الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت وكالة التصنيف المالي اليابانية "رايتنغ أند إنفستمنت" الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تقييمها لترقيم تونس والبنك المركزي التونسي، حيث خفضته إلى "ب إيجابي" (+B) مع آفاق سلبية، مشيرة إلى أن هذا التصنيف سينخفض أكثر إذا ما طالت عملية التفاوض بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات جديدة.

وكالة التصنيف المالي "رايتنغ أند إنفستمنت": الوضعية السياسية في تونس تشوبها حالة من عدم اليقين لا سيما منذ تولي رئيس الجمهورية قيس سعيّد السلطة التنفيذية

وقالت الوكالة إنّ الوضع الحالي في تونس -خاصة فيما يتعلق بقدرة البلاد على سداد ديونها- يدعو إلى الاحتراز، معتبرة أنّ استئناف الحكومة المحادثات مع صندوق النقد الدولي، أمر إيجابي، لكنه مازال من الصعب توقع موعد توصلهما إلى اتفاق".

وشدّدت الوكالة على أنّ المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي ضرورية لزيادة إمكانية سداد الديون على المدى المتوسط، مع توقع عدم وجود صعوبات في السيولة على المدى القصير، خاصة وأنه يتوفر للحكومة التونسية مستوى معين من احتياطي العملة الصعبة.

ولفتت وكالة التصنيف المالي إلى أن الوضعية السياسية في تونس تشوبها "حالة من عدم اليقين لا سيما منذ تولي رئيس الجمهورية قيس سعيّد السلطة التنفيذية"، مشيرة إلى وجود مخاوف من تأخر عودة النمو.

اقرأ/ي أيضًا: موديز تخفض الترقيم السيادي لتونس لـCaa1 مع آفاق سلبية.. وتخوف في تونس

وذكرت الوكالة أنّ الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 8.8% في عام 2020 بسبب جائحة كورونا والقيود المفروضة على الحركة. وفي بداية عام 2021، انتشرت العدوى بشكل أكبر، ما وجه ضربة للاقتصاد في النصف الأول. وعلى الرغم من أن الاقتصاد يتجه نحو الانتعاش تماشيًا مع رفع القيود والتقدم في عمليات التلقيح، فإنه من المتوقع أن يكون النمو للعام بأكمله 2.6% فقط، وفقًا للحكومة.

وتوقع صندوق النقد الدولي بالنسبة لعام 2022، نموًا بنسبة 3.3%، حيث سيؤدي الطلب المحلي والانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، وجهة التصدير الرئيسية للبلاد، إلى دفع الاقتصاد.

اقرأ/ي أيضًا:

أيّ "تقشف" يدعو إليه الرئيس سعيّد؟

صدور قانون المالية التكميلي 2021 بمرسوم رئاسي: عجز بـ9.7 مليار دينار