الترا تونس - فريق التحرير

أكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن إعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء هو تدخل في القضاء وفي استقلاليته دون أي أدنى شك في ذلك، مشددة على أن "القضاء المستقل في دولة القانون لا تشرّع له السلطة التنفيذية بمراسيم أحادية".

وأضافت، في مداخلة لها على إذاعة "شمس أف أم"، أن "دولة القانون ليست صياغة مراسيم ونشرها بالرائد الرسمي من جهة واحدة، بل هي وضع قوانين ضمن ضمانات رقابة تقوم بها المؤسسات على غرار المؤسسة التي تشرّع في دولة القانون وهي البرلمان، وكذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي للأسف الشديد ألغيت، والمحكمة الدستورية التي لم يتم إرساؤها..".

القرافي: السلطة القضائية وحدها اليوم الضامنة للحقوق والحريات وبالتالي لا يمكن جعلها تابعة للسلطة التنفيذية

وتابعت القرافي: "نحن الآن في وضع هش لأن هذه المؤسسات غير موجودة وبالتالي لا يمكن في مرحلة يكون فيها المجتمع ضعيفًا وليست هناك أي سلط تخلق التوازن فيما يتعلق بالقوانين، ونمسّ من القضاء الذي يمثل مكونًا من مكونات النظام السياسي"، معقبة: "نحن الآن في ظرف استثنائي ليست لنا فيه أيّ ضمانة مقابل تجمع السلط في يد الجهة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية"، وفق تقديرها.

وأردفت: "إذا فتح هذا الباب وصيغ المرسوم بما يخالف استقلالية القضاء أو يمسّ من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء أو من تعيين القضاء، فإن الوضع سيكون خطيرًا ومخيفًا، لاسيما وأنه اليوم لأول مرة في تاريخ القضاء الإداري منذ إحداثه في تونس يتم إلغاؤه بالمراسيم الرئاسية، علمًا وأن القضاء الإداري موجود لمراقبة تجاوز السلطة في قرارات السلطة التنفيذية".

القرافي: نحن الآن في ظرف استثنائي ليست لنا فيه أيّ ضمانة مقابل تجمع السلط في يد الجهة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية

واستطردت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة أن "الدولة موجودة بمؤسساتها، لا بسلطة الفرد الواحد، ولا يمكن أن تكون مكافحة الفساد سببًا للقضاء على هذه المؤسسات"، وفق تقديرها.

وتوجهت القاضية إلى الرئيس سعيّد داعية إياه إلى "الامتناع عن المساس بالقضاء وبالمجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة التي تتسم بهشاشة المجتمع وليست بها ضمانات رقابة المؤسسات على ما يقوم"، مشددة على أن "السلطة القضائية وحدها اليوم الضامنة للحقوق والحريات وبالتالي لا يمكن جعلها تابعة للسلطة التنفيذية"، حسب رأيها.

كما حمّلت القرافي وزيرة العدل مسؤولية ما قد يحدث بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، مصرحة: "هي قاضية ولا يمكن أن يتم بيدها المساس بالقضاء في وضع يتسم بالهشاشة"، على حد قولها. 

القرافي: الدولة موجودة بمؤسساتها، لا بسلطة الفرد الواحد، ولا يمكن أن تكون مكافحة الفساد سببًا للقضاء على هذه المؤسسات

وكان الرئيس قيس سعيّد قد طلب من وزيرة العدل، الخميس 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لدى إشرافه بقصر قرطاج على أعمال مجلس الوزراء، أن تبدأ في إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وفق بلاغ الرئاسة، الأمر الذي أثار استياء عدد من هياكل القطاع على غرار اتحاد القضاة الإداريين، وجمعية القضاة التونسيين، والجمعية التونسية للقضاة الشبان الذين اعتبروا أن ذلك تدخلًا في الشأن القضائي.

وهو ما استدعى الرئيس إلى محاولة تدارك ذلك بالقول، لدى استقباله وزيرة العدل ليلى جفّال الاثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بقصر الرئاسة بقرطاج، إنّ طلبه منها إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لا يعدّ تدخلًا في الشأن القضائي لأن ذلك سيتم بمشاركة القضاة أنفسهم، وفق قوله.

وتابع سعيّد في فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك: "لا يعتقد البعض أني أريد أن أتدخل في الشأن القضائي أو في استقلاليته، بل العكس، أسعى إلى أن يكون القضاء مستقلًا، وأن تتوفر في كل المحاكم كل إمكانيات العمل الذي يمكّن كل متقاض أن يأخذ حقه كاملًا" حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

بوزاخر: إصلاح القضاء لا يكون بإلغاء المجلس الأعلى للقضاء وفي ذلك عودة للوراء

إثر "حملة تشويه طالت عددًا من القضاة".. جمعية القضاة تطالب بفتح تحقيق