الترا تونس - فريق التحرير
أصيبت حوالي 39 عاملاً وعاملة في القطاع الفلاحي ببنزرت إثر انزلاق شاحنة كانت تقلهم لجني الزيتون وخروجها عن مسارها، الأحد 14 جانفي/يناير 2024، وذلك على مستوى الطريق الجهوية عدد 51 الرابطة بين بنزرت وسجنان.
إصابة 36 عاملاً وعاملة في القطاع الفلاحي إثر انزلاق شاحنة كانت تقلهم لجني الزيتون وخروجها عن مسارها ببنزرت
وقال رئيس اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي بمنزل بورقيبة كمال ربانة، في مداخلة له على إذاعة "الجوهرة"، الاثنين 15 جانفي/يناير الجاري، إن "الشاحنة كانت تقل حوالي 63 امرأة، مؤكدًا أن "الشاحنة مُعدة لنقل البضائع وليس الأشخاص"، وفقه.
وأضاف ربانة في حديثه أن الطريق التي وقعت فيه الحادثة خطير، متوقعًا في ذات السياق أن تكون الشاحنة قد فقدت توازنها بسبب وجود حُفر في الطريق وأيضًا بسبب الوزن الثقيل للأشخاص الذين كانوا على متنها.
رئيس اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي بمنزل بورقيبة: الشاحنة كانت تقل حوالي 63 امرأة وهي مُعدة لنقل البضائع وليس لنقل الأشخاص
كما توقع ربانة أن يكون السائق الذي يقود الشاحنة لا يمتلك الخبرة الكافية، مشيرًا إلى وجود عصابات وسماسرة يعملون خصيصًا لنقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي بمقابل مادي يتراوح بين 5 و10 دنانير في اليوم للعاملة الواحدة.
ولفت رئيس اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي بمنزل بورقيبة، إلى أنّ "العاملات الفلاحيات يواجهن شتى أنواع العبودية والابتزاز، داعيًا إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات وحماية العاملات في القطاع الفلاحي.
رئيس اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي بمنزل بورقيبة: العاملات الفلاحيات يواجهن شتى أنواع العبودية والابتزاز ويجب التصدي لمثل هذه الممارسات
وأكد ربانة أن أغلب المصابات في الحادث غادرن المستشفى بينما خضعت 4 نساء لعمليات جراحية، مؤكدًا أن المندوب الجهوي للمرأة والأسرة ببنزرت أعطى تعليماته بدعمهن ماديًا معنويًا.
وأشار إلى أن العاملات يعملن لساعات طويلة دون تغطية اجتماعية وأغلبهن لا يمتلكن دفاتر للعلاج، وفقه.
من جهته، كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إصابة 39 عاملاً وعاملة في الحادث المذكور، مذكرًا أن ولاية بنزرت كانت قد منحت السنة الفائتة، 10 تراخيص نقل عملة وعاملات بموجب القانون عدد51 لسنة 2019 والتي يفترض أن تكون خطوة أولى لتفادي مثل هذه الحوادث المفزعة.
وقال المنتدى في تعليق مقتضب نشره عبر حسابه الرسمية على "فيسبوك"، إنه وفقًا لهذا القانون فإن التراخيص لا تُمنح إلا بعد توفر الشروط المنصوص عليها بالأمر الترتيبي عدد 724 لسنة 2020.
يشار أن حوادث انقلاب الشاحنات التي تقل العاملات الفلاحيات تكرر بين الفينة والأحرى في تونس، وسط دعوات حقوقية بضرروة توفير نقل لائق للعاملين والعاملات في القطاع الفلاحي لحمايتهم من مخاطر الحوادث.
يذكر أنّ تونس عرفت أيضًا في هذا السياق، تأسيس إحدى الشركات الأهلية المختصة في نقل عاملات الفلاحة بسبيطلة.
