03-سبتمبر-2021

دعت إلى فتح تحقيق جدي في الاعتداء على المتظاهرات والمتظاهرين وأيضًا على الصحفيات والصحفيين الذين منعوا من حقهم في أداء واجبهم (أحمد زروقي)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

قالت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان مساء الخميس 2 سبتمبر/ أيلول 2021، إنها لاحظت "تماديًا للسلطات في انتهاك الحقوق الأساسية (منع من السفر، الوضع في الإقامة الجبرية، تسليم المعارضين الأجانب..) دون أذون قضائية"، مضيفة "ليأتي القمع البوليسي للتظاهر السلمي ويؤكد تخوفنا من الانحرافات التي قد تؤول إليها السلطة عندما تتجمع كل السلطات مع غياب تحديد المسؤوليات السياسية في الوزارات".

النساء الديمقراطيات: "القمع البوليسي للتظاهر السلمي أكد تخوفنا من الانحرافات التي قد تؤول إليها السلطة عندما تتجمع كل السلطات مع غياب تحديد المسؤوليات السياسية في الوزارات"

واعتبرت الجمعية أن "تصفية منظومة الحكم الفاسدة والمتورطة في الإرهاب لا يمكن أن تستثني قضايا بحجم كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والتورط في تسفير الشباب وقضية الجهاز السري على أمن الدولة وعلى المسار الديمقراطي برمته"، وفق تعبيرها، معبرة عن خشيتها من أن يكون "قمع المتظاهرات والمتظاهرين اللواتي واللذين طالبن-بوا بفتحها والتحقيق فيها بطريقة جدية مع ضمان استقلالية القضاء، تمهيدًا لقبرها واستثناء لملفات بعينها من التحقيق وكشف الحقيقة ومقدمة لعقد صفقات جديدة على غرار صفقات التوافق التي مرت على جثث الشهداء وكانت قضايا شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض أكثرها فظاعة".

وأدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الاعتداءات على المحتجين، مطالبة "بإرساء منظومة أمن محايد يحترم الحقوق والحريات بعيدًا عن كل توظيف سياسي ينأى به عن التورط في قمع الشباب المحتج".

ودعت الجمعية، في ذات البيان الذي حمل إمضاء رئيستها نائلة الزغلامي، إلى فتح تحقيق جدي في الاعتداء على المتظاهرات والمتظاهرين وأيضًا على الصحفيات والصحفيين الذين منعوا من حقهم في أداء واجبهم المهني في نقل الأحداث دون تضييقات. وأكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في سياق متصل، تضامنها المطلق مع الحركات الشبابية ومع الصحفيات والصحفيين.

وكانت حركة "مناش مسلّمين/ات" قد نظمت، الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول 2021 أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتعرضت الوقفة لعديد الاعتداءات من القوات الأمنية على المتظاهرين والصحفيين الذين كانوا يغطون الوقفة. 

أدانت الجمعية الاعتداءات على المحتجين مطالبة "بإرساء منظومة أمن محايد يحترم الحقوق والحريات بعيدًا عن كل توظيف سياسي ينأى به عن التورط في قمع الشباب المحتج"

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أعلنت، مساء الأربعاء 1 سبتمبر/ أيلول 2021، أنّ قوات الأمن بالزي الرسمي قد اعتدت بالعنف على الصحفيين خلال تغطيتهم للتحرك الاحتجاجي لحركة "ماناش مسلّمين/ات" للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، مؤكدة أنه قد طالت الصحفيين اعتداءات بالدفع ومحاولة المنع من العمل رغم استظهارهم ببطاقاتهم المهنية وارتدائهم لصدرياتهم المميزة لهم.

وأكّدت النقابة تعمد أعوان الأمن منع الصحفيين من العمل والاعتداء عليهم خلال تأديتهم لعملهم، معتبرة الاعتداءات المسجلة في حق الصحفيين "تراجعًا خطيرًا في التعاطي الأمني مع الصحفيين الميدانيين خلال تغطيتهم للحركات الاحتجاجية ومؤشرًا خطيرًا لانتكاسة في مسار الصحفيين نحو الحرية".

ومن جهته، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 2 سبتمبر/ أيلول 2021، ضرورة فتح تحقيق جدّي وتحميل المسؤوليات لكلّ من تورّط فيما أطلق عليه "الاعتداء الهمجي"، وذلك لوصف الاعتداء العنيف الذي تعرّض له المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الدورية المستمرة منذ ثماني سنوات للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي يوم الأربعاء 1سبتمبر/ايلول 2021، أمام المسرح البلدي بالعاصمة التونسية.

وأدان، في بيان له، "بشدّة هذا الاعتداء السافر غير المبرّر"، معتبرًا أنّ "المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية وأوّلها الحقّ في التعبير والتظاهر هي خطّ أحمر لا يمكن قبول المساس به".

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الشغل يدعو إلى فتح تحقيق في "الاعتداء الهمجي" على محتجين وصحفيين

نقابة الصحفيين: اعتداءات أمنية عنيفة على الصحفيين في تحرك "مناش مسلّمين"