الترا تونس - فريق التحرير

قال وزير المالية علي الكعلي، في مقابلة مع وكالة رويترز، نُشرت الأحد 31 جانفي/ يناير 2021، إن "تونس ستصدر هذا العام سندات قد تصل إلى 3 مليارات دولار وتسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

يُذكر أن البلد مقبل على تسديد ديون قياسية في 2021 إضافة إلى قرارات اجتماعية واقتصادية "غير شعبية" منتظرة.

الكعلي: "تونس ستصدر هذا العام سندات قد تصل إلى 3 مليارات دولار وتسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن"

وكشف وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي، في ذات المقابلة، أن تونس ستصدر أيضًا صكوكًا(سندات إسلامية) بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام، ورجح أيضًا إصدار صكوك بالسوق الدولية في وقت لاحق.

وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 في المئة العام الماضي، ودين عام تجاوز 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط تونس كذلك لما يُطلق عليها "إصلاحات" عاجلة لمعالجة فاتورة الأجور العامة، التي يقول صندوق النقد في  آخر تقاريره عن البلد إنها "مرتفعة للغاية"، وخفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات العمومية ذات الأداء الضعيف.

يُذكر أيضًا أن كتلة الأجور العامة في تونس تبلغ أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.

وقال الكعلي لرويترز "نحن في وضع صعب، لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا"، مضيفًا أن "تونس تأمل في الحصول على ضمان قرض من الولايات المتحدة لتسهيل مهمتها بسوق السندات".

الكعلي: تونس ستصدر أيضًا صكوكًا(سندات إسلامية) بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام

وأكد أن "الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد وأن المشاورات الأخيرة تحت المادة الرابعة كانت خطوة نحو ذلك". لكن وزير المالية أضاف، في ذات المقابلة، أن تونس لا تريد اتفاقاً مع صندوق النقد للتمويل فحسب، إذ تعي بحاجتها إلى إصلاحات لإنعاش الاقتصاد".

وتابع أن "تونس لم تقرر حجم التمويل الذي تسعى إليه وأنها تتخذ خطوات لتحسين تصنيفها الائتماني وكسب تأييد صندوق النقد لهذه الخطوة"، مضيفًا "أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية للذهاب إلى الأسواق لإصدار سندات بقيمة مليار دولار على الأقل خلال 2021، ويمكننا الوصول إلى سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إذا وجدنا الظروف الملائمة لذلك".

وستحتاج تونس في 2021 قروضًا بنحو 19.5 مليار دينار، تشمل قروضًا أجنبية بحوالي 5 مليارات دولار. وستصل مدفوعات الديون المستحقة هذا العام إلى 16 مليار دينار وهو مستوى قياسي، ارتفاعًا من 11 مليار دينار العام الماضي و8 مليارات في 2019. وكانت لا تتجاوز 3 مليارات في 2010.

اقرأ/ي أيضًا:

وزير المالية: الحكومة تقف مع الأفراد والشركات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا

وزير المالية: اتفاق تسوية ملف عمال الحضائر أرضى جميع الأطراف