الترا تونس-فريق التحرير
عبرت جمعة أصوات نساء، عن استنكارها الشديد وغضبها العارم إزاء الحادث المروع الذي جد يوم الإثنين 5 فيفري/شباط 2024، والذي تمثل في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقل عاملات في القطاع الفلاحي، على الطريق المعبدة وغير المرقمة في منطقة أولاد خلفة بمعتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد.
وأسفر الحادث عن وفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة 29 شخصًا بإصابات متفاوتة الخطورة بينهم طفلين يبلغان من العمر 5 و6 سنوات، وفق ما جاء في بيان أصوات نساء الصادر بتاريخ 5 فيفري/شباط الجاري.
جمعية أصوات نساء: مستاؤون بشدة من الصمت والتقاعس الحكومي المستمر تجاه هذه الحوادث الكارثية
وعبرت الجمعية التي تُعنى بالدفاع عن حقوق النساء والأقليات في تونس، عن غضبها واستيائها الشديدين إزاء الصمت والتقاعس الحكومي المستمر تجاه هذه الحوادث الكارثية، مشيرة إلى أنّ هذا الحادث هو الثالث من نوعه منذ بداية سنة 2024.
وأضافت أنّ تكرر الحوادث، يُظهر بوضوح فشل الدولة في تطبيق برامج وقوانين فاعلة تتناسب مع واقع العاملات الفلاحيات.
جمعية أصوات نساء: تكرر حوادث العاملات الفلاحيات يُظهر بوضوح فشل الدولة في تطبيق برامج وقوانين فاعلة تتناسب مع واقع العاملات في القطاع الفلاحي
وقالت الجمعية، إن بالرغم من كون النساء يُشكلن 80% من القوة العاملة في هذا القطاع، إلا أنهن يواجهن ظروف عمل صعبة وغير ملائمة، حيث يفتقر القطاع إلى أبسط مقومات النقل الآمن، كما تعاني العاملات بسبب عدم وجود تغطية صحية واجتماعية تكفل لهن كرامتهن.
واعتبرت أصوات نساء أنّ تكرار مثل هذه الحوادث يُشير إلى خطورة ظروف تنقل العاملات في المناطق الريفية، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من قبل السلطات، مجددة إدانتها الشديدة للوضع الاجتماعي والاقتصادي المأساوي الذي تعيشه العاملات في القطاع الفلاحي.
جمعية أصوات نساء: نندد بفشل الحكومة في إيجاد حلول جذرية لتنظيم نقل العاملات في القطاع الفلاحي ووضع قوانين فعالة لحمايتهن
كما نددت جمعية أصوات نساء في بيانها الذي اطلع "الترا تونس" على نسخة منه بـ:
- الاستغلال الذي تتعرض له العاملات في القطاع الفلاحي من قبل أصحاب الأراضي والوسطاء.
- فشل الحكومة في إيجاد حلول جذرية لتنظيم نقل العاملات في القطاع الفلاحي ووضع قوانين فعالة لحمايتهن.
- سوء البنية التحتية وحالة الطرقات التي تزيد بدورها من مخاطر الحوادث المماثلة
جمعية أصوات نساء: نطالب الحكومة التونسية بالقيام بخطوات فورية لحماية أرواح النساء العاملات وتحسين ظروف نقلهن
وطالبت الجمعية الحكومة التونسية بما يلي:
- مراجعة القانون رقم 51 لسنة 2019 لتحديد صنف جديد لنقل العاملات الفلاحيات.
- وضع وتنفيذ خطط وبرامج تتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي.
- القيام بخطوات فورية لحماية أرواح النساء العاملات وتحسين ظروف نقلهن.
انقلاب شاحنة تقل عاملات فلاحيات.. وفاة امرأة ثانية
وأكد رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي، وفاة عاملة ثانية كانت أصيبت في الحادث الذي جدّ على الطريق المعبدة وغير المرقمة في منطقة أولاد خلفة بمعتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد.
وقال الضاوي في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، الثلاثاء 6 فيفري/شباط 2024، إنّه يجب التحرك لإيجاد حلّ جذري لحماية حياة العاملات في القطاع الفلاحي.
رئيس النقابة التونسية للفلاحين: يجب التحرك لإيجاد حلّ جذري لحماية حياة العاملات في القطاع الفلاحي
ودعا الضاوي الحكومة التونسية إلى وضع حدٍّ لتكرر حوادث العاملات الفلاحيات من خلال منح سيارات للفلاحين تكون مؤهلة لنقل العاملات في القطاع الفلاحي مع تمكينه من عفو جبائي، وفقه.
في ذات السباق، اعتبر رئيس نقابة الفلاحين أنه حان الوقت لضمان نقل آمن للعاملات في القطاع الفلاحي وتمكينهم من التأمين الاجتماعي.
يذكر أنّ الحادث جدّ بمعتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد، وتمثل في انقلاب الشاحنة التي كانت تقل حوالي 30 شخصًا يعملون في القطاع الفلاحي.
منظمة العفو الدولية تدعو لضمان كرامة العملة في القطاع الفلاحي
من جهتها، حثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي الذي بقي حبرًا على ورق نتيجة لعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيله.
منظمة العفو الدولية: نحث السلطات التونسية على تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي
ودعت المنظمة، في بلاغ لها الاثنين 5 فيفري/شباط 2024، إلى ضمان سلامة وكرامة العمال والعاملات بالقطاع الفلاحي المعرضين والمعرضات للخطر في ضل تهميش وصمت هياكل الدولة ازاء هؤلاء.
يذكر أنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان قد عبّر، الثلاثاء 16 جانفي/يناير 2024، عن غضبه واستيائه من تكرر ما وصفها بـ"حوادث شاحنات الموت"، معتبرًا أنها تمثل "إجرامًا بحق العمالة الفلاحية" وفق بيانه.
وعبر المنتدى، في بيان له، عن أسفه لما تتعرض له هذه الفئة العاملة من انتهاكات ومن عنف، "وما تواجهه من خطر يهدد سلامتها الجسدية ويمس من كرامتها البشرية أمام صمت وتجاهل يصل إلى حد التواطؤ من قبل السلط الجهوية والوطنية".
ومن سنة 2015، تم تسجيل 69 حادثًا مماثلًا، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مخلفة 835 جريحًا و55 حالة وفاة"، مشددًا على أنه "رقم مفزع يتصاعد من سنة إلى أخرى رغم صدور قانون ينظم عملية نقل العملة والعاملات".
وذكّرت المنظمة بأنّ "هذا الصنف من النقل يخضع حسب القانون إلى تراخيص تُمنح بشروط وتحت رقابة هياكل الدولة وممثلي الوزارات المعنية"، مستدركة أنه "منذ صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 تم تسجيل 33 حادثًا تسبب في وفاة 15 عاملة و322 جريحًا وجريحة".
