03-سبتمبر-2021

كان قد تعرض متظاهرون وصحفيون بشارع الحبيب بورقيبة إلى اعتداءات من أمنيين (وسيم الجديدي/ Sopa Images)

الترا تونس - فريق التحرير

 

نفى مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام، الجمعة 3 سبتمبر/أيلول 2021، ما تم تداوله على عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية بخصوص إعفاء عدد من القيادات الأمنية على خلفية ما حدث من اعتداءات على متظاهرين وصحفيين ومحامين في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة الأربعاء غرة سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال الحجام، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، إنه لو كان هناك قرار في هذا الاتجاه لتمّ الإعلان عنه عقب اللقاء الذي جمع الرئيس بالمكلف بتسيير وزارة الداخلية وعدد من القيادات العليا بالوزارة الخميس، حسب تقديره.

وليد الحجام: لو كان هناك قرار في اتجاه إعفاء قيادات أمنية لتمّ الإعلان عنه عقب اللقاء الذي جمع الرئيس بالمكلف بتسيير وزارة الداخلية وعدد من القيادات العليا بالوزارة

وأردف المستشار: "الرئيس له احترام كبير لوزارة الداخلية ولكل منتسبيها، لكن الخطأ البشري وارد ويمكن أن يحدث"، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في أسباب ما حصل من اعتداءات وفي حال يكون هناك إجراءات أو قرارات على مستوى تحسين الأداء والتعامل مع المتظاهرين سيتم اتخاذها"، على حد قوله. 

كما شدد وليد الحجام على أن ما حدث من اعتداءات غير مقبول ويفضه رئيس الجمهورية في إطار رفضه لأي اعتداء على حقوق الإنسان والحريات من بينها حرية التعبير والتظاهر السلمي، مذكرًا بما طرحه الرئيس حول ضرورة اعتماد سياسة جديدة تمكن المواطنين من ممارسة حرياتهم لكن في إطار الحفاظ على الأمن العام وبتفادي الاستفزازات التي من الممكن أن تصدر، وفق توصيفه. 

الحجام: الرئيس يرى أنه من الضروري اعتماد سياسة جديدة تمكن المواطنين من ممارسة حرياتهم لكن في إطار الحفاظ على الأمن العام 

وكان سعيّد قد أكد، خلال لقاء جمعه الخميس 2 سبتمبر/أيلول الجاري بالمكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي ومدير عام الأمن الوطني سامي الهيشري ومدير عام الأمن العمومي مراد حسين بقصر قرطاج، ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تضمن مقومات دولة القانون وترسّخ مبادئ الأمن الجمهوري وتحفظ النظام والأمن وتحمي المواطنين وممتلكاتهم وتكفل لهم ممارسة حقوقهم، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وكانت حركة "مناش مسلّمين/ات" قد نظمت، الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول 2021 أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتعرضت الوقفة لعديد الاعتداءات من القوات الأمنية على المتظاهرين والصحفيين الذين كانوا يغطون الوقفة. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد يدعو لاعتماد مقاربة تضمن مقومات دولة القانون وترسخ مبادئ الأمن الجمهوري

جمعية النساء الديمقراطيات: القمع البوليسي للتظاهر السلمي أكد مخاوفنا