أحمد كرم يحذر من "تحميل البنوك مخاطر تمويل الاقتصاد التونسي وميزانية الدولة"

09-مارس-2022

قال إن "قسط تمويل الدولة من تدخلات البنوك يبلغ حاليًا 22%"

الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر الرئيس السابق للجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم، الأربعاء 9 مارس/آذار 2022، أن "وضعية السوق المالية والبنكية في تونس حرجة"، محذرًا من يصبح التعويل على البنوك في تمويل الميزانية سياسة دولة في تونس، وفق تعبيره.

أحمد كرم (الرئيس السابق للجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية): وضعية السوق المالية والبنكية في تونس حرجة.. وأخشى أن يصبح التعويل على البنوك في تمويل الميزانية سياسة دولة في تونس

وأفاد كرم، في مداخلة له على إذاعة "ماد" (محلية)، أن قسط تمويل الدولة من تدخلات البنوك كان في حدود 6% سنة 2010، بينما بلغ حاليًا 22%، وفقه، معتبرًا أنها "تمثل نسبة مرتفعة"، حسب رأيه.

وعبر المختص المالي عن خشيته من أن "تتحمل البنوك كل مخاطر تمويل الاقتصاد التونسي، وأن يتم توجيه تمويل الأشخاص والمؤسسات والدولة إلى القطاع البنكي"، معتبرًا أن "تحميل ضغط مخاطر تمويل الاقتصاد للبنوك فقط سيضر قدرتها على على متابعة نشاطها وعلى تدعيم صلابتها حتى تستمر في دعم كافة القطاعات المختلفة والضرورية لتقوية الاقتصاد"، وفق تصوره.

أحمد كرم: تونس كانت في السابق تمول عجزها عن طريق الموارد الداخلية والخارجية، لكن بعد التصنيف الائتماني الأخير لتونس لم يعد بإمكانها الخروج إلى السوق العالمية وبالتالي عوضت التمويل الخارجي بالسوق الداخلية

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن "الدولة بدأت تشعر بهذه المخاطر، ما دفعها إلى إصدار الاكتتابات الرقاعية"، مؤكدًا أن "عليها أن تتوجه في ذلك إلى السوق المالية، لا إلى القطاع البنكي فقط"، على حد تقديره.

اقرأ/ي أيضًا: الرائد الرسمي: تونس تطرح اكتتابًا وطنيًا لتغطية جزء من احتياجات ميزانية 2022

وأوعز أحمد كرم لجوء الدولة للقطاع البنكي بمستوى يفوق السابق إلى سببين رئيسيين: الأول يتمثل في عدم القيام بإصلاحات عميقة تمكن من تنقيص عجز الميزانية وبالتالي تقليص حاجة الدولة للموارد المتأتية من الاقتراض. أما السبب الثاني في التصنيف الائتماني الأخير لتونس، موضحًا أن "تونس كانت في السابق تمول عجزها عن طريق الموارد الداخلية والخارجية، لكن بعد التصنيف الأخير لتونس لم يعد بإمكانها الخروج إلى السوق العالمية وبالتالي عوضت التمويل الخارجي بالسوق الداخلية"، معبرًا عن خشيته من أن "يصبح ذلك مشكلة هيكلية وسياسة دولة، لا مجرد مشكلة ظرفية".