أمل وعمل: القضاء العسكري صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية

الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت حركة أمل وعمل، الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن القضاء العسكري صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية، مجددة رفضها التام لمحاكمة المدنيين عسكريًا، وفقها.

وعلقت، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، على مسألتيْ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي عامر عياد إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري الذي قالت إنه "غير المخوّل لمحاكمة المدنيين"، واقتحام قوات الأمن لمقر قناة الزيتونة مع اتلاف معداتها، معتبرة أن "الأخطاء المهنية للإعلاميين وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية لمهنة الصحافة والمرسوم 115 و116 لسنة 2011" وأن "المجلة الجزائية التي لم يقع تعليق العمل بها بعد تتيح للمواطنين بما فيهم رئيس الجمهورية الالتجاء الى القضاء العدلي في صورة تعرضهم للقذف".

أمل وعمل: بطاقات الإيداع هي إجراءات استثنائية يتم الالتجاء إليها في ظروف معينة، والأصل هو إبقاء المتهم في حالة سراح خاصة بالنسبة للتهم المتعلقة بحرية التعبير ولا تعد بطبيعتها من بين الجرائم المهددة للأمن العام 

وأضافت، في ذات الصدد، أن "الانتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات صارت أمرًا مفضوحًا نعاينه يوميًا وهو غير مقبول"، داعية في هذا الإطار إلى تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية، مستدركة أن "الرئيس لا يتوانى في الالتجاء دائمًا إلى القضاء العسكري والاختباء وراء أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وخاصة الفصل 91 منها، غير الدستوري".

وجددت التذكير بأن "بطاقات الإيداع هي إجراءات استثنائية يتم الالتجاء إليها في ظروف معينة ومضبوطة بالقانون، وأن الأصل هو إبقاء المتهم في حالة سراح خاصة بالنسبة للتهم التي لها علاقة بحرية التعبير، ولا تعد بطبيعتها من بين الجرائم المهددة للأمن العام كالجرائم الإرهابية على سبيل المثال"، حسب ما جاء في البيان.

أمل وعمل: الرئيس لا يتوانى في الالتجاء دائمًا إلى القضاء العسكري والاختباء وراء أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية 

وحملت حركة أمل وعمل "رئيس الجمهورية المسؤولية عمّا تشهده تونس من انتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية، وعن حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له"، وفقها.

وفي تعليقها على حادثة "مداهمة" منزل أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك دون الاستظهار باي وثيقة قضائية، عبرت "أمل وعمل" عن استغرابها الشديد من "المهام المستحدثة الموكولة لأعوان وزارة الداخلية و المتمثلة في الاطمئنان على صحة المواطنين"، مؤكدة في هذا السياق أن "النائب ياسين العياري والممثل القانوني للحركة بصحة جيدة ولا داعي لتحميل الأعوان عناء التنقل للاطمئنان على صحتهما"، وفق ما ورد في نص البيان.

يذكر أن أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك كان قد أعلن، في تدوينة نشرها الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه "تعرّض لمحاولة اقتحام عنيف لبيته من طرف فرقة أمنية". وأفاد، في تدوينة لاحقة أنه تم "فتح بحث تحقيقي لدى فرقة مقاومة الإجرام بالحرس الوطني في محاولة اقتحام منزله"، وفقه.

في المقابل، قالت مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية، في تصريح لإذاعة "ماد أف أم" الخميس 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إنّ هناك تعليمات إدارية قاضية بتوفير الحماية الأمنية لجوهر بن مبارك على اعتبار أنه محل تهديدات، وقد اتصل به عون الأمن المكلّف بحمايته لتنسيق تنقلات بن مبارك إلا أنه إثر عدم رد هذا الأخير على اتصالته تنقل عدد من أعوان الأمن إلى منزله للتثبت من وجوده هناك من عدمه"، وفق روايتها.

اقرأ/ي أيضًا:

العياري: الأغلب أني سأعود قريبًا جدًا للسجن بعد محاكمات عسكرية على آراء ومواقف

أحزاب تدعو القضاء العسكري إلى التصريح مستقبلًا بعدم اختصاصه في قضايا المدنيين