الترا تونس - فريق التحرير

أبدى المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس في بيان نشره السبت 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انشغاله من "تصاعد موجة التشويه والتشفي والسحل المعنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حق كل من تحمل المسؤولية وعدم احترام قرينة البراءة وتسريب المعطيات الشخصية، ودعوته للقوى الحية في المجتمع التونسي والمثقفين وجميع المعنيين بالشأن العام لوقف مناخات الكراهية والعنف وتسميم السلم الأهلي" وفقه.

حركة تحيا تونس: نعبّر عن انشغالنا من تصاعد موجة التشويه والتشفي والسحل المعنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حق كل من تحمل المسؤولية وعدم احترام قرينة البراءة وتسريب المعطيات الشخصية

وعبّرت الحركة عن تضامنها مع الشخصيات والقيادات الذين شملتهم قرارات قضائية وإدارية، وتكليفها للجنة القانونية للحركة لمتابعة جميع الملفات والتنسيق مع هيئات الدفاع، حسب ما ورد في نص بيانها.

وتابعت حركة تحيا تونس في بيانها، أنها تثق "في نزاهة المؤسسة القضائية التونسية لإرساء مقومات المحاكمة العادلة مع ضرورة ضمان حقوق الدفاع لإنفاذ العدالة، مستنكرة حرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة، مصطفى بن أحمد، من حقه في التغطية الاجتماعية".

وكان النائب مصطفى بن أحمد قد أعلن، الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أنه "مقيم في المستشفى، وتوقف الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) عن توفير حق العلاج له، متوجهًا إلى وزير الشؤون الاجتماعية بقوله: "قبل أن أكون نائبًا، اشتغلتُ 40 عامًا في جمرك الدخان، ويقع اقتطاع مساهماتي في الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية" وفقه.

ويذكر أن رئاسة البرلمان التونسي، قد أكدت السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن "حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالًا لسياسة التشفي والإقصاء"، مؤكدة أن "سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارًا على مزيد التمسك بحقوقهم المشروعة".

يشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر، بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2021، أمرًا رئاسيًا يتعلق بالتدابير الاستثنائية، ومن بين ما جاء فيه مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه. وأمام عدم حلّ البرلمان نهائيًا وإنما تعليق جميع صلاحياته، يبقى النواب غير قادرين على التمتّع بمنحة البرلمان، فضلًا عن عدم إمكانية عودتهم إلى أعمالهم الأصلية في الوظيفة العمومية أو بعض المهن الخاصة، هذا إضافة إلى ما تمثله هذه الوضعية من إشكالية حول قانونيتها من عدمها.

اقرأ/ي أيضًا:

مصطفى بن أحمد: من غير المعقول أن تتوقف "الكنام" عن تأمين علاجي مهما كان السبب!

رئاسة البرلمان: النواب مستعدون لخوض النضالات لتكريس علوية الدستور والقانون