الترا تونس - فريق التحرير

قال المحامي والنائب بالبرلمان المعلقة مهامه، سمير ديلو، فجر السبت 15 جانفي/يناير 2022، إنه قد تم الإفراج عن 16 شخصًا من بين 32 تم إيقافهم خلال احتجاجات الجمعة  14 جانفي/يناير الجاري وسط العاصمة التونسية، وهي الاحتجاجات التي كانت قد دعت إليها المعارضة احتفالًا بذكرى الثورة وتنديدًا بسياسات الرئيس.

ديلو: "تمّ الإفراج عن 16 من موقوفي عيد الثورة.. وتتواصل معركة تحرير 16 الباقين قضائيًّا"

وأوضح ديلو، على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك "تمّ الإفراج الآن (الثالثة و9 د صباحًا) عن 16 من موقوفي عيد الثورة.. وتتواصل معركة تحرير  16 الباقين قضائيًّا". 

وكان ديلو قد أكد فجر السبت، حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا، في تدوينة أخرى، أن "مجموعة من المحامين يرابطون إلى حد تلك الساعة أمام مركز الأمن بحي الخضراء في انتظار استشارة النيابة العمومية حول مآل الموقوفين في مظاهرة عيد الثورة..".

وكان ديلو قد أكد، في وقت سابق من مساء الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، أنه قد تم منع المحامين وممثّلي الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من دخول مركز الشرطة العدلية بحي الخضراء، أين يتواجد الموقوفين في الاحتجاجات، موضحًا أنه قد تمت معاينة المنع عن طريق عدل منفّذ، وفقه.

وكان قد أفاد ديلو، مساء الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، أن التهمة التي تم توجيهها لكل الموقوفين من المتظاهرين ضد سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد والمتواجدين بمركز الشرطة العدلية بحي الخضراء هي "تصوير المظاهرات" وفقه.

ديلو: "السلطة القائمة في تونس اليوم لا تريد أن تخرج صور الانتهاكات والتجاوزات إلى العالم، لكن رغم ذلك الصورة خرجت وشاهدها الجميع"

واعتبر ديلو، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أن "هذه التهمة مضحكة وبلا سند قانوني وسيسجلها التاريخ"، معقّبًا أن "السلطة القائمة في تونس اليوم لا تريد أن تخرج صور الانتهاكات والتجاوزات إلى العالم، لكن رغم ذلك الصورة خرجت وشاهد الجميع المظاهرات التي فضحت الممارسات الأمنية على غرار استعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع".

وأشار إلى أنه يتواجد في مركز الأمن الذي تنقل إليه حوالي 34 موقوفًا من المتظاهرين، دون حساب من تم إيقافهم والاعتداء عليهم ثم إطلاق سراحهم لاحقًا، لافتًا إلى أنه "تم حجز هواتفهم جميعًا وإخبارهم أنه لم يكن مسموحًا لهم التصوير، فكان رد جميعهم بأن التصوير في تونس لا يحتاج ترخيصًا"، على حد تصريحه.

كما توقع المحامي أن يكون الموقوفين بمركز الشرطة العدلية قد تعرضوا إلى اعتداءات لأنه تم منع أعضاء من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من زيارتهم رغم أن ذلك من صلاحيتها".

يشار إلى أن قوات الأمن التونسية قد عمدت، الجمعة، إلى إيقاف عدد من المتظاهرين من معارضي سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد والاعتداء عليهم بالضرب والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصدّهم، في التحركات التي شهدتها العاصمة التونسية تزامنًا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية بدعوة من عدد من المكونات التونسية المعارضة للرئيس. 

اقرأ/ي أيضًا:

ديلو: سيسجل التاريخ أن التهمة الموجهة للمتظاهرين الموقوفين هي تصوير المظاهرات

عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني: 14 جانفي 2022 يوم أسود في تاريخ تونس

إيقافات واعتداءات أمنية على متظاهرين ضد سياسات الرئيس في تونس

استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين في تونس