الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة التربية التونسية، الثلاثاء 4 جويلية/يوليو 2023، أن "المسار التفاوضي مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي أفضى إلى مشروع اتفاق"، على حد قولها.
وزارة التربية تزعم أن "المسار التفاوضي مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي أفضى إلى مشروع اتفاق" بينما تنكر الجامعة ذلك وتعتبر أن الوزارة تسعى إلى "إرباك القطاع واختراقه"
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن من بين أهم مخرجات مشروع الاتفاق:
- إيقاف كافة آليات التشغيل الهش، واستكمال إجراءات تنزيل أجور النواب والعقود المنظرة وخلاص مستحقاتهم المالية والبالغ عددهم 13500 مدرسًا
- العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد إلى سنة 2024 بالنسبة إلى مدرّسي التعليم الأساسي الراغبين في الإحالة على التقاعد الاستثنائي
- الترفيع في منحة التكاليف البيداغوجية الخاصة بمدرّسي المدارس الابتدائية بقيمة مالية إضافية قدرها 300 دينار موزعة على سنوات 2026 و2027 و2028، بالإضافة إلى جملة من النقاط الأخرى.
في المقابل، أنكرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، الثلاثاء، التوصل إلى أي مشروع اتفاق مع الوزارة.
وقالت، في بلاغ لها، إن ما نشرته وزارة التربية على أنه مشروع اتفاق بينهما سبق أن تقدمت به الوزارة في 3 ماي/أيار المنقضي واعتبرته الجامعة دون المأمول وانتظارات القطاع، وفق روايتها.
وتابعت جامعة التعليم الأساسي: "وزارة التربية تنشره اليوم تحت عنوان مشروع اتفاق بغاية إرباك القطاع واختراقه"، على حد تعبيرها.
كاتب عام جامعة التعليم الأساسي: "نحن لا نلتزم إلا بمقررات هياكلنا وبما نصّت عليه التراتيب.. ولتحدّد الوزارة ما شاءت من المواعيد فلن ننضبط لها ولن نحترمها"
وقال كاتب عام جامعة التعليم الأساسي نبيل الهواشي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، "نحن لا نلتزم إلا بمقررات هياكلنا وبما نصّت عليه التراتيب".
وشدد على أن "السنة الدراسية انتهت يوم 30 جوان/يونيو المنقضي، والتاريخ الذي سبق أن حددته وزارة التربية كآخر موعد لتسليم الأعداد وهو 4 جويلية/يوليو 2023 هو عطلة سنوية قانونية غير مشمولة بقاعدة العمل المنجز"، معقّبًا: "فلتحدّد الوزارة ما شاءت من المواعيد، لن ننضبط لها ولن نحترمها"، وفق تعبيره.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، قد عبّرت في 27 جوان/يونيو 2023، عن رفضها ما جاء في بلاغ وزارة التربية بإمهال المدرّسين ومديري المدارس حتى 4 جويلية/يوليو القادم لتنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام، معتبرة أن إمهال المدرسين إلى غاية 4 جويلية/يوليو لتسليم الأعداد وعقد مجالس الأقسام يثبت بقوة ويشكل حجة دامغة على نجاح الحجب عكس ما تسوّق له الوزارة في مختلف وسائل الإعلام عبد ما تدفعه من نسب خيالية في محاولة للتدليل على فشل الحجب".
جدير بالذكر أن المفاوضات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي لم تُفضِ إلى أيّ حلّ يرضي الطرفين.
جدير بالذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي بالإجماع، مساء السبت 17 جوان/يونيو 2023، قرارًا بمواصلة حجب الأعداد إضافة إلى مقاطعة مجالس الأقسام، وفق ما أعلن عنه موقع "الشعب نيوز" الذي يتبع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكدت جامعة التعليم الأساسي أن وزارة التربية تنشر "مغالطات بشأن تقدم المفاوضات دون أن يكون هناك تقدم أو جلسات ماراتونية"، وفق ذات المصدر.
وبذلك تتواصل الأزمة المتعلقة بالتعليم الأساسي في تونس في ظل تواصل حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية وتُضاف إليها أعداد الثلاثية الثالثة، علمًا وأنه سبق لوزارة التربية التونسية أن توصلت لاتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي تقرر بمقتضاه رفع حجب الأعداد.
