12-سبتمبر-2022
فتحي السلاوتي

وزير التربية: سننشر نتائج التحقيق بخصوص تسرّب أخطاء بالكتاب المدرسي

الترا تونس – فريق التحرير

 

أكد وزير التربية فتحي السلاوتي، الاثنين 12 سبتمبر/ أيلول 2022، إثر ندوة صحفية خصصت لآخر استعدادات الوزارة بمناسبة العودة المدرسية، أنّه تم توفير الموارد البشرية اللازمة، وصيانة 1612 من أصل 6134 مؤسسة تربوية في تونس، قائلًا: "رقم قياسي لهذه المؤسسات التربوية التي تم التعهد بها وصيانتها وتوسعة بعضها، بزيادة 66% على السنة الفارطة" وفقه.

فتحي السلاوتي: 22 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يوم 15 سبتمبر وسنحاول على الأقل توفير حارس بكل مؤسسة

وتحدّث السلاوتي عن الاستعدادات على مستوى توفير التجهيزات العلمية وضرورة توفير حراسة لهذه المعدات، وقال: "لدينا نقص على مستوى العملة خاصة مع الإشكال الحاصل على مستوى منع الانتدابات، لكن سنحاول على الأقل توفير حارس بكل مؤسسة تربوية"، مقرًا بأنّ مئات المؤسسات التربوية بلا حرّاس.

وأبرز وزير التربية أنه سيقع تسديد الشغورات، فضلًا عن فتح 22 مؤسسة تربوية جديدة أبوابها يوم 15 سبتمبر "نظرًا للحاجة الكبيرة خاصة على مستوى الشريط الساحلي"، وفقه.

كما تعرّض فتحي السلاوتي إلى مسألة العطل المرضية للمدرّسين، مشيرًا إلى 4 آلاف شهادة مرضية تقدّم في هذا الإطار، وقال: "التوجه هذه السنة هو نحو حوكمة الشهادات المرضية ومسألة التكليف بعمل إداري، لأن الهدف هو تحسين مردودية المنظومة التربوية، وكل ما هو مرض طويل الأمد سيقع التنسيق فيه مع وزارة الصحة" وفق تأكيده.

ولفت السلاوتي إلى أنّ "حوالي 1450 مؤسسة تربوية لا تصلها الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، ولهذا نزودها بالماء الصالح للشراب بطرق أخرى، حيث قمنا بإمداد البلديات بـ60 جرّارًا على كي توفر هي الماء الصالح للشراب للمدارس". 

فتحي السلاوتي: 4 آلاف شهادة مرضية قدّمت السنة الفارطة، والتوجه نحو حوكمتها، وكل ما هو مرض طويل الأمد سيقع التنسيق فيه مع وزارة الصحة

وقال وزير التربية: "المعركة الحقيقية هي معركة إنقاذ المدرسة العمومية في تونس، ورغم الارتفاع المشط في ورق الكتاب المدرسي الذي تضاعف 3 مرات، فإننا لم نرفّع بتاتًا في سعره، وقد لجأنا إلى مزوّد أجنبي لنكسب 20 مليون دينار كفرق بينه وبين العرض الوطني، أما على مستوى الكرّاس المدعم فسنسعى لتوفير العدد الكافي منه" على حد قوله.

وبخصوص الدروس الخصوصية قال السلاوتي: "سيقع التطبيق الحرفي للقانون في هذه المسألة، فكل من يتعاطى الدروس الخصوصية في بيته أو مكان خارج المدرسة عرضة لمجلس التأديب ثم اتخاذ قرارات في شأنه تصل إلى الإيقاف عن العمل والحرمان من المرتّب تصل إلى 6 أشهر، هدفنا ليس منع الدروس الخصوصية، بل توجيهها للمؤسسات التربوية لتوفير ميزانية لها تمكننا من صيانتها".

فتحي السلاوتي: ليس هدفنا أن نمنع الدروس الخصوصية، بل توجيهها للمؤسسات التربوية لتوفير ميزانية تمكننا من صيانتها

وشدّد وزير التربية على أنه يجب إصلاح البرامج ومناهج الكتب المدرسية في اتجاه توفير أنشطة مكملة للبرنامج"، قائلًا بخصوص تسرّب أخطاء بالكتب المدرسية: "هذه الأخطاء لا تغتفر، ومن غير الممكن السكوت عنها، وهناك لجنة تحقيق على مستوى الوزارة فضلًا عن لجنة رقابية على مستوى المركز الوطني البيداغوجي ستصدر تقريرها خلال الأيام القادمة، وسننشر نتائج التحقيق والقرارات التي سيتم اتخاذها إثره".

واعتبر الوزير أنّ "الإشكال يطرح على مستوى غياب إطار مرجعي لمسار إنجاز هذه الكتب، إذ لا بدّ من تحديد هذا المسار وتحديد المسؤولية على مستوى كل مرحلة وهو الغائب حاليًا" وفقها.