الترا تونس - فريق التحرير

عقدت منظمة "أنا يقظ"، الجمعة 31 جانفي/كانون الثاني 2020، ندوة صحفية لتقديم عرض حول مدى تطبيق رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوعوده بعد 100 يوم من ممارسة مهامه رسميًا، وتأتي هذه الخطوة مواصلة لمجهودات المنظمة في ترسيخ ثقافة المساءلة ودفع المسؤولين إلى الالتزام بتحقيق وعودهم تجاه الناخبين ليأتي "سعيّد ميتر" بعد مبادرات "جمعة ميتر"، و"الصيد ميتر"، و"السبسي ميتر" و"الشاهد ميتر".

ورصدت المنظمة وعود سعيّد من خلال ما ذكره على لسانه، وبرنامجه الانتخابي، والحوار التلفزي في التلفزة الوطنية، والمناظرة العامة بين المرشحين في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية إضافة إلى خطاب التنصيب أمام البرلمان.

قالت المنظمة إنه من جملة 33 وعدًا لم يتحقق سوى وعدين، فيما توجد ثلاثة وعود بصدد التحقيق و24 وعدًا لم تتحقق مع اعتبار 4 وعود فضفاضة

وقالت المنظمة إنه من جملة 33 وعدًا لم يتحقق سوى وعدين، فيما توجد ثلاثة وعود بصدد التحقيق و24 وعدًا لم تتحقق مع اعتبار 4 وعود فضفاضة. وتنوعت مجالات الوعود بين المجال الاجتماعي، والحقوق والحريات، والمجال الاقتصادي إلى جانب الوعود على مستوى السياسة الخارجية، والتنمية، والتشغيل ومقاومة الفساد، والإجراءات العاجلة، والأمن والدفاع.

والوعدان المحققان، حسب المنظمة، هما النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية واعتماد سرية الإستراتيجيات الأمنية والعسكرية المتعلقة بالأمن القومي.

أما الوعود الجاري تحقيقها، فهي تتعلق بأن تكون تونس منصة حوار للشعب الليبي، وأن يكون سعيّد رئيسًا جامعًا لكل الأطراف والفرقاء السياسيين، إلى جانب استمرار دفع مرتبات العسكريين الذين أصيبوا او استشهدوا خلال تأديتهم للواجب والحفاظ على تدرجهم في السلم الوظيفي والترقيات. 

تأتي هذه الخطوة لمواصلة مجهودات "أنا يقظ" في ترسيخ ثقافة المساءلة (مريم الناصري/ألترا تونس)

أما بالنسبة للوعود التي لم تتحقق، ذكرت المنظمة أنه من بين خمس وعود اجتماعية لم تتحقق أي منها، على غرار تعزيز مكاسب المرأة، وضمان الحق في الحياة للرضع ومقاومة انتحار الأطفال إضافة إلى عدم تحقيق وعد تقديم مشروع قانون للإحاطة بعائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية أو إنشاء مؤسسة ترعى العسكريين والأمنيين.

كما لم يتحقق الوعدين الاقتصاديين المتعلقين بمراجعة الاتفاقيات المجحفة ودعم القدرة الشرائية للمواطن، إضافة لوعدين خاصين بالتنمية والتشغيل وهما ضمان الحق في التشغيل والحرية والكرامة الوطنية، إضافة إلى عدم تحقق وعد مقاومة التهميش في المناطق الداخلية. فيما صنفت المنظمة الوعد الثالث بالفضفاض وهو تكريس دولة القانون.

ستقدم المنظمة تقييمًا آخر بعد ستة أشهر ثم بعد سنة، كما ستعرض تقييمًا إثر نهاية فترة حكمه كما فعلت مع رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة السابقين

وفيما تعلق بالوعود الخاصة بالسياسة الخارجية، وهي 6، يوجد وعد بصدد التحقق وهو أن تكون تونس منصة حوار للشعب الليبي، فيما لم تتحقق البقية، وفق المنظمة، وهي مراجعة الاتفاقيات في المحيط المتوسطي، وتدعيم العلاقات مع دول شمال إفريقيا، ومراجعة الإتفاقيات الثنائية، وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني واعتباره خيانة عظمى.

وبالنسبة لمقاومة الفساد، قدم قيس سعيّد، وفق "أنا يقظ"، وعدين لم يتحققا أيضًا وهما مكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتكريس المحاسبة والمراقبة.

وفي مجال الحقوق والحريات، قدم سعيّد، حسب المنظمة دائمًا، 5 وعود وصفت اثنين منهما بالفضفاضة وهما ضمان علوية القانون وأنه لا وصاية للدولة على من اختار دينًا معينًا، فيما لم يتحقق وعدان هما تحييد مؤسسات المرفق العام وتعزيز الحقوق والحريات.

وقد صرح مهدي الداهش عضو المنظمة أن هذا التقييم تعلق بـ100 يوم بعد انطلاق قيس سعيّد ممارسة مهامه رسميًا. وستقدّم المنظمة تقييمًا عيد بعد ستة أشهر ثم بعد سنة، كما ستعرض تقييمًا إثر نهاية فترة حكمه كما فعلت مع رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة السابقين.

وكتب رئيس المنظمة أشرف العوادي أن "هدف هذه البادرة ليس التقليل من مجهودات الأشخاص ولا إبدائهم في مظهر التقصير أو الإخلال. وأن هدف هذه البادرة ليس النفخ في صورة أشخاص دون غيرهم وابرازهم في ثوب الأبطال. إنما هي محاولٌة من المجتمع المدني للقطع مع ثقافة الوعود الغير منجزة وترسيخ ثقافة المساءلة بين أصحاب القرار ورأب صدع الثقة بين الدولة والمواطن" مضيفًا "آن الأوان أن تحكم تونس بأناس إن وعدوا صدقوا. وأننا من خلال هذا الموقع إنما نساعد على دفع المسؤولين على عدم الإخلال بوعودهم".

اقرأ/ي أيضًا:

انتشار "كورونا": حالة طوارئ عالمية ومكان غير معلن لعزل المشتبه فيهم في تونس

قيس سعيّد: لست راضيًا عن بيان الخارجية حول صفقة القرن!