الترا تونس - فريق التحرير
عقدت جمعية "أصوات نساء" الخميس 9 ماي/أيار 2024، ندوة صحفية قدمت خلالها تقريرها السنوي لظاهرة قتل النساء لسنة 2023، تحت عنوان "ظاهرة تقتيل النساء.. الظاهرة المسكوت عنها".
وقد أوضحت المكلفة ببرنامج مناهضة العنف وقتل النساء بجمعية أصوات نساء، هيفاء الزغواني، خلال هذه الندوة، أنّ هذه المعطيات الأولية في انتظار التقرير النهائي لوزارة المرأة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي/يناير 2018 إلى 30 جوان/يونيو 2023، تفيد بوقوع 23 جريمة قتل إلى حدود السداسي الأول من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنساء سنة 2018.
جمعية "أصوات نساء": تم رصد 25 جريمة قتل نساء خلال سنة 2023، و51% من النساء ضحايا جرائم القتل هنّ خارج دائرة المشاركة الاقتصادية
وأكدت الزغواني تضاعف عدد الجرائم 4 مرات من 2018 إلى حدود جوان/يونيو 2023، وأنّ 59 جريمة قتل وقعت بـ19 ولاية، مشيرة إلى أنّ 57% من هذه الجرائم وقعت في المنزل سنة 2020 و93% سنة 2021، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71% من جرائم قتل النساء.
كما أنّ 51% من النساء ضحايا جرائم القتل هنّ خارج دائرة المشاركة الاقتصادية، وفق تأكيدها، لافتة إلى أنّ جمعية المرأة والمواطنة بالكاف مع جمعية أصوات نساء رصدتا 25 جريمة قتل نساء خلال سنة 2023.
-
توزيع الضحايا حسب الفئة العمرية
أما بخصوص توزيع الضحايا حسب الفئة العمرية، فقد أكدت المكلفة ببرنامج مناهضة العنف وقتل النساء بجمعية أصوات نساء، أنّ هذه الجرائم مسّت كلّ الشرائح لكن أكثر الضحايا هنّ في الشريحة بين 26 إلى 35 سنة بنسبة 27%، تليها الشريحة بين 36 إلى 45 سنة بنسبة 26%.
-
علاقة الجناة بالضحايا
وبخصوص علاقة الجناة بالضحايا من النساء، فقد أوضحت هيفاء الزغواني أنّ الزوج يكون الجاني بنسبة 52%، يليه بنسبة 20% مجهول أو غريب من جنس الرجال ثم 12% للأقارب أو الأب ونسبة 4% للابن والأخ.
جمعية "أصوات نساء": جرائم قتل النساء مسّت كلّ الشرائح لكن أكثر الضحايا هنّ في الشريحة بين 26 إلى 35 سنة بنسبة 27%
أما عن طريقة القتل المستخدمة فهي تتنوع بين الدهس والرمي والذبح والخنق والضرب والطعن، وفقها، ملاحظة الاستعمال الكبير للقوة وتركيزها على مناطق حساسة. مضيفة أنّ هذه الجرائم توزّعت على أغلب الولايات لكن أكثرها سُجّل في ولاية تونس تليها ولاية سوسة.
وأرجع تقرير الجمعية تواصل هذه الظاهرة إلى جملة من العراقيل، أبرزها غياب السياسات العمومية الناجعة، والتراخي الكبير في تطبيق القانون، لافتة إلى أنّ عديد النساء تتوجه إلى الفرق المختصة أو القضاء لطلب الحماية لكن يتم التعامل معهم بتقنيات كلاسيكية وقديمة بما فيها الالتزام، وفقها.
جمعية "أصوات نساء": طرق القتل المستخدمة تنوعت بين الدهس والرمي والذبح والخنق والضرب والطعن.. وهناك تراخ كبير في تطبيق القانون
وشدّدت الزغواني على وجود تطبيع كبير مع العنف حتى من قبل الفرق المختصة، فضلًا عن طول الإجراءات، وضربت مثال قضية رفقة الشارني، التي استغرقت محاكمة الجاني فيها 3 سنوات، بالإضافة إلى التكاليف القضائية المرتفعة للإجراءات، والتي اعتبرتها من بين أهم العراقيل.
أما فيما يخصّ التوصيات التي دعا إليها التقرير، فقد طالب بعدم الاستهانة بالعنف، مع توفير خدمات الإرشاد والتعهد، وتوفير الدعم والتيسير للحصول على إعانات العدلية، وإنشاء المزيد من دور الإيواء، بالإضافة إلى تخصيص قانون ضد جرائم تقتيل النساء.
وكانت جمعية أصوات نساء، قد أفادت بتاريخ 12 أفريل/نيسان 2024، بأنها رصدت 7 جرائم قتل نساء منذ بداية سنة 2024 إلى غاية 12 أفريل/نيسان 2024.
وقالت، في بيان لها، إن "الارتفاع المتواصل لحصيلة جرائم قتل النساء في السنوات الأخيرة يبين ضعف الهياكل المختصة والسلطات في تقدير المخاطر والاستخفاف بمظاهر العنف الزوجي واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن".
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد قال إنّ ظاهرة العنف اكتسبت في الربع الأخير من سنة 2023 زخمًا أكبر لتعكس حجم التوتر والغضب وعدم الرضا العام الطاغي على الحياة اليومية للتونسيين، مشيرًا إلى أنّ العنف يتزايد مع تزايد "الإفلات من العقاب في الأحداث والأعمال الإجرامية المرتكبة فضلًا عن انتشار خطابات العنف والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيع مع جزء منها".
وأفاد منتدى الحقوق، في تقرير له، بأنّ "جرائم القتل تمثل النسبة الأعلى من أحداث العنف المسجلة خلال الثلاثية الأخيرة لسنة 2023، حيث مثلت %30.95 من جملة الأحداث المرصودة".
