الترا تونس - فريق التحرير
نشرت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي، التي سبق وأن أعلنت ترشّحها للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، بيانًا بتاريخ الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تضمّن مقترحًا وصفته بـ"الشفاف" لبرنامجها الانتخابي، في إطار ترشحها للانتخابات الرئاسية لعهدة 2024-2029، وضمّ أسماء عدة سياسيين تونسيين قالت إنها تقترحهم كفريق سياسي، وفقها.
- أهم الأسماء السياسية المقترحة في "حكومة ألفة الحامدي":
وقد ضمّ مقترح ألفة الحامدي، عدّة أسماء بارزة على الساحة السياسية التونسية، على غرار أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والذي اقترحته في خطة رئيس للحكومة، وأمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي كوزير للعدل، والناشط السياسي والنائب السابق حاتم المليكي، كوزير للداخلية.
ضمّ مقترح ألفة الحامدي، عدّة أسماء بارزة على الساحة السياسية التونسية، على غرار لطفي المرايحي، والذي اقترحته في خطة رئيس للحكومة
أما حقيبة الخارجية فقد أسندتها ألفة الحامدي في مشروعها الانتخابي إلى ريم محجوب الأمينة العامة لحزب آفاق تونس، فضلًا عن إسنادها خطة وزير المالية للخبير المحاسب والنائب السابق عياض اللومي، وحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أمين عام زهير المغزاوي، عن حركة الشعب.
ومن بين الأسماء المعروفة أيضًا، نجد وزير النقل المقترح، في شخص رئيس حزب إنجاز وعمل عبد اللطيف المكي، ورئيس منظمة الآرت لؤي الشابي كوزير الاقتصاد والتخطيط المقترح.. وغير ذلك من الأسماء.
اقترحت ألفة الحامدي، عبد اللطيف المكي في خطة وزير النقل، ونبيل حجي في خطة وزير العدل
أما البنك المركزي التونسي فيرأسه "شخصية تونسية ذات تجربة عالمية في مجال الاقتصاد والمالية والإصلاح المالي، ويتم إدماج معهد الإحصاء ومركز الدراسات الإستراتيجية ويترأس المؤسستين كفاءة وطنية مختصة في الإحصاء ومراقبة النتائج" وفقها.
- أبرز ما تعهدت به ألفة الحامدي في برنامجها الانتخابي:
وتعهدت ألفة الحامدي في هذا الإطار، باحترام دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، وبالقيام بحوار وطني موسّع حسب مبادئ هذا المشروع مع احترام التركيبة السياسية للحكومة والسعي للمحافظة عليها وفق التحالف الانتخابي، معلنة أهدافًا تخصّ أيضًا الدستور والمحكمة الدستورية والمحاسبة السياسية والإدارية وبشأن المساجين في تونس، وغير ذلك.
تعهدت ألفة الحامدي باحترام دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، وبالقيام بحوار وطني موسّع وبإلغاء الاتفاق السياسي مع الاتحاد الأوروبي
وعلى الصعيد الاقتصادي، تعهدت ألفة الحامدي بإلغاء الاتفاق السياسي مع الاتحاد الأوروبي وإعادة التفاوض معه لرفع ما وصفته بـ"الحصار التجاري الذي يعيشه الاقتصاد التونسي"، وإيقاف مسار رفع الدعم الموجه حاليًا وإرجاع منظومة الدعم والعمل على ضمان تمويلها، مع تعبئة خزينة الدولة بقرض جديد من صندوق النقد الدولي وبقروض وأشكال تمويل أخرى أساسها الدفع بعجلة النمو".
كما أعلنت الحامدي نيّتها أيضًا "التخفيض في ضريبة القيمة المضافة (TVA) إلى معدّل 10% والتأسيس لتكون كل تونس منطقة تجارة حرة والتخفيض من العبء الجبائي والشعب لدمج 50% من الاقتصاد الموازي لتوحيد الاقتصاد التونسي".
وقد خلّف هذا البيان موجة كبيرة من التفاعل من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، الذين تراوحت ردود أفعالهم بين ساخر ومستنكر وداعم لما تضمّنه البرنامج الانتخابي من أفكار.
ولئن اختارت أغلب الأسماء المعلنة عدم التفاعل مع هذه المبادرة، فإنّ أمين عام التيار الديمقارطي نبيل حجي، علّق على هذا الأمر بسخرية، فكتب تدوينة وجّهها إلى الحامدي بصفته "وزير العدل" المقترح، دعاها فيها إلى ضرورة الإلمام بمقتضيات دستور البلاد، باعتبار أنّ سنّ الحامدي لا يتيح لها الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، وفق قوله.
نبيل حجي لألفة الحامدي: دستور 2022، الذي تعهدتم باحترامه، حدّد السنّ الدنيا للترشح لرئاسة الجمهورية بأربعين سنة، وبالتالي لا يتيح لكم الترشح في 2024
وقال حجي: "يؤسفني إعلامكم، أن الفصل 89 من دستور 2022، الذي تعهدتم باحترامه، حدّد السنّ الدنيا للترشح لرئاسة الجمهورية بأربعين سنة. وبالتالي لا يتيح لكم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024"، مؤكدًا أنّ الإلمام بمقتضيات دستور البلاد، شرط ضروري لممارسة العمل السياسي والطموح لتقلد مناصب سياسية في الدولة".
وعبّر حجي في الأخير، عن أنه "غير معنيّ بأي منصب في مؤسسة سياسية يترأسها مشروع أو شخص شعبوي" وفق قوله.
الإعلامي سمير الوافي دوّن من جهته، أنّ ألفة الحامدي تبلغ من العمر 33 سنة تقريبًا، في حين أنّ الدستور التونسي يشترط بلوغ المترشح للرئاسية سن الأربعين سنة، "ويبدو أنها لم تطلع على ذلك ولم تقرأ دستور البلاد التي تريد رئاستها"، وفقه.
نشطاء استنكروا عدم اطّلاع ألفة الحامدي على الدستور الذي يشترط بلوغ المترشح للرئاسية سن الأربعين سنة وهو ما لا يتوفر في الحامدي
الصحفي وليد الماجري، عبّر من جانبه، عن أنّ هذا البيان الانتخابي هو "برتبة رشوة سياسية علنية"، في إشارة إلى تنوّع الأسماء من مختلف الطيف السياسي تقريبًا.
وكانت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي، قد أعلنت في بيان بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، مؤكدة أنّ "الشعب التونسي يستحقّ الأفضل" وفقها.
ألفة الحامدي: خيارات قيس سعيّد وسياساته أصبحت واضحة المعالم، وأعتبرها تُشكّل خطرًا سياديًا حقيقيًا على تونس
وجاء في بيان ترشحها، أنه "بعد مرور أربع سنوات على حكم قيس سعيّد، وتبعًا لقانون المالية 2024 الذي يكشف توجهاته المحدودة للسنة القادمة، أصبحت خيارات قيس سعيّد وسياساته الاقتصادية، والمالية، والداخلية والخارجية واضحة المعالم، وأعتبرها تُشكّل خطرًا سياديًا حقيقيًا على الدولة التونسية والتونسيين في الحاضر والمستقبل" وفق وصفها.
