5 أخبار كاذبة تناقلتها حسابات وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تونسيًا

الترا تونس - فريق التحرير

تعج منصات التواصل الاجتماعي تونسيًا بالأخبار الكاذبة خلال الأيام الأخيرة، ويتم تناقلها من الكثيرين دون التثبت من مصدرها أو صحتها. "الترا تونس" بحث حول 5 من أكثر الأخبار رواجًا على منصات التواصل، تويتر وفيسبوك، لكنها في الحقيقة مغلوطة ولا تستند إلى أي مصدر. 

1 ـ "إيقاف رجل أعمال يُدعى خبيب فرج وبحوزته 50 مليارًا وهو يحاول الهروب"

تداولت عديد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مستهل شهر أوت/ أغسطس الجاري، تدوينة وهي التالية "كل الشكر والدعم للأمن والجيش لتصديهم هذا اليوم في الصحراء إلى رجل الأعمال Khoubaib Fraj على إثر محاولته الفرار من تراب تونس وبحوزته 50 مليار وبعض الملفات الهامة".

في الحقيقة، يتعلق الأمر بمنشور ساخر، إذ قام شخص على فيسبوك اسمه "خبيب فرج"، بنشر تدوينة على صفحته في فيسبوك مازحًا بذات المحتوى المتداول على الصفحات، إلا أن الخبر انتشر بشكل واسع داخل صفحات ومجموعات على فيسبوك، مما اضطره للتعليق فيما بعد بما معناه أن الأمر كان من باب الهزل مستغربًا كيف تم تصديقه وتداوله بشكل كبير. 

في ذات السياق، تواصلت منصة "تونس تتحرى"، وهي منصة تونسية مختصة في تحري الأخبار الزائفة مع خبيب فرج، صاحب التدوينة الأصلية وأكد لها "أنه نشر هذا الخبر في صفحة خاصة به وقام بوضع اسمه وعليه رابط صفحته الخاصة، وبالضغط عليه تحيل القارئ إلى صفحته الخاصة في حركة ساخرة بغرض الفكاهة.. ولكن ما راعه أن التدوينة تم نشرها على نطاق واسع وعند محاولته الدخول إلى بعض الصفحات لتصحيح المعلومة والتأكيد بأنها زائفة تم تعليق اشتراكه منها وبقيت المعلومة في نطاق النشر على أنها صحيحة".

2 ـ "والي بنزرت استفاد من 194 مليون كمصاريف محروقات"

من أكثر التدوينات التي تم تداولها خلال الأيام الأخيرة، تدوينة تخص والي بنزرت وتقول "والي بنزرت صااارف 194 مليون محروقات.. يسكن في زحل.. قداش غرفتوا"، وهي بالدارجة التونسية وتقد أنه استفاد من 194 مليون دينار كمصاريف محروقات، مع السخرية "هل يسكن في زحل؟"، وقد تم تداولها بنفس الصياغة من قبل عديد الصفحات والحسابات على تويتر وفيسبوك.

ويؤكد البعض من ناشري هذا الخبر مثلاً أنهم ينقلونه عن مؤسسات إعلامية، بينما وبعد بحث وتثبت، لم ينشر الخبر في أي مؤسسة صحفية ولا يتوفر أي مصدر يؤكد صحته.

ومن الملاحظ أن عديد الحسابات التي نشرت هذا الخبر مثلاً هي حسابات حديثة النشأة معظمها بتاريخ جويلية/ يوليو 2021 وهي تتابع بعضها البعض غالبًا على منصة تويتر وتنشر عديد الأخبار التي لا تستند لأي مصدر سليم.

أمثلة لحسابات على تويتر بتاريخ جويلية/ يوليو الجاري وتتناقل أخبارًا مغلوطة عادة

3ـ "ابنة راشد الغنوشي تتوعد التونسيين"

نشرت عديد الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص فيسبوك، خبرًا يقول إن ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هددت التونسيين بالسجن، ووصفتهم بـ"ناكري الخير" وبـ"الانقلابيين".

وعند التثبت، تبيّن أن ابنة الغنوشي، يسرى، لم تنشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أي تصريح يُفيد بتهديدها للتونسيين بالسجن، بعد قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة. أما الصورة المتداولة والمرافقة للخبر المغلوط، فهي تعود لحوار أجرته معها في وقت لاحق وكالة الأناضول.

4 ـ إيقاف النائب محمد العفاس بتهم تسفير الشباب لسوريا والدعوة إلى الإرهاب

خلال الأيام الأخيرة، انتشر خبر عن إيقاف النائب بالبرلمان محمد العفاس بسبب تهم هي "تسفير الشباب لسوريا والدعوة إلى الإرهاب وقضايا أخرى". وقد انتشر الخبر أيضًا داخل مجموعات مفتوحة حديثة النشأة، منها مجموعة أنشئت في 26 جويلية/ يوليو الماضي وتحمل اسم "كلنا قيس سعيد" وتضم قرابة 300 ألف منخرط فيها.

وبعد التثبت، تبيّن أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد وجّه، الاثنين 2 أوت/ أغسطس 2021، إلى رئيس الدائرة الفرعية للقضايا الإجرامية، إذنًا بكف التفتيش في حق 4 نواب وهم: سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس، فضلًا عن المحامي مهدي زقروبة، وذلك في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم، في علاقة بقضية "أحداث المطار مارس/ آذار 2021"، وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الوكالة الرسمية، وذلك على عكس ما يُتداول من تورط العفاس في قضايا تخص "تسفير الشباب لسوريا والدعوة إلى الإرهاب".

 5 ـ قائمة رجال الأعمال التونسيين المشمولين بالصلح الجزائي 

تداولت عديد الصفحات والحسابات على منصات التواصل، وحتى بعض المنصات الإعلامية، مؤخًرًا، قائمة تضم حوالي 127 اسمًا يقولون إنها لرجال أعمال تونسيين من المشمولين بمبادرة الصلح الجزائي التي ينوي الرئيس سعيّد اعتمادها، قصد إعادة الأموال المنهوبة من التونسيين كما سبق وصرح.

لكن سعيّد وخلال تصريحه عن المبادرة لم يذكر أي قائمة كما لم ترد هذه القائمة في تقرير "لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد"، الذي قال سعيّد إنه سيعتمده مرجعية لتفعيل مبادرته. والتقرير الأخير تم إعداده مباشرة إبان الثورة التونسية في 2011 وتطرق في جزء منه لبعض التجاوزات التي قام بها محافظون سابقون للبنك المركزي أو مسؤولون في البنوك أو رجال أعمال واكتفى بذكر الحرف الأول من الاسم واللقب دون ذكر الأسماء.

اقرأ/ي أيضًا:

اقترحه سعيّد: مواقف متعددة من مشروع قانون الصلح الجزائي

"معلومات تتداولها صفحات عن ثروتها".. ابنة الغنوشي ترد: "سيل جارف من الأكاذيب"