الترا تونس - فريق التحرير
أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الثلاثاء 16 جانفي/يناير 2024، بيانًا عبّر فيه عن غضبه واستيائه من الحادثة الأخيرة المتعلقة بالعمالة الفلاحية، إثر إصابة 36 عاملاً وعاملة في حادث انزلاق شاحنة ببنزرت، قائلًا إنّ ما وصفها بـ"حوادث شاحنات الموت، هي إجرام بحق العمالة الفلاحية وصرخة في ضمير السلطة" وفق بيانه.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 69 حادثًا للعملة في القطاع الفلاحي منذ 2015، خلّفت 835 جريحًا و55 حالة وفاة
وأكد المنتدى أنّه يأسف لما تتعرض له هذه الفئة العاملة من انتهاكات ومن عنف، "وما تواجهه من خطر يهدد سلامتها الجسدية ويمس من كرامتها البشرية أمام صمت وتجاهل يصل إلى حد التواطؤ من قبل السلط الجهوية والوطنية".
- صورة الحادث:
يذكر المنتدى أنّ "الحادث الأليم" الذي جد يوم الأحد 14 جانفي/يناير بولاية بنزرت على مستوى الطريق الجهوية عدد 51 الرابطة بين بنزرت وسجنان، يتمثّل في انعراج شاحنة معدّة لنقل البضائع تنقل مجموعة من عملة الفلاحة حدد عددهم بـ63 مما تسبب في خروجها عن مسارها وسقوطها بمنحدر بالحاشية الترابية.
وقد خلّف هذا الحادث إصابة 39 شخصًا بين عاملات وعملة بإصابات متفاوتة الخطورة، مشددًا على أنّ الحادث خلّف لـ4 عاملات كسرًا على مستوى الحوض مما استوجب الاحتفاظ بهن في المستشفى للعلاج وإجراء عملية جراحية.
- حوادث متكرّرة بلغت 69 حادثًا منذ 2015
ولا يعدّ هذا الحادث الأخير في بنزرت، الأول من نوعه، فقد أحصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ سنة 2015 إلى حد اللحظة، 69 حادثًا، خلّفت 835 جريحًا و55 حالة وفاة، لافتًا إلى أنه "رقم مفزع يتصاعد من سنة إلى أخرى رغم صدور قانون ينظم عملية نقل العملة والعاملات ويحدد الأمر الترتيبي المتعلق بأساليب تطبيقه الشروط والمواصفات اللازمة لوسائل النقل الخاصة به كما يخضع هذا الصنف من النقل حسب القانون إلى تراخيص تمنح بشروط وتحت رقابة هياكل الدولة وممثلي الوزارات المعنية"، وأشار المنتدى إلى أنه منذ صدور القانون عدد 51 لسنة 2019، تمّ تسجيل 33 حادثًا تسبب في وفاة 15 عاملة و322 جريحًا.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: هذه الحوادث تعدّ إجرامًا في حق العملة والعاملات في القطاع الفلاحي تتجاوز كل التوصيفات القانونية المنصوص عليها
وشدّد المنتدى على أنّ هذه الحوادث تعدّ "إجرامًا في حق العملة والعاملات في القطاع الفلاحي تتجاوز كل التوصيفات القانونية المنصوص عليها في قوانين مقاومة العنف وقوانين الشغل لتصل إلى حد القتل العمد والاتجار بالبشر حين يسمح بنقل 63 عامل وعاملة في خلفية شاحنة معدة لنقل البضائع في ولاية أعلنت سلطتها الجهوية منذ الأشهر الأولى لسنة 2023 عن إسنادها لعشر تراخيص نقل عملة وعاملات بمرجع نظر كل من معتمديات بنزرت الجنوبية وماطر ومنزل بورقيبة وأوتيك وجومين وسجنان عملًا بأحكام الأمر الترتيبي عدد 724 لسنة 2020 وعن حرصها على معالجة هذه الظاهرة في الجهة."
وأشار المنتدى إلى أنّ "الواقع الاجتماعي والاقتصادي للعمالة الفلاحية النسائية يعكس عنفًا مركبًا بكل تمظهراته من ضعف في الأجر وغياب للتغطية الاجتماعية والصحية وعدم اعتراف وغياب للرقابة على المشغلين واستفحال لظاهرة الوساطة وتغول للوسطاء ينضاف إليه واقع التنمية في الجهات وهشاشة العمل في القطاع الفلاحي وغياب الهيكلة، زيادة على وضعية البنية التحتية وحالة الطرقات والمسالك الفلاحية الغير معبدة والتي تتجاوز الـ50% في بعض الولايات كالقيروان بنسبة 67.5% وسيدي بوزيد 58% حسب تقارير وزارة التجهيز وهو ما يفسر تصدر الولايتين نسب الحوادث (سيدي بوزيد 30% والقيروان 21% من مجموع الحوادث).
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: العمالة الفلاحية في تونس تتميّز بضعف الأجر وغياب التغطية الاجتماعية والصحية وغياب الرقابة على المشغلين واستفحال لظاهرة الوساطة
- المنتدى يطالب باتخاذ جملة من الإجراءات للحد من نزيف حوادث نقل العملة في المجال الفلاحي
أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على ضرورة إيلاء قضية نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي الأهمية اللازمة، عبر الذهاب في:
- تشديد الرقابة على الوسطاء والناقلين بشكل عاجل، وتطبيق القانون بصرامة على المخالفين وفق أحكام القانون خاصة في مسألة الرخص والعدد المسموح به في القانون، إلى جانب التعريفة المضبوطة للحد من ظاهرة استغلال العاملات وتكليفهن معلوم نقل يصل إلى أضعاف المعلوم المحدد بالقانون.
- تحسين المنظومة القانونية المتعلقة بحقوق العمالة في القطاع الفلاحي ومراجعة التشريعات بما يتلاءم مع واقع القطاع وبما يستجيب لمبادئ العدالة والمساواة ويحفظ الكرامة الإنسانية، وإيجاد بدائل آمنة لشاحنات الموت حتى يتسنى للعملة والعاملات التنقل في ظروف لائقة ومؤمنة.
- تحسين البنية التحتية وتعبيد المسالك الفلاحية لتأمين نقل العملة والعاملات بما يتلاءم مع وسائل النقل المعدة للغرض باختلاف أصنافها.
- تكثيف حملات التوعية من قبل المجتمع المدني وهياكل الدولة الموجهة للعاملات كما للفلاحين والوسطاء حول ضرورة التصدي لظاهرة النقل العشوائي ومقاومتها باعتبارها إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص.
كما طالب المنتدى، اللجان الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحيين والمتكونة من ممثلين عن الوزارات المعنية والمصالح الأمنية تحت إشراف الولاة بالشفافية في مسألة منح التراخيص وبالصرامة في تطبيق القانون على المخالفين.
يشار إلى أنّ حوادث نقل العاملات الفلاحيات دائمًا ما تثير الجدل في تونس، خاصة وأنّ ظروف نقلهنّ خطيرة وغير مؤمنة، وقد استشهد عدد منهن في حوادث مختلفة.
يذكر أنّ تونس عرفت أيضًا في هذا السياق، تأسيس إحدى الشركات الأهلية المختصة في نقل عاملات الفلاحة بسبيطلة.
