الترا تونس - فريق التحرير
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس، ليل الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، بالحكم على والي الجهة السابق بالسجن لمدة 7 سنوات، في قضية التلاعب بمنح وإسناد رخص أعلاف لغير مستحقيها من مربي الماشية بمختلف معتمديات ولاية قابس، وفق تأكيد وكيل الجمهورية بالمحكمة فوزي درغام.
وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس: 7 سنوات سجنًا في حق والي قابس السابق في قضية التلاعب بمنح وإسناد رخص أعلاف لغير مستحقيها من مربي الماشية
وتابع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس، في تصريحه للوكالة الرسمية التونسية، أنّ وقائع هذه القضية تعود إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022. لافتًا إلى أنّ هذه الدائرة قضت ابتدائيًا حضوريًا، بثبوت إدانة كل من والي قابس السابق، ومتصرف بالولاية، بخصوص جرائم التدليس المرتكب من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واعتبارها متواردة على معنى أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية، وفقه.
كما قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس، بسجن كل واحد منهما 5 أعوام، من أجل جريمة التدليس من قبل موظف عمومي باعتبارها الجريمة التي تستوجب العقاب الأشد، على حد تعبيره.
وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس: الدائرة الجنائية بالمحكمة قضت بثبوت إدانة كل من والي قابس السابق، ومتصرف بالولاية
ووفق المصدر نفسه، فقد قضت هذه الدائرة ذاتها، بسجن والي قابس السابق مدة عامين اثنين، من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لصفته "للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة وبحرمان المتهمين من مباشرة الوظائف العمومية وحمل الأوسمة الشرفية وحق الاقتراع وحمل مصاريف الدعوى العمومية عليهما". وقد تم تسجيل استئناف النيابة العمومية للحكم المذكور حال صدوره.
