الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، الأحد 28 أوت/أغسطس 2022، أن تعدد الأخطاء المتسربة بمرجعيات التدريس (ككتاب الفرنسية للسنة الثالثة تعليم ابتدائي وكتاب التاريخ للسنة الثامنة أساسي) يمثل ضربًا صارخًا وتشكيكًا إضافيًا في مصداقية المنظومة التربوية من كل النواحي، وفق بيان للجمعية.
الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ: المنظومةالتربوية تعيش اليوم ومنذ عديد السنوات وضعية حرجة جدًا بسبب تراجع أدائها والذي وصل اليوم إلى مستويات خطيرة
وتابعت، في ذات البيان، "هي منظومة تعيش اليوم ومنذ عديد السنوات وضعية حرجة جدًا بسبب تراجع أدائها والذي وصل اليوم إلى مستويات خطيرة وبسبب انعدام الإرادة السياسية الفعلية للقيام بإصلاح جذري للمدرسة التونسية وخاصة المدرسة العمومية"، وفقها.
وتساءلت عن الجدية والكيفية التي يتم على أساسها إقرار كتب التدريس والتي من الضروري أن يتم إعدادها من طرف مختصين من ذوي الكفاءات العالية ولجان مصادقة على مختلف مراحل الإنجاز على أن تتبع إجراءات صارمة ومحددة منذ صياغة المادة العلمية إلى طباعة الكتاب في نسخته النهائية لتفادي كل الأخطاء المحتملة في كل محتويات الكتاب (معطيات، لغة، صياغة، رسوم، بيانات، صور، جمالية...).
وكان قد أثار مضمون الكتاب المدرسي الجديد لتعليم اللغة الفرنسية لمستوى السنة الثالثة من التعليم الابتدائي في تونس جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي لما تضمّنه من أخطاء عديدة.
استنكر نشطاء ما ورد في بعض الكتب المدرسية من أخطاء وصفوها بـ"الفضيحة"، وتداولوا صورًا للبعض منها
واستنكر نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، منذ الخميس 25 أوت/أغسطس 2022، ما ورد في الكتاب من أخطاء وصفوها بـ"الفضيحة"، وتداولوا صورًا لبعض الأخطاء في النحو والصرف.
وأمام الضجة التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الأخطاء الواردة في كتاب الفرنسية للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، أصدرت وزارة التربية التونسية، عشية الجمعة 27 أوت/أغسطس 2022، بلاغًا مقتضبًا أكدت فيه أن الكتاب تمّ تأليفه من قبل مؤلّفين تونسيّين، تفنيدًا لرواية وقع تداولها على شبكات التواصل تقول إن "الكتاب وقع تأليفه في تركيا".
وأكدت وزارة التربية، في بلاغها، أن "الكتاب المذكور تضمن جملة من الأخطاء سيصدر في شأنها تصحيح يُوجّه إلى المؤسّسات التربويّة، وستصدر في الإبّان نسخة رقميّة مصحّحة من هذا الكتاب المدرسيّ"، وفقها.
كما أشارت إلى أنه "تمّ فتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات المستوجبة"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته
