نحتاج إلى رؤية وخطاب ثقة" على حد تعبيره.
هشام العجبوني: المناخ الاقتصادي القائم على الخوف والضغط على رجال الأعمال لا يمكن أن يخلق الاستثمار وبالتالي النمو
وتابع العجبوني أنّ ثروة البلاد نقيّمها بالناتج الداخلي الخام، وفي ميزانية 2023 المحيّنة التي تساوي تقريبًا 71.2 مليار دينار، يناهز الناتج الداخلي الخام 159 مليار دينار، أي ما يعادل 45% من الثروة الوطنية، ما يعني أن كلفة الدولة ثقيلة في سنة 2023، مؤكدًا أنّنا نتحدّث عن الرقم نفسه تقريبًا في سنة 2024.
وأوضح هشام العجبوني أنّ الاستثمار العمومي الذي هو قاطرة للاستثمار الخاص، نسبته ضعيفة جدًا في نفقات الدولة، وهو ما يفسّر كثرة قوانين المالية التعديلية منذ الثورة، وكثرة الإجراءات الجبائية التي بلغت 900 تقريبًا، ما يمسّ مبدأ أساسيًا هو مبدأ الاستقرار الجبائي، وفقه.
هشام العجبوني: نسبة النمو المتوقعة كانت في حدود 1.8%، وهي نسبة غير طموحة بتاتًا، وقد نزلت إلى 0.9% في قانون المالية التعديلي
وتحدّث العجبوني عن أنّ نسبة النمو المتوقعة كانت في حدود 1.8%، وهي نسبة غير طموحة بتاتًا، وقد نزلت إلى 0.9% في قانون المالية التعديلي وهي أضعف نسبة منذ 2011 باستثناء فترة جائحة فيروس كورونا، مستنكرًا أن تفوق الفوائد التي تدفعها الدولة على أصل الدين، للسنة الثالثة على التوالي، ميزانية الاستثمار، قائلًا إنّ هذا القانون غابت عنه نسبة التضخم المتوقعة.
ولفت العجبوني في السياق نفسه إلى أنّ بعض الإجراءات ذات طابع اجتماعي، قائلًا إنّ هذا مفهوم في سياق السنة الانتخابية القادمة، وفقه.
يذكر أنّ وزارة المالية التونسية، كانت قد نشرت على موقعها الرسمي، مشروع قانون المالية لسنة 2024، علمًا وأنّ مكتب مجلس نواب الشعب كان قد أحاله، الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.
