الترا تونس - فريق التحرير
قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، الخميس 28 أفريل/نيسان 2022، إن "التصدّي للانقلاب يجب أن يكون خيارًا وطنيًا تنخرط فيه كل القوى السياسية والاجتماعية لإنقاذ البلاد قبل فوات الأوان، وقبل أن تكون الكلفة كبيرة جدًا في ظل الضبابية والغموض والعزلة التي تعيشها البلاد والعجز عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والمالية".
العريض: "التصدّي للانقلاب يجب أن يكون خيارًا وطنيًا تنخرط فيه كل القوى السياسية والاجتماعية لإنقاذ البلاد قبل فوات الأوان، وقبل أن تكون الكلفة كبيرة جدًا"
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن حركة النهضة "اندرجت في جبهة الخلاص الوطني التي ترى أن التصدي لهذا الانسداد الذي تعيشه تونس لا يمكن حلّه إلا بالحوار والتشاركية بين مختلف الأطراف، حسب تصوره.
ولفت العريض إلى أن هذه الجبهة ستفرز حكومة شرعية ذات مصداقية دولية، ويكون دورها الإنقاذ الاقتصادي، ثم تمرّ للحوار في القضايا محلّ الخلاف".
وتابع قائلًا: "مازلنا حاليًا في المرحلة الأولى وهي تكوين جبهة لتجميع التونسيين بأطرافهم السياسية لإيقاف التمشي الذي تسير فيه البلاد، وسننتقل إلى المراحل القادمة خطوة بخطوة"، وفقه.
العريض: جبهة الخلاص الوطني ستفرز حكومة شرعية ذات مصداقية دولية، ويكون دورها الإنقاذ الاقتصادي، ثم تمرّ للحوار في القضايا محلّ الخلاف
وشدد علي العريض على أن "مسؤولية الانسداد الذي تشهده البلاد منذ حوالي 9 أشهر يتحمله الرئيس التونسي قيس سعيّد باعتباره أغلق كلّ الأبواب وفكك مؤسسات الدولة وما انفكّ يدلي بخطابات تقسّم وتحرّض، وبالتالي فإن المستقبل مسدود في ظلّ مقاربة قيس سعيّد"، حسب تقديره.
يذكر أن رئيس الهيئة السياسية لحزب "أمل" أحمد نجيب الشابي أعلن، الثلاثاء 26 أفريل/نيسان 2022، عن تشكيل الهيئة التسييرية لـ"جبهة الخلاص الوطني"، والتي تتكون من 5 أحزاب هي حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وحزب الأمل وحراك تونس الإرادة، ومن 5 مبادرات هي "مواطنون ضد الانقلاب، اللقاء من أجل تونس، توانسة من أجل الديمقراطية، اللقاء الوطني للإنقاذ، وممثلين آخرين عن أطراف حزبية وبرلمانية وشخصيات وطنية مستقلة"، وذلك "من أجل استعادة المسار الديمقراطي ومواجهة الحكم الفردي، وفقه.
وأوضح الشابي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن "هذه الجبهة تهدف لإنقاذ تونس واستعادة الديمقراطية من خلال إجراء حوار وطني وتشكيل حكومة إنقاذ"، حسب قوله.
وتدعو جبهة الخلاص الوطني، حسب الشابي، "لتفعيل القانون عدد 1 لسنة 2022 الصادر عن جلسة البرلمان الافتراضية (المنحل) والمتعلق بإيقاف العمل بالإجراءات الاستثنائية، واستعادة العمل العادي لدواليب الدولة، إلى إطلاق حوار وطني حول الإصلاحات الأساسية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدستورية والقانونية وإلى تشكيل حكومة للإنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية عنوانها الإنقاذ الاقتصادي والمالي وإعداد البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة"، وفق مقتضيات الوفاق الوطني.
