الترا تونس - فريق التحرير
دعت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي، الأربعاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، إلى تأجيل الانتخابات التشريعية بسنة، أي إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2023، لتتم حينها انتخابات للغرفتين (البرلمان مع مجلس الجهات والأقاليم)، وكي تكون فرصة أيضًا لجمع التزكيات المطلوبة.
ألفة الحامدي: نطالب بمراجعة القانون الانتخابي وبإقالة وزراء المالية والتجارة والصناعة ورئيسة الوزراء
وطالبت الحامدي كذلك خلال ندوة صحفية نظمها الحزب، بمراجعة القانون الانتخابي، مستنكرة مقاطعة عديد الأحزاب للانتخابات، ودعوتها إلى انتخابات رئاسية مبكّرة، وقالت: "هذه قلة مسؤولية من هذه الأحزاب".
وأشارت الحامدي أيضًا إلى أنها تدعم إجراء تحوير وزاري يشمل وزارات المالية والتجارة والصناعة ورئيسة الوزراء نفسها، قائلة: "الحكومة الحالية تجاوزت المعقول في علاقة بالسياسة الاقتصادية للشعب التونسي، فميزانية السنة الحالية تعدّ جريمة في حق الشعب، ولا صحة لما تروّجه الحكومة من ضرورة رفع الدعم، فهي سترفعه كي تسدّد ديونها، لكن يجب في المقابل خلق الثروة والاستثمار" وفق قولها.
وأكدت الحامدي أنّ "الانتخابات القادمة ستفرز سلطة تشريعية عرجاء باعتبار أنها انتخابات تخص البرلمان في غياب انتخابات مجلس الجهات والأقاليم"، وتساءلت: "لماذا الاستعجال؟ هذه الانتخابات التشريعية لن تحل مشاكل تونس، ومتخوفة من أن تكون أوسخ انتخابات في تاريخ تونس" على حد تعبيرها.
ألفة الحامدي: ستفرز الانتخابات القادمة سلطة تشريعية عرجاء لأنها انتخابات تخص البرلمان فقط، في غياب انتخابات مجلس الجهات والأقاليم
ورأت الحامدي ضرورة خلق قوة سياسية جديدة في البلاد، مشيرة إلى أنّ حزبها بعد الإعلان عن القانون الانتخابي الجديد الذي قالت إنه يتعارض مع روح الدستور، قام بدراسة خلُصت إلى أنّ حظوظ الحزب في البرلمان القادم كبيرة، ويمكن أن تتحصل كتلته على 82 مقعدًا بمجلس النواب.
وشدّدت الحامدي على أنّ "المنظومة الاقتصادية انهارت في تونس، وأنّ الترقيم السيادي يصف لنا الماضي لا المستقبل، وبالتالي، هل سننتظر أن تخبرنا هذه الوكالات بأننا أفلسنا؟" وفق تساؤلها.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها الانتخابات، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
