الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت حركة النهضة، الخميس 12 ماي/ أيار 2022، بلاغًا إعلاميًا "على خلفية اقتحام الورشة الخاصة برئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسة سنة 2019 حمادي الجبالي دون الاستظهار بأي إذن قضائي وترويع العاملين بها"، محمّلة السلطة القائمة المسؤولية كاملة في حماية سلامته الجسدية.
حركة النهضة: نحمّل السلطة القائمة المسؤولية كاملة في حماية سلامة حمادي الجبالي الجسدية، وندعو إلى الكف عن إرهاب الخصوم السياسيين
وجاء بالبلاغ أنّه "رغم استظهار الجبالي للفرق الأمنية بترخيص ممارسة النشاط وفواتير كل المواد والمعدات المستعملة، تم اقتياده إلى جهة غير معلومة" وفق الحركة.
وطالب النهضة بإطلاق سراح الجبالي فورًا "والكف عن إرهاب الخصوم السياسيين ومحاولة تلفيق التهم الكيدية ضدهم، واحترام القانون والحقوق والحريات الشخصية".
وأدانت الحركة بشدة "الإساءة لرمز من رموز الدولة خاصة بعد الموقف الإيجابي الذي أعلن عنه حمادي الجبالي من جبهة الخلاص الوطني المعارضة للانقلاب" وفق البلاغ.
حركة النهضة: ندين بشدة، الإساءة لرمز من رموز الدولة خاصة بعد الموقف الإيجابي الذي أعلن عنه حمادي الجبالي من جبهة الخلاص الوطني المعارضة للانقلاب
وكانت الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، قد نشرت مساء الخميس 12 ماي/ أيار 2022، أنّ "قوات أمنية مدججة وبأعداد كبيرة، قامت باقتحام ورشته، واختطافه واحتجازه دون وجه قانوني في إحدى السيارات الأمنية" وفقها.
وحمّل البلاغ "السلطات المسؤولية كاملة على سلامته الجسدية بداية من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل"، لافتة إلى أن الوضع الصحي للجبالي ليس جيدًا".
ونشر المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة سمير ديلو، من جانبه، ما قال إنه توضيح أوّلي بخصوص ما يتعرّض له رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي، وأكد أنّه "داهمت فرقة أمنيّة من حوالي 40 عنصرًا الورشة التي يشتغل بها الجبالي، وقامت بحجز كمّيّات الدّهن الموجودة بالورشة مع رفض الاستظهار بأيّ إذن قضائيّ يتيح الحجز، مع التّعلّل بوجود تعليمات شفاهيّة من وكيل الجمهوريّة".
وأضاف ديلو: "وقد أصرّ حمّادي الجبالي على مرافقة المحجوز إلى مقرّ فرقة الشرطة العدليّة بحمّام سوسة حرصًا على شفافيّة الإجراءات وتفادي أيّ عمل كيديّ، وقد تحوًل فريق من المحامين لمؤازرته وضمان حقوقه القانونيّة" وفقه.
ويشار إلى أنّ وزارة الداخلية التونسية، قد أصدرت الخميس 12 ماي/ أيار 2022، بلاغًا أعلنت فيه عن "اكتشافها بسوسة محلًا يحتوي على مواد خطرة بمنطقة سكنيّة" وفقها.
وقد تقدّم زوج صاحبة المصنع، وفق الداخلية، "وهو رئيس حكومة سابق (في إشارة لحمادي الجبالي)، وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز مُصرًّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة، وبمراجعة النيابة العمُوميّة في مرحلة ثانية أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة البحث، وتمّ الإشارة على زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية" وفق بلاغ الداخلية.
