الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف أحزاب وشخصيات معارضة في تونس)، ليل الخميس 2 مارس/آذار 2023، قرار والي تونس رفض الترخيص للمسيرة التي ستنظمها الأحد، "منعًا تعسفيًا"، مؤكدة تمسكها بحقها في التظاهر.
جبهة الخلاص: "قرار المنع من التظاهر صادر عن سلطة غير مختصة ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة"
وأوضحت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أن الاجتماعات العامة والمظاهرات "حرّة ويمكن أن تنعقد دون سابق ترخيص" حسب منطوق الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات.
وتابعت أن "والي تونس غير مختص بالبت في مآل الإعلام بالتظاهر حسب منطوق الفصل الثاني من نفس القانون والذي جاء به "كل اجتماع عام يسبقه إعلام يسلم إلى الولاية... (أما) بالّنسبة للعاصمة فيسّلم إلى إدارة الأمن الوطني"، مضيفة "إن السّلط المسؤولة لا يمكنها اتخاذ قرار في منع الاجتماع إلا إذا كان "يتوّقع منه إخلال بالأمن أو بالنظام العام".
جبهة الخلاص: "قرار المنع من التظاهر يستهدف واحدًا من أهم مكاسب الثورة"
وبناء على ذلك، أكدت جبهة الخلاص الوطني أن "قرار المنع من التظاهر صادر عن سلطة غير مختصة ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة وأن ما ذهب إليه والي تونس من مبررات "كتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قياديي الجبهة" يضرب بعرض الحائط قرينة البراءة وشخصية العقاب واختصاص القضاء دون سواه بإصدار أحكام تكميلية تحرم من الحقوق السياسية بعد ثبوت الإدانة وفي حالات خصها القانون بنص خاص".
وشددت على رفضها "هذا الإجراء الباطل وتمسكها بحقها في التظاهر"، معتبرة أن "قرار المنع يستهدف واحدًا من أهم مكاسب الثورة ألا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي والذي عبدت طريقه نضالات أجيال من الشباب على مد العقود وسقته دماء شهداء الثورة"، وفق ما ورد في ذات البيان.
وكان القيادي بجبهة الخلاص رياض الشعيبي قد دوّن، مساء الخميس، "القانون يفرض علينا إعلام السلطات ولا يتضمن انتظار الموافقة من عدمها. وقد قامت جبهة الخلاص بالفعل بالإعلام وفق ما يتطلبه القانون، لذلك فإن والي تونس يمكنه أن يتقرب من رئيسه بأي أسلوب آخر، إلاّ بإعطاء نفسه صلاحيات لا يخولها له القانون".
رياض الشعيبي: "القانون يفرض علينا إعلام السلطات ولا يتضمن انتظار الموافقة من عدمها"
وتابع "والي تونس لا يخول له القانون الاطلاع على ما ورد بملف القضية الموقوف بسببها بعض قادة جبهة الخلاص وباستعماله ما ليس متاحًا له يكون قد ارتكب خطأ قانونيًا موجبًا للتتبع الجزائي".
وأضاف في توضيحه "جبهة الخلاص توخت النضال المدني السلمي ضد سلطة الانقلاب، وهي حريصة على انتهاج الإجراءات القانونية ما أمكنها ذلك، لكن عندما ينتهك حق أساسي من حقوق الإنسان مثل الحق في التعبير والتظاهر والتنظم، فإنها تكون مضطرة حينها لاتخاذ كل الخطوات النضالية للدفاع عن حقوقها.. هذه ليست المرة الأولى التي تواجهنا فيها السلطات بالمنع من التظاهر، فقد سبق وحصل ذلك في التحرك الأخير بالعاصمة ومن قبله في المنيهلة وفي غيرها من الأماكن".
رياض الشعيبي: "لن يزيدنا قرار المنع إلا إصرارًا على التمسك بحقوقنا والنزول يوم 5 مارس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين"
وختم "لن يزيدنا قرار المنع إلا إصرارًا على التمسك بحقوقنا والنزول يوم 5 مارس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومن ثمة استئناف المسار الديمقراطي وإسقاط هذا الانقلاب الجاثم على صدور التونسيين.."، وفق تعبيره.
وكانت حركة النهضة قد أصدرت بيانًا، مساء الخميس أيضًا، دعت فيه أنصارها وكل القوى الحية بالبلاد للتظاهر السلمي "بقوة"، يوم الأحد 5 مارس/آذار المقبل، مستنكرة "محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس، تجسيدًا للمنعرج الخطير الذي تنتهجه سلطة الانقلاب بعد المرور من الانحراف بالسلطة إلى محاولة تركيز دكتاتورية كاملة الأركان والمواصفات"، وفق تقديرها.
النهضة: نستنكر "محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس، تجسيدًا للمنعرج الخطير الذي تنتهجه السلطة"
وقد أعلنت ولاية تونس، الخميس 2 مارس/آذار 2023، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، رفضها السماح لجبهة الخلاص الوطني بتنظيم "مسيرة وطنية" بالعاصمة تونس، كانت محددة ليوم الأحد 5 مارس/آذار 2023.
برّرت ولاية تونس قرار الرفض بـ ''تعلّق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة بعدد من قياديي الجبهة"
وبرّرت ولاية تونس، في ذات البلاغ، قرار الرفض بـ ''تعلّق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة بعدد من قياديي الجبهة"، وفق تقديرها.
في سياق متصل، كانت قد دعت جبهة الخلاص الوطني لـ"مسيرة وطنية تنديدًا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والفردية"، يوم الأحد 5 مارس/آذار الجاري بداية من الساعة 10 صباحًا انطلاقًا من ساحة الباساج في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة وعبر شارع باريس.
دعت جبهة الخلاص لـ"مسيرة وطنية تنديدًا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والفردية" وذلك يوم الأحد 5 مارس القادم
يُذكر أن السلطات في تونس انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.
ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
