الترا تونس - فريق التحرير
وصف والي تونس كمال الفقي، الجمعة 3 مارس/آذار 2023، المعارضة التونسية بأنها "بلا أخلاق"، وفق تعبيره، وذلك تعليقًا على التحرك الذي أكدت جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف أحزاب وشخصيات معارضة في تونس) تمسكها بتنفيذه الأحد 5 مارس/آذار الجاري رغم رفض الوالي منحهم ترخيصًا بذلك.
وأضاف الوالي، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، أن "جبهة الخلاص الوطني صارت غير واضحة وتقدمت بمطلب لم يوضح طبيعة المظاهرة التي تريد تنظيمها"، على حد تقديره.
والي تونس: "جبهة الخلاص الوطني صارت غير واضحة وقياداتها مشبوهة وتشمل عددًا منهم تتبعات جزائية تتعلق بجرائم خطيرة، لذلك ولاية تونس قررت التريث في التعاطي مع تحركاتها"
وعقّب قائلًا: "قيادات جبهة الخلاص مشبوهة وتشمل عددًا منهم تتبعات جزائية تتعلق بجرائم خطيرة، لذلك ولاية تونس قررت التريث في التعاطي مع المسيرات التي تقوم بها الجبهة"، مستطردًا: "خطاب هؤلاء انحدر إلى مستوى عدم الاعتراف بالسلطة القائمة، وكل يوم يثبتون أنهم يخرجون عن منطق الدولة"، حسب تعبيره.
ويأتي تصريح والي تونس تعقيبًا على تأكيد جبهة الخلاص الوطني، ليل الخميس 2 مارس/آذار 2023، تمسكها بحقها في التظاهر، معتبرة رفض الوالي الترخيص للمسيرة "منعًا تعسفيًا".
واعتبرت، في بيان لها، أن "والي تونس غير مختص بالبت في مآل الإعلام بالتظاهر"، مضيفة "إن السّلط المسؤولة لا يمكنها اتخاذ قرار في منع الاجتماع إلا إذا كان "يتوّقع منه إخلال بالأمن أو بالنظام العام".
وبناء على ذلك، أكدت جبهة الخلاص الوطني أن "قرار المنع من التظاهر صادر عن سلطة غير مختصة ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة وأن ما ذهب إليه والي تونس من مبررات "كتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قياديي الجبهة" يضرب بعرض الحائط قرينة البراءة وشخصية العقاب واختصاص القضاء دون سواه بإصدار أحكام تكميلية تحرم من الحقوق السياسية بعد ثبوت الإدانة وفي حالات خصها القانون بنص خاص".
يأتي تصريح والي تونس تعقيبًا على تأكيد جبهة الخلاص الوطني تمسكها بحقها في التظاهر معتبرة رفض الوالي الترخيص للمسيرة "منعًا تعسفيًا"
وشددت على رفضها "هذا الإجراء الباطل وتمسكها بحقها في التظاهر"، معتبرة أن "قرار المنع يستهدف واحدًا من أهم مكاسب الثورة ألا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي والذي عبدت طريقه نضالات أجيال من الشباب على مد العقود وسقته دماء شهداء الثورة"، وفق ما ورد في ذات البيان.
وقد أعلنت ولاية تونس، الخميس 2 مارس/آذار 2023، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، رفضها السماح لجبهة الخلاص الوطني بتنظيم "مسيرة وطنية" بالعاصمة تونس، كانت محددة ليوم الأحد 5 مارس/آذار 2023.
وبرّرت ولاية تونس، في ذات البلاغ، قرار الرفض بـ ''تعلّق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة بعدد من قياديي الجبهة"، وفق تقديرها.
يُذكر أن السلطات في تونس انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
