الترا تونس - فريق التحرير

أعلن النائب بالبرلمان عن حركة تحيا تونس مصطفى بن أحمد، الاثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عزمه الدخول في إضراب بمستشفى الحبيب ثامر، وذلك إثر مطالبته من إدارة المستشفى بدفع فاتورة علاجه في حين أنه متقاعد ولديه تغطية اجتماعية.

بن أحمد: أمر غريب بعد أن أعلمتني مصالح إدارة مستشفى الحبيب ثامر بأن موضوع دفتر قد سوي. وعند خروجي أنكرت وطالبتني بدفع كامل المبلغ، ولذا قد ألجأ إلى الاعتصام بالمستشفى

وقال بن أحمد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "أمر غريب بعد أن أعلمتني مصالح إدارة مستشفى الحبيب ثامر بأن موضوع دفتر قد سوي. وعند خروجي أنكرت وطالبتني بدفع كامل المبلغ، ولذا قد ألجأ إلى الاعتصام بالمستشفى".

وكتب النائب، في تدوينة ثانية نشرها صباح الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، "صدقوني، تجنبت بأقصى جهدي تسييس المسألة لكن هنالك إصرارًا غريبًا على معالجتها خارج زاوية القانون"، على حد قوله.

وسبق أن  نشر بن أحمد، الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تدوينة على حسابه بفيسبوك، قال فيها إنه "من غير المعقول وهو المقيم في المستشفى أن يتوقف الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) عن توفير حق العلاج له، مهما كانت الأسباب، وبلا تسييس" وفق قوله.

وتوجّه بن أحمد في تدوينته إلى وزير الشؤون الاجتماعية بقوله: "قبل أن أكون نائبًا، اشتغلتُ 40 عامًا في جمرك الدخان، ويقع اقتطاع مساهماتي في الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية" وفقه.

وقد قام وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، مساء الاثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بزيارة بن أحمد بمستشفى الحبيب ثامر، إثر إعلانه الدخول في اعتصام، "للاطلاع على مشكل دفتر علاجي والنظر في الحلول الممكنة"، وفق ما أكده بن أحمد في منشور له. لكن يبدو أن الزيارة لم تعطِ نتائج بعد، إذ كتب بن أحمد في أحد التعاليق على المنشور ذاته أن "اعتصامه لا يزال متواصلًا". 

وقد لقيت وضعية النائب مصطفى بن أحمد تفاعلًا واسعًا، وعبر عدد من السياسيين والحقوقيين عن تضامنهم معه. وقد استنكر حزب تحيا تونس، الذي ينتمي إليه بن أحمد، في بيان نشره مساء السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، "حرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة، مصطفى بن أحمد، من حقه في التغطية الاجتماعية".

كما أكدت رئاسة البرلمان التونسي، السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن "حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالًا لسياسة التشفي والإقصاء"، مشيرة إلى أن "سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارًا على مزيد التمسك بحقوقهم المشروعة".

العجبوني: ما حدث للنائب مصطفى بن أحمد مخجل ومعيب ولا يليق بدولة محترمة. هذا حقّه المشروع وليس منّة من أحد، ويجب أن تتم تسوية وضعيته فورًا ودون العبارات الركيكة من قبيل "بأمر من فخامته..." وأمثالها

وعبرت، في بيان نشر على الصفحة الرسمية لرئيس البرلمان راشد الغنوشي على فيسبوك (دون أن يُنشر على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب)، عن تضامنها المطلق مع كل من النائبين مصطفى بن أحمد وهاجر بوهلال على خلفية "ما تعرضا له من سياسة ممنهجة للحرمان من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان"، وفق ما ورد في نص البيان.

ودون النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الاثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري: "ما حدث للصديق النائب مصطفى بن أحمد مخجل ومعيب ولا يليق بدولة محترمة وتحترم مواطنيها. هذا حقّه المشروع وليس منّة من أحد، ويجب أن تتم تسوية وضعيته فورًا ودون العبارات الركيكة من قبيل "بأمر من فخامته..." وأمثالها".

واعتبر المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي رمضان بن عمر، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك الاثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن "ما يقع مع مصطفى بن أحمد غير إنساني"، وفق وصفه.

ولا يمثّل النائب مصطفى بن أحمد الحالة الأولى، إذ كانت النائب بالبرلمان هاجر بوهلال قد أفادت بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، رفض تمكينها من تلقي علاجها ضد مرض السرطان، وذلك بسبب توقّف جرايتها التي كانت تتحصّل عليها من مجلس نواب الشعب.

اقرأ/ي أيضًا: تعاطي السلطات مع الوضع الصحي لبوهلال.. غضب وانتقادات واسعة على السوشال ميديا

وقد أثار تعامل السلط الرسمية في تونس مع الحالة الصحية للنائبة هاجر بوهلال، استياءً وغضبًا على موقع فيسبوك، بعد بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية الذي نشرته الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تفاعلًا مع تصريحاتها، إذ ذهب كثيرون إلى اعتباره بلاغًا "مخجلًا" و"مخزيًا" و"سقطة أخلاقية" وفق تدويناتهم المختلفة.

وجاء في بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أنه "انطلاقًا من التفريق المبدئي بين المواقف السياسية من جهة، والمواقف الإنسانية من جهة أخرى، أذن رئيس الدولة بالإحاطة بالمعنيتين هاجر بوهلال ونائبة مجمدة أخرى في انتظار الحل النهائي لهذا الوضع الذي تعيشه البلاد" وفق نص البلاغ.

يشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر، بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2021، أمرًا رئاسيًا يتعلق بالتدابير الاستثنائية، ومن بين ما جاء فيه مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه. وأمام عدم حلّ البرلمان نهائيًا وإنما تعليق جميع صلاحياته، يبقى النواب غير قادرين على التمتّع بمنحة البرلمان، فضلًا عن عدم إمكانية عودتهم إلى أعمالهم الأصلية في الوظيفة العمومية أو بعض المهن الخاصة، هذا إضافة إلى ما تمثله هذه الوضعية من إشكالية حول قانونيتها من عدمها.

اقرأ/ي أيضًا:

مصطفى بن أحمد: من غير المعقول أن تتوقف "الكنام" عن تأمين علاجي مهما كان السبب!

استنكرت حملات التشويه.. تحيا تونس تدعو لـ"وقف مناخ العنف وتسميم السلم الأهلي"

رئاسة البرلمان: النواب مستعدون لخوض النضالات لتكريس علوية الدستور والقانون