24-مارس-2023
اللجوء الهجرة

دعت عموم المواطنين إلى مزيد الوقوف إلى جانب المهاجرين في هذا الظرف الصعب (حسن مراد/ Defodi Images)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قالت مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية في تونس، الجمعة 24 مارس/آذار 2023، إنها تتابع ما وصفتها بـ"سياسة التضييق التي تعتمدها وزارة الداخلية التونسية ضد كل عمل إنساني تضامني مع المهاجرين في تونس والتي استهدفت مواطنين ونشطاء تحركوا من منطلق الواجب الانساني لتقديم المساعدة للمستضعفين في ظرف إنساني وأخلاقي يستوجب أعلى درجات التعاون والتضامن"، وفقها.

منظمات تونسية: سياسات السلطة لم تكتفِ بمحاولة خلق بيئة عدائية ضد المهاجرين، بل  تواصلت لمحاولة ردع المواطنين عن إبداء التضامن مع اللاجئين والمهاجرين بالهرسلة النفسية وحجز الوثائق لكل من يقدم المساعدات

وذكرت في بيان مشترك لها، أن "السياسات الأخيرة للسلطة لم تكتفِ بمحاولة خلق بيئة عدائية ضد المهاجرين، بل  تواصلت لمحاولة ردع المواطنين عن إبداء التضامن مع اللاجئين والمهاجرين ومساعدتهم من خلال التهديد باستعمال قانون سنة 2004 والهرسلة النفسية وحجز الوثائق لكل من يقدم المساعدات"، على حد قولها.

وكشفت المنظمات الموقعة على البيان أن "عناصر من الشرطة بالزي الرسمي والمدني عمدت للتضييق على كل تضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمهاجرين المعتصمين أمام مبنى المنظمة الدولية للهجرة"، حسب ما جاء في البيان ذاته.

 

 

وشددت، في هذا الصدد، على أن "هذه الممارسات لا تشكل خطرًا فقط على المتضامنين بل أيضًا تمثل تهديدًا لحياة الأطفال والنساء المعتصمين بحرمان وصول الغذاء والأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات لهم"، حسب تصورها.

ودعت المنظمات والجمعيات الحقوقية السلطات إلى "أن تكف عن التضييق وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تضمن بأن يشعروا بالحرية والأمان أثناء تقديم المساعدة للمستضعفين"، كما دعت إلى "الكف عن كل أشكال التضييق التي تستهدف التضامن مع المهاجرين مهما كانت وضعياتهم الإدارية"، وذلك "إيمانًا منها بأهمية بناء تونس أخرى قائمة على التضامن والسلام والإنصاف واحترام الحريات والحقوق.

منظمات تونسية: هذه الممارسات لا تشكل خطرًا فقط على المتضامنين بل أيضًا تمثل تهديدًا لحياة الأطفال والنساء المعتصمين بحرمان وصول الغذاء والأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات لهم

كما دعت إلى إلغاء قانون 2004 (الأمر عدد 1400 لسنة 2004 المؤرخ في 22 جوان/يونيو 2004 المتعلق بنشر بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ والبحر والجوّ المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، معتبرة أنه "يجرم المهاجرين ومساعدتهم في انتهاك للمعاهدات الدولية"، حسب تقديرها.

وأكدت المنظمات والجمعيات أنه "لا يمكن أن تكون هذه الممارسات مدعاة لليأس أو التخلي عن العمل الإنساني"، داعية عموم المواطنين إلى مزيد الوقوف إلى جانب المهاجرين الذين يستحقون الدعم والتضامن في هذا الظرف الصعب"، وفق ذات البيان.

 

 

وتعتصم مجموعة من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس ومن اللاجئين وطالبي اللجوء، منذ أيام، أمام مقرّ المفوضية السامية لحقوق اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس، وذلك من أجل المطالبة بإجلائهم من تونس.

وتعتصم مجموعة من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء واللاجئين وطالبي اللجوء منذ أيام أمام مقرّ المفوضية السامية لحقوق اللاجئين من أجل المطالبة بإجلائهم من تونس

كما نظمت وقفات احتجاجية رفع خلالها المتظاهرون شعارات منادية بالإجلاء من تونس، وأخرى منددة بالعنصرية ومطالبة بتحقيق الأمان والكرامة للمهاجرين، ومن بينها: "نريد الإجلاء.. نريد الحرية.. نريد الأمان"، "لا للعنصرية"، "الأمان والكرامة والحرية والمساواة من حق الجميع"، "كرامة السود مهمة".. وغيرها من الشعارات.

 

 

ويعاني مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس ظروفًا عصيبة، بعد الحملة التي وُصفت بـ"العنصرية" ضدّهم وما تعرضوا إليه من انتهاكات وطرد من مساكن إقامتهم، وفق شهادات حقوقيين ومحامين. 

وقد عمدت عدة بلدان من إفريقيا جنوب الصحراء إلى ترحيل مواطنيها الذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى بلدانهم بعد أن قاموا بالتسجيل لدى سفارات بلدانهم لدى تونس، على غرار غينيا وكوت ديفوار ومالي.

وكانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء البالغ عددها 78 في إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب العربي والشرق الأوسط قد أدانت، في 9 مارس/آذار 2023، تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد في علاقة بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس، داعية إلى "فتح تحقيق مستقل في تونس بخصوص اندلاع أحداث عنف تستهدف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء"، وفقها.

وتأتي هذه التطورات إثر خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، بتاريخ 21 فيفري/شباط 2023، الذي جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس.

وقد أثار خطاب الرئيس جدلًا وانتقادات واسعة في تونس، وأدانت جمعيات ومنظمات حقوقية في تونس خطاب قيس سعيّد الذي اعتبرته "محرضًا على العنصرية"، داعية إياه إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.