الترا تونس - فريق التحرير
جدّ صباح الاثنين 5 فيفري/شباط 2024، حادث مرور بمعتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد أسفر عن وفاة عاملة فلاحية وتعرّض أكثر من 25 شخصًا لإصابات متفاوتة الخطورة.
الحماية المدنية: حادث انقلاب سيارة نقل عملة في القطاع الفلاحي بمعتمدية جلمة من سيدي بوزيد يتسبب في وفاة عاملة فلاحية على عين المكان وتعرض أكثر من 25 شخصًا لإصابات متفاوتة الخطورة
وذكرت الحماية المدنية، وفق بلاغ صادر عن المتحدث باسمها، أنّ فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسيدي بوزيد تدخلت إثر حادث مرور بطريق الغلايقية من معتمدية جلمة تمثل في انقلاب سيارة نقل عملة في القطاع الفلاحي مما تسبب في وفاة امرأة على عين المكان وإصابة أكثر من 25 شخصًا من مجموع 30 راكب آخرين، بإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة.
وأشارت الحماية المدنية إلى أنه نقل المصابين من موقع الحادث إلى المستشفى، ثم تم نقل 7 مصابين من المستشفى المحلي بجلمة إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
الحماية المدنية: تم نقل المصابين من موقع الحادث إلى المستشفى، ثم تم نقل 7 مصابين من المستشفى المحلي بجلمة إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد
كما ذكرت الحماية المدنية، في ذات الصدد، أنه "تم تسخير سيارتيْ إسعاف وشاحنة إنقاذ بالطرقات لتأمين التدخل"، وفق ما جاء في ذات البلاغ.
يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان قد عبّر، الثلاثاء 16 جانفي/يناير 2024، عن غضبه واستيائه من تكرر ما وصفها بـ"حوادث شاحنات الموت"، معتبرًا أنها تمثل "إجرامًا بحق العمالة الفلاحية" وفق بيانه.
منتدى الحقوق الاقتصادية يعبر عن استيائه "مما تتعرض له فئة العاملات الفلاحية من انتهاكات وما تواجهه من خطر يهدد سلامتها الجسدية أمام صمت وتجاهل يصل إلى حد التواطؤ من قبل السلط الجهوية والوطنية"
وعبر المنتدى، في بيان له، عن أسفه لما تتعرض له هذه الفئة العاملة من انتهاكات ومن عنف، "وما تواجهه من خطر يهدد سلامتها الجسدية ويمس من كرامتها البشرية أمام صمت وتجاهل يصل إلى حد التواطؤ من قبل السلط الجهوية والوطنية".
ومن سنة 2015، تم تسجيل 69 حادثًا مماثلًا، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مخلفة 835 جريحًا و55 حالة وفاة"، مشددًا على أنه "رقم مفزع يتصاعد من سنة إلى أخرى رغم صدور قانون ينظم عملية نقل العملة والعاملات".
وذكّرت المنظمة بأنّ "هذا الصنف من النقل يخضع حسب القانون إلى تراخيص تُمنح بشروط وتحت رقابة هياكل الدولة وممثلي الوزارات المعنية"، مستدركة أنه "منذ صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 تم تسجيل 33 حادثًا تسبب في وفاة 15 عاملة و322 جريحًا وجريحة".
