الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، الاثنين 24 أفريل/نيسان 2023، بأنه تم قبول مطالب الإفراج عن الـ15 موقوفًا من المهاجرين اللاجئين وطالبي اللجوء الذين تم إيقافهم إثر فضّ اعتصامهم أمام مقرّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتونس.
رمضان بن عمر: الإفراج عن الـ15 مهاجرًا الذين تم إيقافهم إثر فضّ اعتصامهم أمام مقرّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتأجيل القضية المتعلقة بهم إلى تاريخ 26 جوان
وأضاف بن عمر، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، بأنه تقرر أيضًا تأجيل القضية المتعلّقة بهم إلى تاريخ 26 جوان/يونيو 2023، على حد قوله.
جدير بالذكر أن قوات الأمن قامت، بتاريخ 11 أفريل/نيسان 2023، بإيقاف عدد من المهاجرين المعتصمين أمام مقرّ مفوضية شؤون اللاجئين، وذلك بعد أحداث عنف واشتباكات بين الأمنيين والمهاجرين لدى إقدام القوات الأمنية على فضّ اعتصامهم الذي تواصل لأسابيع مطالبين بإجلائهم من البلاد التونسية.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه تم الاحتفاظ بعدد من المهاجرين الأفارقة "على خلفية اعتدائهم على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" وفق روايتها
وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أكدت وفق بلاغ بتاريخ 11 أفريل/ نيسان الجاري، أنّه "تم الاحتفاظ بعدد من المهاجرين الأفارقة على خلفية اعتدائهم على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك على إثر تقدّم الممثلة القانونية للمفوضية إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة راغبة في إثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية" وفقها.
ويعاني مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس ظروفًا عصيبة، بعد الحملة التي وُصفت بـ"العنصرية" ضدّهم وما تعرضوا إليه من انتهاكات وطرد من مساكن إقامتهم، وفق شهادات حقوقيين ومحامين.
وتأتي هذه التطورات إثر خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، بتاريخ 21 فيفري/شباط 2023، الذي جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس.
وقد أثار خطاب الرئيس جدلًا وانتقادات واسعة في تونس، وأدانت جمعيات ومنظمات حقوقية في تونس خطاب قيس سعيّد الذي اعتبرته "محرضًا على العنصرية"، داعية إياه إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
