الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت منظمة أنا يقظ، الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول 2021، أن الأمر الرئاسي عدد 113 لسنة 2021 المتعلّق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلّقة بتنظيم القمة 18 للفرنكوفونية المزمع انعقادها بجزيرة جربة يومي 20 و 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، يتضمن إجراءات استثنائية تخرج عن النصّ الإطاري عدد 1039 لسنة 2014 المنظّم للصفقات العمومية، وفيه مساس بأهم قواعد الشفافية مما قد يفسح المجال للفساد المالي والإداري، وفقها.

واستغربت المنظمة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، إعفاء الطلبات العمومية المتعلّقة بتنظيم القمة الفرنكوفونية من وجوب اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس"، والحال أن هذه المنظومة وضعت أساسًا للحد من ظاهرة الفساد في الصفقات العموميّة وتعزيز مبادىء التصرف في المال العام، وفقها.

أنا يقظ: الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم قمة الفرنكوفونية فيه مساس بأهم قواعد الشفافية مما قد يفسح المجال للفساد المالي والإداري

كما اعتبرت أن التنصيص على إمكانية اعتماد الصفقات بالتفاوض المباشر، يمنح سلطة تقديرية واسعة للمنسّق العام للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتنظيم القمة 18 للفرنكوفونية، بصفته الجهة الموكول إليها اتخاذ القرار، الشيء الذّي من شأنه أن يعرضه للضغوطات كما أنه يشكّل ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المزودين و المقاولين ومسدي الخدمات، حسب ما تراه المنظمة.

وأكدت "أنا يقظ" أنّ "24 ساعة أجل غير كاف حتى تتمكن لجان مراقبة الصفقات من إبداء رأيها في مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر، وإن كان قابلًا لأن يضاعف فإنّه يبقى مدة وجيزة لا تسمح من التثبت من مطابقة الملف ومن شفافيّة الإجراءات"، وفق تقديرها.

أنا يقظ تحمّل مسؤولية "اللجوء إلى الإجراءات غير الشفّافة إلى اللجنة الوطنية المسؤولة عن تنظيم القمة 18 للفرنكوفونية والتي أحدثت منذ ماي 2019 لكنّها لم تنطلق في القيام بالشراءات العمومية اللاّزمة إلى اليوم"

كما شددت على أنّ "هذه الإجراءات وإن كانت استثنائية وهادفة بالأساس إلى التسريع في الشراءات العمومية من خلال التخلّص من القيود الإجرائيّة إلّا أنّها تمسّ من مبادئ الشفافية"، مذكرة أنه "يخضع ممثلو المشتري العمومي في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية" وفق ما ينص عليه الفصل 173 من الأمر المنظم للصفقات العموميّة.

وحملت المنظمة، في هذا الصدد، مسؤولية اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات التي وصفتها بـ"غير الشفّافة" إلى اللجنة الوطنية المسؤولة عن تنظيم القمة 18 للفرنكوفونية والتي أحدثت منذ ماي/آيار 2019 لكنّها لم تنطلق في القيام بالشراءات العمومية اللاّزمة إلى اليوم مما استوجب الانطلاق في العملية شهرين فقط قبل انعقاد القمّة"، حسب ما ورد في نص البيان. 

وينص الأمر الرئاسي المتعلق عدد 113 لسنة 2021 المتعلّق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلّقة بتنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية،  المؤرخ في 6 سبتمبر/أيلول 2021، في فصله الرابع على أن "الطلبات العمومية تبرم بإحدى الصيغتين التاليتين بناء على اختيار المشتري العمومي:

- تنظيم استشارة موسعة للمزودين المخوّل لهم المشاركة في مرحلة الاستشارة بتقديم عروض فنية ومالية خلال أجل أقصاه 10 أيام وينسحب نفس هذا الأجل على الاستشارات التي تعرض على أنظار اللّجان الخاصّة بالصفقات والنفقات ذات الصبغة السرية الخاضعة لطريقة مراقبة خاصّة.

- التفاوض المباشر مع مزود بعينه أو أكثر يتم انتقاؤهم خاصة على أساس الاختصاص والقدرة على تحقيق الطلبات في الآجال التي يحددها المشتري العمومي.

كما ينص على أنه "يتعيّن على لجان مراقبة الصفقات ذات النظر إبداء رأيها في خصوص مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر وتبليغه إلى المشتري العمومي المعني في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من توصلها بالملف، ويمكن أن يضاعف هذا الأجل لغاية استكمال بعض الوثائق أو الإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه".

وينص في فصله السادس على أن "الطلبات العمومية تعفى من وجوب اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس".

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا في لقاء سعيّد بالأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية؟

تكليف سفير تونس لدى اليونسكو بمهام مندوب تونس لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية